به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس اسناد و سوابق تاریخی، کشتی سازی و دریانوردی تجاری و غیر تجاری از سوی ایرانیان و سایر ملل، به قرن­‌های دور باز می‌گردد و در پاره‌ای از آثار ادبی این سرزمین همچون شاهنامه نیز مویداتی بر این ادعا یافت می­ شود.

سوابق مذکور حاکی از آن است که ایرانیان از دیرباز به اهمیت موضوع دریانوردی و کشتیرانی واقف بوده ­اند. اما مقررات حاکم بر موضوعات مختلف کشتیرانی تجاری در سیر تاریخی خود، نوعاً به صورت عرف­‌های منطقه‌ای تکوین یافته اند. با توجه به گسترش روز افزون تجارت دریایی، لزوم وجود دقت و شفافیت در این مقررات همچنین تسهیل دسترسی همه اشخاص ذیربط به آنها، دولت­‌ها در قرون اخیر به ویژه از قرن ۱۹ میلادی، تدریجاً اقدام به قانونگذاری یا ایجاد تحول اساسی در قوانین خود در این حوزه کردند؛ به طوری که در گذر زمان، در بسیاری از کشور‌های جهان که به دریا‌ها و راه‌های آبی دسترسی دارند و طبعا بخشی از تجارت ملی یا بین­ المللی آن‌ها از طریق به کارگیری و بهره برداری از کشتی­‌های تجاری انجام می­ شود، حسب مورد قوانینی تحت عنوان «قانون دریایی» یا «قانون کشتیرانی تجاری» همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط و مکمل، تصویب و اجرا شده ­اند.

در ایران در قرن حاضر، تدوین مقررات در این گستره، با وضع قانون ماهوی آغاز نمی­ گردد بلکه معدودی از مقررات نوعا شکلی از جمله آیین نامه بندر‌های ایران مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷ یا آیین نامه ثبت و بهره برداری شناور‌ها مصوب خردادماه ۱۳۳۱، به تصویب مراجع ذیربط رسیده اند. اما با توجه به اینکه خلا جدی قانونی که مباحث گوناگون مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری را پوشش دهد همواره در نظام حقوقی ایران محسوس بود، با اقتباس از برخی قوانین خارجی به ویژه قوانین وقت فرانسه و بلژیک همچنین مقررات پاره‌ای از کنوانسیون‌های بین ­المللی که دولت ایران متعاقبا به عضویت آن‌ها درآمد، تلاش ­هایی انجام شد که نهایتاً در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۴۳، به تصویب قانونی تحت عنوان قانون دریایی ایران با محوریت حمل و نقل دریایی در برخی مباحث مرتبط انجامید که هنوز لازم الاجرا است.

از ایرادات مهم وارد به این قانون، آن است که برخی از مباحث مورد نیاز در این حوزه از جمله انتقال لاشه کشتی‌ها و شناور‌ها همچنین یدک کشی را در بر نمی‌گیرد و در خصوص برخی موضوعات مانند رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی و خسارت مشترک دریایی، ناقص و مجمل است و در عین حال، بر خلاف وصف پویایی قوانین و مقررات این حوزه و لزوم به روز بودن آنها، بخش عمده مقررات آن، در سال­‌های گذشته بدون تغییر یا اصلاح باقی مانده است.

این در حالی است که اهمیت و نقش مهم کشتیرانی در گستره تجارت ملی و بین المللی کشور ما همانند سایر کشور‌های متصل به دریا‌ها و آبراه ­ها، کاملاً آشکار است و طبعاً تنظیم مناسب روابط حقوقی دست اندرکاران حمل و نقل دریایی مستلزم تمهید کلیه مقدمات لازم از جمله تدوین قوانین و مقررات مناسب و منطبق با مقتضیات حاکم در این حوزه است. در واقع در تبیین اهمیت و جایگاه کشتیرانی تجاری در جهان کنونی، ذکر همین نکته بس که حسب آمار ارائه شده از سوی مراجع ذیربط، بالغ بر ۹۰% از تجارت و حمل و نقل بین ­المللی انواع کالاها، از طریق دریا‌ها و آبراه­‌ها و به وسیله کشتی‌های تجاری مختلف انجام می­ شود. طبعاً کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست چه اینکه ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان متصل است و به ویژه از جنوب، به آب‌های آزاد ارتباط دارد و بنادر جنوبی کشور، نقشی حیاتی در مبادلات بازرگانی خارجی کشور داشته و کشتی­‌های تجاری دریاپیما، به طور مستمر در این بنادر پهلو می‌گیرند و اقدام به تخلیه و بارگیری کالا می‌نمایند.

با توجه به مراتب مذکور، بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل­‌ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، به طور جدی احساس شده و تلاش ­هایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار و حسب مورد، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامیده است تا به امید خداوند، با طی مراحل قانونی مقرر، جایگزین قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ گردد.

در خصوص دلیل تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» به اختصار باید اشاره شود که موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت ماکلان کشتی­ ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ­ها می‌باشد که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی به صورت غالب دارای ماهیت حقوق خصوصی است؛ لذا با توجه به این که حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ به شرح فوق می ­باشد، به منظور تبیین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از قبیل صلاحیت دولت­‌ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه­‌های بین­ المللی که تحت عنوان حقوق دریا‌ها در کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون­‌های بین ­المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور «ایمنی جان اشخاص در دریا» و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده، با توجه به رویه برخی از کشور‌ها در این زمینه برای قانون جدید نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شده است.

پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

انتهای پیام/