به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کمتر از یک ماه دیگر تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده است؛ دولتی که در مدت حضور خود در کشور، پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرده است، پستی و بلندی‌هایی که هر چند وقت یک بار چالش‌های جدید پیش روی دولت می‌گذاشت؛ یکی از این چالش‌ها، حضور وزیران در مجلس و اخطارهایی بود که توسط نمایندگان خانه ملت دریافت می‌کردند.

۱۸ کارت زرد از نمایندگان مجلس، حاصل حضور وزاری دولت تدبیر و امید در مجالس دهم و یازدهم بود؛ کارت زرد‌هایی که حاصل حضور وزرا در مجلس به خواست نمایندگان، پرسش و پاسخ از وزرا توسط نمایندگان و قانع نشدن نمایندگان در مقابل پاسخ‌های وزرا بود.

دولت تدبیر و امید که گفته می‌شد نزدیکی بیشتری با مجلس دهم دارد، از ۱۸ کارت زرد خود، ۱۳ عدد آن را از مجلس دهم گرفته بود و ۵ کارت زرد هم توسط مجلس یازدهم به دولت دوازدهم تقدیم شد.

ربیعی و رحمانی فضلی، آغازگر کارت زرد در دولت دوازدهم

عبدالرضا رحمانی فضلی و علی ربیعی، وزیر کشور و وزیر کار دولت دوازدهم، اولین وزرای این دولت بودند که چند ماه پس از روی کار آمدن این دولت، در روز‌های یازدهم و دوازدهم مهر ماه ۹۶، از مجلس کارت زرد گرفتند.

نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۹۶ در جریان بررسی سوال اصغر سلیمی از رحمانی‌فضلی وزیر کشور که درباره علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی شورا‌های حل اختلاف استان‌ها که موجب مخدوش شدن اعتماد مردم به کارآمدی این نهاد شده است، بود از توضیحات وزیر قانع نشدند و اولین کارت زرد مجلس به کابینه دولت دوازدهم را به او نشان دادند.

این نمایندگان در روز بعد، علی ربیعی را درباره در اختیار گرفتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه مورد سوالی که توسط حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شده بود، قرار دادند که از پاسخ‌های او قانع نشدند و دومین کارت زرد دولت دوازدهم را به او نشان دادند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم، سومین نفری بود که نمایندگان مجلس دهم او را فراخواندند و او را درباره طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، توسط حاجی دلیگانی مورد سوال قرار دادند که پاسخ‌های زنگنه قانع نشدند و سومین کارت زرد دولت را در همین نیمه آغازین فعالیت کاری این دولت، به زنگنه دادند.

چهارمین کارت زرد دولت تدبیر و امید را مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد وقت در ۲ اردیبهشت ۹۷ در جریان پرسش سوال ملی امیر خجسته، نماینده همدان درباره نوسانات نرخ ارز و ورود بانک‌ها به بنگاهداری‌ها و قانع نشدن نمایندگان به او نشان داده شد.

سوال علی مطهری درباره علت عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه، بهانه‌ای بود که این بار پای سید عباس صالحی را به بهارستان باز کرد؛ نمایندگان که از پاسخ‌های او در این باره قانع نشده بودند، پنجمین کارت زرد دولت دوازدهم را در تاریخ ۲۶ اردیبهشت به وزیر ارشاد نشان دادند.

کمتر از یک هفته بعد از صالحی، در تاریخ ۱ خرداد، حالا نوبت به محمود حجتی بود تا مجلس حضور پیدا کند و درباره وضعیت تنظیم بازار گوشت سفید و اقدامات این وزارتخانه در این راستا، به سوالات نمایندگان ارائه دهد؛ قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های حجتی، دولتی‌ها را در دریافت کارت زرد از مجلس، ۶ تایی کرد.

دوباره به فاصله ۴۱ روز بعد در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۷، مجلس برای طرح سوال کریمی قدوسی درباره علت انحصار در بازار دان و مرغ توسط آقای مدلل با زیر پا گذاشتن قانون انحصار، حجتی را به بهارستان کشید که در نهایت بهارستان نشینان از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند و کارت زرد دوم را به او نشان دادند.

کرباسیان هم دومین وزیری بود که در دولت دوم تدبیر و امید، دو کارته شد؛ او که برای پاسخگویی به سوال خدیجه ربیعی درباره چرایی عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از ۱۱ سال و نقش شرکت‌های مشاور خارجی به مجلس رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود را در ۱۴ مرداد ۹۷ از نمایندگان مجلس دهم دریافت کرد.

