به گزارش  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز حقوق بین المللی و سرمایه گذاری لاهه کمیسیون حقوق بشر اسلامی در حاشیه چهل و هفتمین دوره شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد پنلی را با عنوان «ظرفیت‌های حقوقی و مواهب حقوق بشر» همزمان با چهلمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر سال ۱۳۶۰ با حضور وکلا، قضات، حقوقدانان، اصحاب رسانه و خانواده‌های معظم شهدا برگزار کرد.

در این نشست زمینه‌ها و موانع بهره مندی قربانیان ترور از ظرفیت‌های حقوق در عرصه بین المللی به ویژه اروپا و کشور هلند مورد بحث بررسی قرار گرفت.

در ابتدای مراسم هیبت الله نژندی منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اگر بخواهیم به تروریسم کیفر داده شود باید رفتار‌های دوگانه دولت‌ها پایان یافته و همکاری مسئولانه کشور‌ها در عرصه بین المللی تقویت شود.

همچنین وی در ادامه عنوان کرد: علی معتمد تروریست فاجعه هفتم تیر به کشور هلند رفته و پناهندگی می‌گیرد و در آنجا کشته می‌شود. حق مسلم خانواده قربانیان هفتم تیر این است که حداقل به عنوان مشارکت کننده در دادگاه وی حاضر باشند و این یک حق اولیه قربانیان اقدامات تروریستی است. چنین حقی در اتحادیه اروپا قبول شده است، ولی دولت هلند در این پرونده تاکنون همکاری لازم را نداشته است.

در ادامه آقای بهزاد رضوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: یکی از کارکرد‌های حقوق جزا مبارزه با بی کیفری در مواجهه با جرائم تروریستی است. اولین مسئله در واکنش به جرائم تروریستی این است که آیا کیفر‌ها از بازدارنگی کافی برخوردار هستند یا نه و اینکه چه مجازاتی و چه جرم انگاری‌هایی می‌تواند پاسخ مناسبی برای جرائم تروریستی باشد.

وی در ادامه بیان کرد: باید پاسخ مناسبی به تروریسم بدهیم و باید از جرم انگاری جرائم تروریستی ابهام زدایی کنیم.

در بخش دیگری از این نشست خانم مهزاد صفاری نیا عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه بیان کرد: در کنوانسیون‌های مربوط به پناهندگان کشور‌ها ملزم هستند به مرتکبین جرائم تروریستی پناهندگی اعطا نکنند. در این خصوص باید با با سه بعد از حقوق آشنا شویم. حقوق پناهندگان، موضوع بی کیفرمانی مجرمان تروریستی و حقوق بنیادین بشر. وی در ادامه عنوان داشت باید تعاملاتی بین کشور‌ها ایجاد شود تا از بی کیفرمانی جلوگیری شود. همچنین باید اصلاحاتی در حقوق داخلی کشور‌ها صورت گیرد تا جرائم بازتعریف شود. اگر به این سه بعد توجه شود تروریستی که در کشوری پناهنده شده و سال‌ها سکونت داشته، به کشور‌های مبدا خود مسترد شوند. همچنین باید کشور‌ها تضمیناتی بدهند که مجازاتی برای مجرمین در نظر گرفته و مجرمین بی کیفر نمانند.

در ادامه زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گروهک منافقین با ۱۷ هزار نفری که به شهادت رسانده مورد حمایت جبهه استکبار بوده و هست. حال باید بپرسیم آیا تروریسم خوب و بد داریم؟ اعطای پناهندگی به این تروریست‌ها چه معنایی دارد؟ چه دلیلی وجود دارد که با وجود کنوانسیون‌های بین المللی به آن‌ها پناهندگی داده می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: باید سازوکار‌های قانونی برای مستندسازی اقدامات تروریستی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود و با دفاع مستدل و منطقی از حقوق قربانیان در همه عرصه‌ها بخشی از حقوق تضییع شده ملت ایران را استیفا کنیم.

انیسه ون انگلند، استاد دانشگاه کرنفیلد انگلستان سخنران بعدی این پنل اظهار کرد: اولین اقدام برای مجازات مجرمین اقدامات تروریستی این است که اطلاعات جمع آوری کنیم. متاسفانه در حال حاضر دادرسی بین المللی در خصوص اقدامات تروریستی وجود ندارد و کشور‌ها موظف به پیگیری موارد تروریستی براساس قواعد خودشان هستند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در خصوص پناهندگان در اروپا ترسی به وجود آمده است و موضوع پناهندگان امنیتی شده است.

در بخش دیگری از پنل فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و عضو هیئت علمی دانشگاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر عنوان کرد: در تعاریف از تروریسم چهار عنصر بیان شده است؛ خشونت آمیز بودن، سازمان یافته بودن، اقدام براساس اهداف ایدئولوژیک و اقدام علیه غیر نظامیان.

وی افزود: در خصوص حقوق قربانیان تروریسم دو نوع حقوق داریم اول عدالت کیفری یعنی پذیرش مسئولیت و مجازات مجرمین و دوم عدالت جبرانی که به معنای جبران خسارات وارده بر قربانیان از نظر مادی و معنوی است.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: از دانشگاهیان این انتظار می‌رود که با در نظر داشتن اسناد حقوقی و مستند سازی تروریسم افکار عمومی دنیا را توجیه کنند که کشور ما از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم است. ما قربانی تروریسم بوده ایم و این تروریسم همچنان در این کشور قربانی می‌گیرد.

