به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ریل‌گذاری برای شورا‌های جدید شهر و روستا امشب ۶ تیرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضورجمالی نژاد معاون وزیر کشور و علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

علیرضا احمدی رئيس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه در شوراهای اسلامی شهر و روستا بحث آموزش مطرح است، گفت: سعی کردیم برای افراد منتخب در ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد شوراهای اسلامی شهر و روستاها بحث آموزش را داشته باشیم.

وی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها با دانشگاه ها اعم از دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه امام صادق و دانشگاه‌های دیگر تفاهم‌نامه داشته است تا آموزش های لازم را داشته باشیم لذا قبل از انتخابات با همکاری وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از طریق مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دوره‌های آموزشی را برای نامزدهای انتخابات برگزار کردیم تا آنها پس از ورود به شوراها به صورت علمی بدانند که در چه فضایی قرار می‌گیرند.

احمدی افزود: برای املاکی هایی که عضو شورا هم هستند خلاء قانونی وجود دارد و از رانت استفاده می کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه موضوع اصلی شورا‌های اسلامی شهر هستند که تعداد آن‌ها حدود ۸ هزار نفر است عنوان کرد: باید شورا‌های شهر را به خوبی آموزش داد، در شورا‌های روستا اکثراً همان افراد قبلی وارد شورا می‌شوند و افراد در شورای اسلامی روستا تجربیات گذشته را کسب کرده اند.

وی با اشاره به اینکه عدم آموزش و عدم اشراف به قوانین و مقررات باعث صورت گرفتن تخلف در شورا‌های اسلامی شهر می‌شود افزود: تخلفات منجر به عقوبت قضایی می‌شود، در این دوره حدود ۱۳ شورا منحل شد و ۱۱۱ نفر سلب عضویت پیدا کردند.

احمدی با اشاره به اینکه خلا‌های قانونی را باید برطرف کرد تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم تصریح کرد: ما نیازمند اصلاح قوانین هستیم، وقتی به یک روستا و یا به شهر کوچکی وارد می‌شوید اکثراً مشاغل مختلفی دارند مثلا اینکه کاندیدای شورا سوپر مارکت دارد لذا باید ممنوعیتی ایجاد شود تا برای افراد رانت ایجاد نشود.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: نظارت بر قانون شورا‌ها برای وزارت کشور دیده شده است یعنی وزارت کشور باید بر قانون و اجرای قانون شورا‌ها نظارت داشته باشد، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این رابطه تدوین نشده است.

احمدی گفت: صرفاً هیئت حل اختلاف مرکزی تعریف شده تا بتواند بر تخلفات رسیدگی کند، هیئت حل اختلاف یک استان یا شهرستان زمانی باید تشکیل شود که پرونده‌ای مطرح شده باشد.

وی با اشاره به اینکه خلع آیین‌نامه نظارت در قانون شورا‌ها دیده می‌شود ادامه داد: مبنای قانون نظارت باید مشخص شود، استقلال شورا‌ها نباید از لحاظ تصمیم گیری دچار خدشه شود، این گونه نباشد که عضو شورای اسلامی شهر یا روستا بخواهد تصمیمی در صحن شورا بگیرد، اما نتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه ما هم یکسری طرح به مجلس برای اصلاح قانون فرستاده ایم افزود: در این رابطه باید خرد جمعی برای اصلاح قانون وجود داشته باشد، لذا اصلاح قانون شورا‌ها لازمه کار است که در دولت جدید امیدواریم این اتفاق صورت گیرد.

جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با اشاره به اینکه قبل از انتخابات در شورا‌ها قائم‌مقام داشتیم افزود: فرمانداری‌ها مجموعه‌هایی هستند که مصوبات اعضای شورا‌ها را رصد و پایش می‌کنند و آن‌هایی که غیرقانونی است را برمی‌گردانند، لذا اگر مصوبه غیرقانونی باشد با آن برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها و در وزارت کشور داریم به طوری که گزارشات را مدام رصد می‌کنیم افزود: وزارت کشور، معاون دادستان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری کسانی هستند که همه به قوانین مشرف هستند لذا با تخلفات برخورد می‌شود.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آگاهی و عدم شناخت صورت می‌گیرد گفت: ۱۲۶ هزار نفرعضو شورای اسلامی شهر هستند که مشغول به کار می‌شوند و از این تعداد فقط ۱۱۱ نفر سلب عضویت به دلیل تخلف شده اند به طوری که جامعه آماری ما کم است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور بیان کرد: منحل شدن شورای شهر‌ها در طول سال‌ها بوده و این موضوع چیز جدیدی نیست.

وی عنوان کرد: اگر شورای شهر مصوبات غیرقانونی داشته باشد که خلاف قانون باشد با آن برخورد می‌شود، خیلی از قوانین ما ابهام دارد خیلی جا‌ها باید قوانین تکمیل شود و لذا قوانین باید به روز رسانی شود، با قانون نیم‌بند فعلی هم می‌توان امور را دنبال کرد، بنده در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های متعددی داشتم، اما مشکلات همچنان از گذشته تاکنون وجود دارد، در شبکه‌های اجتماعی مشکلات بیشتر منعکس می‌شود، باید کاری کنیم که حتی یک تخلف هم نداشته باشیم.

جمالی نژاد اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دولت تصویب شده و لذا یکسری جا‌های خاص باید یک سری قوانین خاص اجرا شود، اعضای شورا‌ها از ۱۴ مردادماه کارشان را شروع می‌کنند و در اولین جلسه باید شهردار را انتخاب کنند البته بازده زمانی یک‌ماهه در نظر گرفته شده است، بنابراین تا یک ماه باید شهردار را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: آیین نامه انتخاب شهردار و شرایط احراز صلاحیت شهردار اخیراً تغییر کرده است و آن را ابلاغ کرده ایم، شورا‌های اسلامی شهر باید آیین نامه را مطالعه کنند و باید نسبت به آیین نامه شناخت داشته باشند، به طوری که یکسری شرایط اختصاصی و کلی برای انتخاب شهردار تعیین شده است.

انتهای پیام/