علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاخیر وزارت امور خارجه در ارسال گزارش عملکرد برجام به مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه گزارشهای وزارت امور خارجه به مجلس نامنظم بوده است. بر اساس قانون وزارت امور خارجه باید در صورت برخورد به تخلف در روند اجرای برجام به موقع اقدام مقتضی را انجام میشد، اما بر اساس گزارشهایی که به مجلس ارسال شده طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: دولت متاسفانه به قانون اقدام متقابل عمل نکرد و این اقدام باعث شد که آمریکاییها تصور کنند هر کاری انجام دهند عکسالعملی از طرف مقابل نخواهند دید و همین مسئله موجب خسارتهای سنگین شده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس توضیح داد: باید قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود به دلیل این ترک فعل به صورت ویژه ورود کند، گزارش رسمی برای ترک فعل قانون اقدام متقابل آمده و تذکراتی هم در مجلس درباره آن داده شده است. وقتی وزارت امور خارجه به این مسئله عمل نکرده و طرف مقابل نیز تخلف کرده بر اساس قانون اقدام متقابل چرا اقدامی صورت نمیگیرد.
سلیمی با بیان اینکه وزارت امور خارجه در این مدت دست روی دست گذاشته و از مُرده برجام هم دست نمیکشند اضافه کرد: این مسائل باعث شد که طرف مقابل هر کاری بکند ایران واکنشی نشان نمیدهد و این مسئله باعث پرو شدن طرف مقابل و منشا بسیاری از مشکلات شده است.
وی با اشاره به اینکه قبل از برجام تحریمها ۷۰۰ مورد بوده توضیح داد: تحریمها به بیش از هزار و ۲۰۰ مورد رسیده است. هر روز به بهانههای جدیدتر تحریمهای جدیدی علیه ما اعمال میشود.
گفتنی است، طبق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، وزارت خارجه موظف است هر سه ماه گزارشی از عملکرد برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال کند تا پس از بررسی آن در نشستهای کمیسیون، گزارش جمع بندی آن در صحن علنی قرائت شود. با وجود اینکه طبق قانون باید هر سه ماه گزارش عملکرد برجام از سوی وزارت خارجه به مجلس ارسال میشد، در اجلاسیه اول مجلس یازدهم تنها یک گزارش ارسال شده است و بیست و دومین گزارش برجامی نیز اولین گزارش اجلاسیه دوم این دوره از مجلس محسوب میشود.
پیگیریها حاکی از این است که بیست و دومین گزارش برجام که به مجلس ارائه شده دومین گزارش سه ماهه برجام وزارت خارجه به مجلس یازدهم بوده، این در حالی است که اگر به قانون عمل میشد در یک سال گذشته باید ۴ گزارش به مجلس ارائه میشد.
انتهای پیام/