محمد امین کوشا، دانشجوی حقوق بین الملل در بخش دیگری از پنل تصریح کرد: حق بر دانستن حقیقت از موضوعات اساسی است. در موضوع علی معتمد هلند تکلیف دارد در مورد جرمی که اتفاق افتاده تحقیق کند. علی معتمد وقتی در هلند به قتل رسید این پرونده جنبه تروریستی نداشت و دایره شمول حق بر دانستن محدود بود، اما زمانی که دولت هلند اعلام کرد علی معتمد همان محمدرضا کلاهی مجرم تروریستی فاجعه هفتم تیر است دایره شمول حق بر دانستن حقیقت گسترده‌تر شد.

وی اضافه کرد:  پس از این واقعه ذینفعان این پرونده گسترده‌تر شدند و اکنون تمامی ملت ایران، علاوه بر قربانیان فاجعه هفتم تیر در زمره ذینفعان این پرونده بوده و دارای حق بر دانستن حقیقت هستند. برای استیفای چنین حقی باید دیپلماسی حقوقی به کار گرفته شود.

در ادامه کرنیس دوبلر وکیل و حقوقدان بین المللی از آمریکا از طریق تماس تصویری گفت: در موضوع پناهندگی استثنائاتی وجود دارد. افرادی که مرتکب اعمال مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد شده اند و نیز افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشند و یا فردی که مرتکب جنایت بزرگی شده جنایتکاری است که آزادی رفتن به کشوری دیگر را ندارد یعنی در صورت ارتکاب به جنایت بایستی به کشور خود برگردانده و استرداد شود.

علی رودباری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه در ادامه نشست بیان کرد: بی کیفری عاملی موثر در گسترش جنایات است. ما در مورد علی معتمد چه کرده ایم؟. قربانیان ترور چهار دسته هستند قربانیان مستقیم، ثانویه (خانواده درجه یک)، غیر مستقیم و بالقوه. بحث من درباره قربانیان ثانویه این اقدام تروریستی است. براساس حقوق بین الملل مقوله تروریسم به دولت‌ها موکول شده است. سوال این است که دولت هلند نسبت به تعهدات خود نسبت به قربانیان ثانویه چه اقدامی کرده است؟

وی افزود: دولت هلند در خصوص این قربانیان مسئولیت دارد و با این عنوان که از هویت علی معتمد بی اطلاع بوده نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند. دولت هلند چند وظیفه دارد. ۱- دسترسی به دادخواهی ۲- حفاظت از بزه دیدگان ۳- اطلاع رسانی به بزه دیدگان در مورد مراکز حمایتی ۴- کمک‌های مادی و غیر مادی به بزه دیدگان و در نهایت پرداخت غرامت.

در ادامه محمد رضا اسلامی فرزند شهید بیان کرد: در حال حاضر برخورد دوگانه و گزینشی با تروریسم صورت می‌گیرد. دولت هلند که به یک فرد تروریست پناهندگی داده و دولت آلبانی که به منافقین پایگاه داده اند مجرم هستند.

وی گفت: باید بپرسیم که منبع مالی منافقین کجاست؟ چه کسانی از این فرقه تروریستی حمایت مالی می‌کنند؟ باید از کسانی شکایت شود که این شبکه‌ها را ایجاد می‌کنند.  پس از گذشت سالیان متمادی همچنان غم فقدان پدر بر دوشم سنگینی می‌کند. من هنوز هم خسارت دیده اقدام تروریستی هستم.

در بخش دیگری از نشست قاضی جبار عیسائیان رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص نقض تعهدات بین المللی و منطقه‌ای هلند در قبال اعطای پناهندگی به علی معتمد عنوان کرد: در پرونده علی معتمد بحث بر سر احراز شرایط پناهندگی از سوی این فرد است. هلند جزئی از اتحادیه اروپاست و قوانین بین المللی را قبول دارد. اگر فردی به عنوان پناهنده به این کشور مراجعه کند این کشور موظف به احراز شرایط وی است.

وی افزود: حال تفاوتی نمی‌کند که ادعای هلند مبنی بر عدم آگاهی از سابقه تروریستی محمدرضا کلاهی یا علی معتمد چقدر صحت دارد. با توجه به امکاناتی که این کشور در اختیار دارد نمی‌تواند این عدم آگاهی را توجیه کند.

در ادامه وحید بذار کارشناس دفتر خدمات حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری اظهار کرد: نقض حقوق بشر غیرقابل قبول است. همگی دولت‌ها موظف به رعایت حقوق بشر و تضمین این رعایت هستند. نقض حق حیات یکی از اولین موارد نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی است. دولت هلند براساس وظیفه مسئولیت خود در قبال حقوق بشر باید با مجرم تروریستی علی معتمد برخورد مناسب را انجام می‌داد تا رعایت حقوق بشر تضمین شود.

همچنین در این پنل میرمصطفی سید اشرفی رئیس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ شرحی از اقدامات صورت گرفته در پرونده مربوط به محمد رضا کلاهی را برای حضار بیان داشت.

پنل ظرفیت‌های حقوقی و مواهب حقوق بشر به صورت وبیناری و حضوری در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

انتهای پیام/