آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره واگذاری معادن و حواشی ایجاد شده در این حوزه گفت: این دور از واگذاری‌ها به معادنی مربوط است که قبلا به فرد دیگری واگذار شده بود. بنا بود این افراد در مدت زمان مشخصی کار را شروع کنند و به نتیجه برسند، اما بسیاری از این معادن دست نخورده باقی ماند.
او با اشاره وجود فساد و سودجویی‌هایی که در پس برخی از این توقف بهره برداری‌ها وجود دارد، گفت: اگر چه برخورد با این معادن اقدام درستی است، اما بسیاری از افرادی که معادن را در اختیار داشتند نتوانستند از معادن بهره برداری و برداشت کنند که دلایل متفاوت و قابل قبولی داشت. وزارت صمت در تمام موارد قرارداد معادن بهره برداری نشده و تعطیل را ابطال کرد و در فهرست واگذاری‌های مجدد قرار داد. امروز اعلام شده است که هر کس تا بازه مشخصی فعالیت و بهره برداری را آغاز نکند، معدن در فهرست واگذاری‌های مجدد قرار می‌گیرد.
خالقی ادامه داد: تمام کسانی که معادن را در اختیار داشتند و فعالیت نکردند به دنبال فساد نبودند و برخی به دلیل نبود امکانات، زیر ساخت، کمبود ماشین‌آلات و گاهی تغییر قیمت‌ها متوقف شدند. گاهی قیمت‌های جهانی مواد معدنی طوری تغییر کرد که برداشت از معدن در آن مقطع اقتصادی نبود و در نهایت توقف تولید را برای آن‌ها به همراه داشت.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: در بسیاری از موارد بدون توجه به علت توقف تولید معادن، آن‌ها پس گرفته شدند در حالی که اوضاع با قبل تفاوتی نکرده و اگر دلیل توقف این معادن کمبود تجهیزات و صرفه اقتصادی باشد باز هم امکان ادامه فعالیت آن‌ها وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
او تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد نحوه واگذاری مجدد معادن است. این معادن اموال عمومی هستند پس چرا شیوه واگذاری طوری تنظیم شده است که هر کس زود‌تر اعلام آمادگی کند پروانه را در اختیار خواهد گرفت. همین شیوه واگذاری باعث شده تا بسیاری معتقد باشند امکان وجود فساد در آن بسیار زیاد باشد. در حالی که می‌توان با بررسی صحیح و انتخاب فرد اصلح بهترین عملکرد را در معادن واگذار شده داشته باشیم.
خالقی ادامه داد: این ساز و کار درست مانند ساز و کاری است که در عرضه خودرو وجود داشت و بار‌ها به عنوان عاملی برای ایجاد فساد از آن یاد می‌کردند و در نهایت شیوه فروش خودرو تغییر کرد. اگر این روش بدون اشکال بود دلیلی وجود نداشت که روش واگذاری خودرو تغییر کند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره ادعای معاون سابق امور معادن وزارت صمت، گفت: آقای اسماعیلی یکی از مسئولان وزارت صمت در اجرای طرح واگذاری‌ها بود پس چندان نمی‌تواند این طرح را زیر سؤال ببرد. امروز گفته می‌شود موضوع واگذاری‌ها سیاسی شده است و این سؤال مطرح می‌شود که چرا در روزهای آخر دولت باید با عجله واگذاری‌ها با این شیوه پر ابهام انجام شود. باید کار آگاهانه انجام شده و درخواست‌ها تک‌تک مورد بررسی قرار بگیرند.
انتهای پیام/