نادر قاضی پور و محمدحسین فرهنگی، نمایندگانی بودند که توانستند با طرح سوالی درباره اینکه چرا در سطح‌بندی و اجرای برنامه آمایش آموزش عالی برخی دانشگاه‌های معتبر کشور را در مراکز استان‌ها و برخی شهرستان‌های محلی اعلام کردند، منصور غلامی، وزیر علوم را در تاریخ ۸ مهر ۹۷ به مجلس بکشانند؛ قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های غلامی در رابطه با این موضوع، اولین کارت زرد را برای غلامی به همراه داشت.

نظارت وزیر برعملکرد ضعیف و شائبه‌دار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مدیرعامل آن به همراه عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیو درخواستی، موضوعاتی بودند که در ۱۸ مهر سال ۹۷، برای دومین بار پای سید عباس صالحی را به خانه ملت باز کرد تا نصرالله پژمانفر سوال خود را در این باره از او بپرسد؛ صالحی پس از آنکه نتوانست نمایندگان را قانع کند، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

مشکلات حق آبه کشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حق آبه آن‌ها در زاینده رود در سال ۹۷ موضوعی بود که حسن کامران به بهانه آن، پای رضا اردکانیان، وزیر نیرو را در ۲۹ مهر ۹۷ به مجلس باز کرد و او را مورد سوال قرار داد؛ اردکانیان که پاسخ‌های او نتوانست نمایندگان را قانع کند و در نهایت او هم مانند برخی دیگر از وزرا به یک کارت زرد تن داد.

بهارستان نشینان که از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد به سطوح آمده بودند در ۱۸ دی مجدد او را به مجلس کشاندند تا به سوال شهاب نادری درباره علت تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ کشور پاسخ دهد؛ صالحی که دوباره نتوانست نمایندگان را قانع کند تا او سومین کارت زرد خود را در طول یک سال از بهارستان نشینان دریافت کند تا آخرین کارت زردی کابینه دولت دوازدهم در سال ۹۷ باشد.

وکلای خانه ملت در نشست علنی ۲۴ اردیبهشت ۹۸ سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش را به مجلس کشاندند تا فاطمه ذوالقدر سوالاتش را درباره رشد بی رویه آموزشگاه‌های علمی آزاد و کتاب‌های آموزشی بپرسد که در نهایت پاسخ‌های بطحایی نتوانست نمایندگان را قانع کند و او اولین کارت زرد خود را از خانه ملت گرفت.

آذری جهرمی که به دنبال پاسخگویی به سوالی درباره علت عدم‌تحقق مواد مندرج در بند "ت" ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ۱۶ خرداد ۹۸ به مجلس آمده بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و اولین کارت زرد خود را دریافت کرد.

علیرضا آوایی هم که برای پاسخگویی به سوال حسن کامران درباره علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر در ۷ مرداد ۹۸ به مجلس رفته بود نتوانست نمایندگان را قانع کند و اولین کارت زرد خود را دریافت کرد.

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه، ۱۱ شهریورماه همان سال پارلمان و در جریان سؤال احمد انارکی‌محمدی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان از توضیحات دژپسند قانع نشدند.

همچنین در ادامه جلسه علنی نوبت عصر همان روز پارلمان، سؤال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز به‌همراه ۱۱ نماینده دیگر درباره علت عدم‌اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط از وزیر اقتصاد نیز مطرح شد که در نهایت صباغیان اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و در این روز دو کارت زرد به وزیر اقتصاد نشان دادند.

اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتی‌هایی با مالکیت چین در آب‌های خلیج فارس در عمان و توضیح پیرامون سوالی در این خصوص، موضوعی بود که حجتی را در ۱۴ آبان ۹۸ برای سومین بار در طول دو سال به مجلس کشاند، ولی باز هم نمایندگان از پاسخ‌های حجتی قانع نشدند و سومین کارت زرد دوران وزارتش در دولت دوازدهم را به او نشان دادند.

منصور غلامی که در ۲ دی ۹۸ برای پاسخگویی به سوالاتی در خصوص تبعیض در جذب فارغ‌التحصیلان زن به عنوان هیات علمی و انتصاب رئیس و معاونان مرد برای دانشگاه‌های دخترانه به مجلس رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و آخرین کارت زرد مجلس دهم را از آن خود کرد.

خرداد ۱۳۹۹ بود که فعالیت مجلس دهم پایان یافت و مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد؛ اولین کارت زرد را بیژن نامدار زنگنه از مجلس یازدهم دریافت کرد؛ او که در ۹ مهر ۹۹ برای پاسخگویی به سوال ابراهیم رضایی درباره عدم توسعه بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی به مجلس رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و اولین کارت مجلس یازدهم را دریافت کرد.

