موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به علت سختگیری‌های بیش از اندازه برای صدور مجوز‌ها اظهار کرد: هدف ماده ۷ قانون اصل ۴۴ این بوده که مجوز تمام کسب و کار‌ها در کشور ابتدا تعریف و سپس تسهیل شود. دلیل آن نیز به لحاظ بنیادی در قانون اصل ۴۴ به این صورت به آن پرداخته شد که یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور، انحصار در بنگاه‌های اقتصادی است.

او افزود: یعنی در حوزه‌های مختلف ورود به رقابت و فعالیت در کسب و کار‌ها به دلایل متعدد محدود شده است؛ در یک حوزه مجوز داده نمی‌شود و علت اشباع بودن کسب و کار مورد نظر را مطرح می‌کنند یا وارد فرآیند‌های بروکراسی نظام اداری و تصمیم گیری می‌شود و عملا مجوز داده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: به هر حال محصول این وضعیت، بروکراسی در کشور موجب شده که رقابت و ورود به کسب و کار‌ها با سختی و چالش مواجه شود؛ بنابراین ماده ۷ به دنبال تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و این هدف را از طریق را به این شکل دنبال می‌کند که هیئتی به نام هیئت مقررات زدایی در آن پیش بینی شده که بتواند مرجعی برای شفاف کردن مجوز‌ها و تسهیل آن‌ها باشد.

بیشتر بخوانید

• کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند؟

شهبازی ادامه داد: یعنی به طور مشخص تعیین می‌کند چه شرایط، مدارکی و هزینه‌هایی برای شروع یک کسب و کار لازم است. بعد از این مراحل نیز این هیئت می‌تواند بررسی‌هایی انجام دهد. به عنوان مثال، اگر برای کسب و کاری ۲۰ مدرک الزامی باشد و تشخیص هیئت این باشد که نصف آن اضافی است. قانون این اختیار را به این هیئت داده است که ورود کند و مراحل و مدارک اضافی را حذف کند.

او افزود: این هدف اصلی این هیئت است که رئیس آن توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و در دستگاه‌های متعدد نماینده دارد و مصوبات آن نیز لازم الاجراست. اختیار دیگری که به این هیئت داده شده از این قرار است که اگر در برخی زمینه‌ها مصوبه‌ای در هیئت وزیران وجود دارد، نمی‌تواند آن را نقض کند بلکه می‌تواند به هیئت وزیران پیشنهاد بدهد که این مصوبه با هدف تسهیل صدور مجوز‌ها تغییر کند.

با گذشت بیش از یک دهه هنوز توفیقی حاصل نشده است

شهبازی در پاسخ به اینکه میزان همکاری دستگاه‌ها در اجرای این ماده قانونی تا کنون چگونه بوده است، بیان کرد: حدود ۱۳ سال از این تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال نیز سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم که دلیل متعددی دارد.

او افزود: البته برخی موفقیت‌ها در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. اما علت کجاست؟

اولویت اصلاح با شفاف سازی وزارت صمت است

شهبازی یادآور شد: علت اول این است که متاسفانه در کشور ما یکی از دلایل عمده تسهیل صدور مجوز‌ها نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور است. این مورد لزوما با یک هیئت و با چنین توان و قدرت قانونی پایینی حل نمی‌شود. بیشترین مجوز‌ها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تا زمانی که این وزارتخانه شرح وظایف، اساسنامه، نظام دیوان سالاری و بروکراسی اش اصلاح نشود، هر چقدر که تلاش شود و به نهاد‌های بیرونی الزام و فشار برای اصلاح مجوز وارد شود، توفیقی حاصل نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: چالش دیگری که وجود دارد و ماده ۷ نتوانسته این مشکل را حل کند، تعارض منافع جدی درون دستگاه‌ها و امضا‌های طلائی است که لزوما این قانون نمی‌تواند آن را حل کند. به طور مثال اگر کنترل نشود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می‌دهند یا کارشناسانی که در حوزه مجوز‌های معدن کار می‌کنند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار این شرکت نباشند، در واقع خودشان ذینفع آن نباشند.

لزوم توجه به اجرای قانون تعارض منافع در کشور

او افزود: بر این موارد هیچ کنترلی صورت نمی‌گیرد و قانون تعارض منافع در کشورمان نداریم. چند سال است که یک لایحه تعارض منافع داده شده بود که ناقص بود و ایراداتی داشت، مجلس نیز هنوز آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی به وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها بر می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چالش بعدی و بسیار مهم این است که ماده ۷ صرفا یک حکم قانونی است که نهایتا می‌تواند یکسری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر کند که برای دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. اما دستگاه‌ها خودشان دارای قوانین مصوب مجلس هستند و بخشنامه و دستورالعمل یک هیئت نمی‌تواند مقابل آن قرا بگیرد.

