به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس نوشت: در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از قانون راجع‌به حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ و نظام‌نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به اثر ملی فرهنگی‌تاریخی تنب بهره واقع در شهرستان لارستان به شماره ۲۳۴۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، ابلاغ می‌شود.

او تاکید کرد: محدوده حریم اثر مذکور (تنب بهره) تحت حفاظت و نظارت این وزارتخانه است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.

مونسان همچنین در ۹ نامه دیگر به استاندار فارس نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری ۱۱ اثر فرهنگی‌تاریخی از جمله تل سفیدک (خانه اربابی) واقع در شهرستان زرین دشت، مسجد جامع فسا واقع در شهرستان فسا، تپه‌های شیشه‌گری واقع در شهرستان استهبان، تل علامرودشت واقع در شهرستان لامرد، نقاره‌خانه فسا واقع در شهرستان فسا، محوطه باستان‌شناختی تپه پوستچی واقع در شهر شیراز، حمام تاریخی علی خان اشکنان واقع در شهر اشکنان، مسجد جامع اشکنان واقع در شهر اشکنان، تل تیموران (تیمارون) واقع در شهرستان ارسنجان، گاراژ ایران‌پیما و تی بی‌تی و ساختمان دادرس در این استان را ابلاغ کرد.

طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیاء تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی- تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آوا‌ها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذا‌های سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/