در گیر و دار درگیری‌های پیش آمده برای هفت تپه، وزیر اقتصاد بود که ۹ دی ۹۹ برای پاسخگویی درباره استنکاف وزارت اقتصاد در خصوص خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه به خانه ملت رفت، ولی نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد مجلس یازدهم را دریافت کرد.

باز هم نوبت به منصور غلامی، وزیر علوم بود که در ۲۳ دی در مجلس حاضر شود و توضیحات خود را درباره علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارشناسان وزارت علوم ارائه دهد؛ نمایندگان که پاسخ‌های او را قانع کننده ندانستند، یک کارت زرد به او نشان دادند.

۲کارت زرد بعدی مجلس به محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه تعلق گرفت که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره تلاش برای مذاکره با آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی و ضعف دیپلماسی اقتصادی در ۳۰ دی ۹۹ به مجلس رفته بود و نتوانسته بود نمایندگان را قانع کند.

نابسامانی وضعیت اقتصادی، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشت که دوباره فرهاد دژپسند را مورد پرسش و پاسخ قرار دهند و این بار از او درباره علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار مورد سوال قرار دهند؛ دژپسند که نتوانست با پاسخ هایش خانه ملتی‌ها را قانع کند، کارت زرد دیگری از آن‌ها دریافت کرد.

غلامی؛ پرچمدار کارت زرد دولت دوازدهم

۴ خرداد ۱۴۰۰ از روز‌های دو کارته برای وزیر مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم بود؛ منصور غلامی که برای پاسخگویی به سوالاتی درباره علت ادغام یا انحلال برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌ها و عملکرد وزارت علوم در استفاده از سرمایه عظیم دانشجویان و ۸۰ هزار عضو هیئت علمی به مجلس رفته بود نتوانست نمایندگان را با پاسخ‌های خود قانع کند و ۲ کارت زرد به علت نداشتن پاسخ قانع کننده برای ۲ سوال نمایندگان از آن‌ها دریافت کرد.

شریعتمداری؛ آخرین کارت زردی دولت تدبیر و امید

در نهایت این محمد شریعتمداری، وزیر کار بود که آخرین کارت زرد دولت تدبیر و امید را در ۹ خرداد ۱۴۰۰ دریافت کرد؛ او که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به مجلس رفته بود، نتوانست اکثریت نمایندگان را با پاسخ‌های خود قانع کند و آخرین کارت زرد دولت را از آن‌ها دریافت کرد.

اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه کارت زرد در مجلس بیاندازیم باید به مجلس هشتم برویم؛ زمانی که نمایندگان تصمیم به تقویت بعد نظارتی قوه مقننه گرفتند؛ پس ساز و کاری مطرح کردند و آن را در آیین نامه داخلی مجلس قرار دادند که بر اساس آن در صورتی که سوال از یک وزیر در صحن علنی مطرح شود، وزیر در مجلس حضور پیدا می‌کند و توضیحات خود را درباره موضوع مطرح شده ارائه می‌کند و پس از صحبت‌های او، رای گیری انجام می‌شود؛ اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند یک اخطار یا اصطلاحا کارت زرد به وزیر نشان داده می‌شود.

چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

ایراد کار کجاست؟

اما کمی که بیشتر دقت می‌کنیم می‌بینیم کارت زرد نمایندگان به وزرا، هیچ دردی از هیچ مشکل کشور دوا نمی‌کند و صرفا دعوت نمایندگان از وزرا برای پاسخگویی به سوالات و قانع نشدن آن‌ها صرفا به همان جلسه چند ساعته ختم می‌شود؛ وگرنه منصور غلامی تاکنون سه کارت زرد از مجلس یازدهم دریافت کرده است، ولی هنوز خطری او را از جانب دستگاه‌های نظارتی تهدید نمی‌کند و با خیال راحت فعالیتش را دنبال می‌کند.

اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه در مجلس دهم درباره این مشکل گفت: متاسفانه این مشکل در آیین نامه مجلس وجود دارد که وقتی وزیر نمی‌تواند چند مرتبه نمایندگان را قانع کند، تذکرات و اصطلاحا کارت زرد‌ها هم معنی و کارکرد خود را از دست می‌دهد و باعث می‌شود وزرا هم نسبت به مشکلات موجود در حوزه خود بی تفاوت شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در ادامه عنوان کرد: آیین نامه داخلی مجلس در ارتباط با این موضوع دارای مشکلاتی است که باید رفع شود.

انتهای پیام/