قدرت پایین یک هیئت با قدرت و جایگاه دستگاه های کشور همخوانی ندارد  

شهبازی افزود: به عنوان مثال در قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیاراتی برای برخی از مجوز‌ها به وزارت صنعت داده است. به این معنی که به عنون مثال، برای معدن یک قانون داریم، برای حوزه محیط زیست قانون داریم، برای صنایع کشور قانون مجزا داریم، برای کشاورزی قانون و کلی بخشنامه داریم و .... تا زمانی که این قوانین و مقررات را حل و موانع را اصلاح نکنیم، این هیئت قدرت حقوقی و قانونی ندارد که در مقابل یک قانون دیگر ایستادگی کند.

او در ادامه تصریح کرد: این هیئت نهایتا می‌تواند یک مقرره صادر کند. مقرره هیچ گاه نمی‌تواند در مقابل یک قانون دیگر قرار بگیرد. موارد متعددی بوده که هیئت مصوباتی داشته و به یک وزارتخانه ابلاغ کرده است. این وزارتخانه نیز در جواب بیان می‌کند که ما طبق قانون نمی‌توانم مقرره شما را اجرا کنیم. در واقع ما قوانین و مقررات موضوعه را اصلاح نکردیم و منشا مشکلات صدور مجوز را معین نکرده ایم. باید مشخص کنیم که این انحصارات کجا شکل گرفته و برای از بین بردن آن‌ها به صورت قانونی گام برداریم، نه اینکه اختیاراتی به یک هیئت داده شود و شاید بتواند و یا نتواند.

لزوم افزایش رتبه این هیئت به عنوان زیر مجموعه ای از ریاست جمهوری

شهبازی تاکید کرد: مشکل دیگر جایگاه نهادی این هیئت است. هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت اقتصاد است. قدرت یک وزارتخانه نسبت به وزارتخانه دیگر برای تمکین مصوباتش، چندان برتری ندارد. اگر این هیئت در سطح معاون اول رئیس جمهور بوده و در سطح معاون ویژه رئیس جمهور تشکیل شود که بالاتر از دستگاه‌ها به شمار آید، به لحاظ قانونی جایگاهی بالاتری نسبت به وزارتخانه‌ها خواهد داشت. در واقع این مشکل موجب شده که هیئت در حوزه اجرا نتواند مصوبات خود را به اثربخشی برساند.

او در ادامه بیان کرد: بنابراین عمده این آسیب شناسی‌ها به اجرا بر می‌گردد. یعنی اصلاح قانون به نتیجه جدیدی نمی‌رسد، همانطور که اواخر سال ۹۹ مجددا این ماده اصلاح شد. اخیرا نیز شنیده می‌شود که در مجلس و کمیسیون ویژه، اصلاح این قانون در دستور کار قرار دارد. اگر قرار بود اصلاح قانون کار را پیش ببرد، قطعا تا اکنون توفیق بیشتری حاصل شده بود.

شهبازی افزود: راهکار جدی نظارت و اراده اجرایی است. یعنی دولتی که اکنون می‌آید، اراده داشته باشد و پیشنهاد می‌شود که از سوی رئیس جمهور نماینده ویژه‌ای منصوب شود و زیر مجموعه ریاست جمهوری این کار پیش برود و وزارتخانه‌ها به نهاد ریاست جمهوری پاسخگو شوند. امیدوارم با این ساز و کار بحث مجوز‌ها با جدیت بیشتر جلو رود.

او در پایان اشاره کرد: در نهایت و در کنار تمام این مسائل، تا زمانی که اراده جدی درون دولت برای اصلاح و مبارزه با انحصار، تسهیل مجوز‌ها و شفاف کردن تمام مجوز‌های کشور شکل نگیرد و اراده اجرایی لازم در کشور نباشد، خیلی نمی‌توان با حکم یک ماده قانونی بگوئیم مجوز‌های یک کشور تسهیل می‌شود. در واقع رویکرد اشتباهی در مجالس گذشته بوده و در مجلس جدید نیز این رویکرد به اشتباه جلو می‌رود که می‌خواهند مجوز‌ها را دوباره با اصلاح قانون تسهیل کنند.

انتهای پیام/