به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، دستگاههای خدمات رسان دولتی از جمله برق میبایست عدم قطع برق صنایع و بخش تولید را در اولویت قرار دهند و در غیر این صورت دولت ملزم به پرداخت خسارت قطعی برق این بخش خواهد بود.
او افزود: انتظار ما از مسئولان این است که برای خاموشیهای بخش صنعت برنامه زمانبندی مشخص شود و اطلاعرسانی در این زمینه به موقع و موثر باشد و برق دریافتی مشترکان بخش فولاد و سیمان از ۱۰ درصد دیماند مصرفی به ۲۵ درصد افزایش یابد.
رازقی اظهارداشت: همچنین درخواست فعالان بخش خصوصی استان این است که شورای تامین استان برای موضوع عدم قطع برق در صنعت استان تصمیم گیری کند.
او با اشاره به اینکه برخی افراد اقدامات را بحرانی و به گونهای مطرح میکنند که از آب گل آلود ماهی بگیرند، اضافه کرد: قطعیهای برق به ویژه در بخش صنعت بحرانی است که باید به دور از هیجانات سیاسی و با در نظر گرفتن آینده کشور تصمیم گیری و اقدام شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه جای تاسف است که هر روز در کشور باید شاهد بحران باشیم ادامه داد: خاموشیهای برق در روزهای اخیر علتهای متفاوتی دارد که از جمله آنها میتوان به سیاست تثبیت قیمت برق در زمان شکوفایی این صنعت در کشور اشاره کرد.
رازقی عنوان داشت: همچنین بر اساس سیاستهای کلی نظام در قالب برنامههای پنج و شش توسعه کشور، دولت مکلف به واگذاری بخش اعظمی از نیروگاهها و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری دولتی در توسعه نیروگاهها بود که در این خصوص متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری نیروگاهها اقدام و تا مرحله اخذ مجور نیز پیش رفتند.
او تصریح کرد: صنعت برق کشور در سه حوزه تولید، اشتغال و توزیع صنعتی تکنولوژیک وابسته به کشورهای دیگر است و بدیهی است که بدون ارتباطات سالم و موازن امکان نگهداری و توسعه بسیار سخت، طاقت فرسا و گران قیمت خواهد بود و این درحالی است که صنعت برق ما از تاثیر تحریمها بی بهره نبوده است.
رازقی از دیگر دلایل قطعی مکرر برق را بی توجهی و عدم سرمایه گذاری لازم در حوزه انرژیهای تجدید پذیر عنوان کرد و افزود: توجه مجلس و دولت به حوزه انرژیهای تجدید پذیر میتواند کمک بزرگی به شبکه و تامین کسری نیروگاههای وارداتی کشور باشد.
این مقام مسئول همچنین حدود ۱۲ درصد از انرژی برق برای تامین برق ساعات پیک تامین میشود که خشکسالی، کمبود بارندگی و بی آبی سدها بر کسری تولید شبکه افزوده است را از دیگر دلایل قطعی برق در کشور عنوان کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی مدتها است که روی زمین مانده و همین باعث پایین آمده بهره وری نیروی کار شده است اظهار داشت: قانون کار و تامین اجتماعی باید تغییرات اساسی داشته باشد.
انتهای پیام/