به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،  حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه عنوان کرد: باید مشکلات ناشی از معاملات با اسناد عادی در جامعه به گوش مسئولان وفقهای شورای نگهبان برسد تا از وجود این خطر به صورت جدی آگاه شوند.

 رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه به ازای هر معامله با سند عادی در دستگاه قضایی بیش از ۱۰ پرونده تشکیل می‌شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می‌شوند باید مدت زمان ۱۰ ساله‌ای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند تا به حق خود برسند.

حجت الاسلام مظفری با عنوان اینکه بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، تصریح کرد: مناطقی اطراف قم وجود دارد که هنوز با سند مشاعی تبادل انجام می‌شود و در این راستا لازم است سازمان ثبت اسناد واملاک اسناد وکالتی برای نقل و انتقال را محدود به زمان کوتاه و مشخص کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه شمار معاملات بالا رفته است و این مسئله خدمات بسیاری را می‌طلبد، عنوان کرد: پیچیده بودن تشریفات موجب فراری شدن مردم از ثبت اسناد شده است و در مقابل آن مردم به آسانی در دفاتر املاک معامله می‌کنند که باید به این موضوع به صورت جدی توجه شود.

انتهای پیام/ح