به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت نظری عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا اظهار کرد: تذکر من خطاب به دولت و مجلس در راستای عدم اجرای بند الف ماده ٢٨ قانون ششم توسعه کشور است.

وی افزود: در این ماده به صراحت دولت مکلف شده تا ١٥ درصد از ساختار اجرائی دستگاهها را کاهش دهد و آن را به واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی به شهرداری ها، دهیاری‌ها و بنیاد مسکن واگذار کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه همچنان امسال شاهد هیچ اقدام و تحرکی از سوی دولت و مجلس برای اجرای این بند نبودیم و نیستیم؛ اگر حرف از مدیریت یکپارچه می‌زنیم آمادگی آن را باید از سمت دولت و مجلس ببینیم.

نظری در پایان یادآور شد: اگر امور خدماتی به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد آن وقت ما می‌توانیم امکان پاسخگویی به شهروندان در مورد آب و برق را داشته باشیم و در حفاری‌ها هم هماهنگی را انجام دهیم، نه اینکه معابر در زمان‌های مختلف حفاری شده و برای شهروندان مشکلات مضاعفی ایجاد کند.

انتهای پیام/