به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پیدا شدن گورستان‌­های جمعی کودکان بومی کانادا در روز‌های اخیر، موجی از اعتراضات رسانه‌­ای را به دنبال داشته است.

از سال ۱۸۶۳ تا ۱۹۹۸ میلادی یعنی ۱۳۵ سال تمام، دولت کانادا بالغ بر ۱۵۰ هزار کودک بومی را از خانواده­‌هایشان به اجبار جدا کرد و به مدارس شبانه‌روزی دولتی خود فرستاد، جایی که در آن نه اجازه تکلم به زبان بومی خویش را داشتند و نه اجازه بروز و ارائه فرهنگ‌شان. اما مسئله تنها سرکوب فرهنگ و زبان یک ملت نبوده است. کشف بیش از ۷۵۰ قبر و گور دسته­ جمعی در جای جای این کشور در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که مسئله سرکوب حقوق بومیان فراتر از فرهنگ و آداب و سنن ایشان بوده است، در واقع موضوع اصلی، نسل­‌کشی و پاک‌سازی قومی است یعنی دقیقاً نشانه رفتن حق حیات یک ملت و ناپدیدسازی اجباری آن.

بومیان در چارچوب حقوق بین‌­الملل بشر و تحت عنوان اقلیت‌­های قومی و نژادی از حقوق بشر برخوردار بوده‌­اند، از جمله در میثاق بین­‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (مواد ۱ و ۲۷)، میثاق بین‌­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۱ و ۱۵) و نظریات عمومی شماره ۷ و ۲۱ کمیته ناظر بر آن، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و توصیه‌­نامه عمومی شماره ۲۳ کمیته ناظر بر آن، مواد ۲۹ و ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه (ماده ۲) و نظریه عمومی شماره ۲ کمیته ناظر بر آن.

به صورت اختصاصی نیز حقوق بومیان در دو سند بین‌­المللی ذکر شده است؛ نخست مقاوله‌­نامه­‌های شماره ۱۰۷ و ۱۶۹ سازمان بین‌­المللی کار به ترتیب مصوب ۱۹۵۷ و ۱۹۸۹، که حق بر توسعه، حقوق عرفی، حق بر زمین، منابع و قلمروها، حق اشتغال، حق بهداشت و آموزش را برای بومیان به رسمیت شناخته و دولت کانادا در سال ۱۹۱۹ به مقاوله‌­نامه دوم پیوسته است و دوم اعلامیه ملل متحد راجع ­به حقوق بومیان مصوب ۲۰۰۷ میلادی که به عنوان سندی توصیه‌­ای و غیرالزام‌­آور حقوق برابر با سایر ابنای بشر را برای بومیان به رسمیت شناخته است.

با وجود تعدد اسناد بین­‌المللی در حوزه حقوق بومیان، کانادا به عنوان یکی از کشور‌های عضو در اکثریت این اسناد، نه تنها پایبندی به مفاد تک تک این اسناد نداشته بلکه در گامی فرانر مرتکب یک جنایت بین­‌المللی در طی ۱۳۵ سال شده است. به بیان بهتر در طی سال­‌هایی که نظام حقوق بین‌­الملل بشر در تلاش برای احقاق حقوق بشر و به ویژه حقوق اقلیت­‌هایی، چون بومیان بوده است، کانادا از یک سو با ژستی روشنفکرانه به سرعت عضو این معاهدات بین‌­المللی شده و از سوی دیگر بی‌محابا حقوق این اقلیت مظلوم را به صورت سیستماتیک نقض کرده است.

همان­گونه که ذکر شده دولت کانادا مرتکب نقض سیستماتیک و سیستمیک حقوق بشر بومیان شده است و عنوان مجرمانه­‌ای که در نظام بین‌­الملل حقوق بشر بدان اطلاق می‌­شود، نسل کشی (ژنوسید) است. نیم نگاهی به عناصر مادی و معنوی این عنوان مجرمانه می‌­تواند اقدام ضد حقوق بشری کانادا را مبین سازد.

کنوانسیون منع و مجازات نسل­‌کشی سازمان ملل ۱۹۴۸ نسل کشی را در ماده ۲ خود چنین تعریف می­کند: «در کنوانسیون پیش ­رو، نسل­‌کشی به معنای هر یک از اقداماتی است که در ذیل با هدف نابودی، تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گرفته باشد: الف) کشتار اعضای یک گروه.
ب) ایجاد آسیب شدید جسمی یا روانی بر اعضای یک گروه.
ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای جسمانی به صورت کلی یا جزئی شود.
د) اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه و
ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر».

اساسنامه دیوان بین­‌المللی کیفری نیز در ماده ۶ عیناً مفاد ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات نسل­‌کشی را بیان کرده و آن را در زمره جرایم شدید بین­‌المللی دسته‌­بندی کرده است.

آنچه در عمل دولت کانادا علی­رغم تعهدات گسترده بین‌­المللی در قالب اسناد و رویه بین­‌المللی مرتکب شده مشمول عناصر مجرمانه ماده ۲ کنوانسیون و ماده ۶ اساسنامه رم قرار می‌گیرد. در واقع حتی اگر این کشور کودکان مظلوم بومی را به صورت سیستمیک و یکپارچه مورد آزار، شکنجه جسمی و جنسی و کشتار هم قرار نمی‌­داد، انتقال اجباری این کودکان و جدایی ایشان از خانواده خود به تنهایی مشمول بند پنجم جرم نسل­‌کشی بود. با وجود این، کشتار گسترده این کودکان به عنوان اعضای این گروه اقلیت با قصد و انگیزه نابودی بومیان کانادایی تماماً تحقق جرم نسل­‌کشی را به اثبات می­‌رساند.

مواجهه با این اقدام دهشتناک دولت کانادا از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه جامعه بین‌­المللی در برابر نقض­‌های گسترده حقوق بشر چه سازوکار‌های مستحکمی می‌­تواند پیش­‌بینی کند. آنچه در عمل روی داده آن است که ظاهراً در تمامی سال‌­های نقض حقوق بومیان، دولت کانادا به عنوان یک عضو فعال و مثبت در فضای بین‌­المللی ارزیابی شده و داعیه دفاع از حقوق بشر را داشته است بدون آنکه بیمی از پیگرد نقض این حقوق را به خود راه دهد.

این مسئله گویای ناکارآمدی نظام بین‌­المللی حقوق بشر و استاندار‌های دوگانه آن در استیفای حقوق ملت­‌ها است. به بیان بهتر به نظر می‌رسد در موضوع حقوق بشر کشور‌ها به دو دسته تقسیم می‌­شوند، کشور‌های همواره ناقض و گناهکار و کشور‌های همواره مدافع و بی‌گناه. در این میان برخی ناقضان بزرگ حقوق بشر (از جمله کانادا) در دسته دوم جای گرفته­‌اند و از مصونیت دائمی برخوردارند.

اما منظر دوم به مسئولیت و تکلیف حقیقی جامعه بین‌­الملل باز می­‌گردد. با وجود آنکه رفتار سیاسی نهاد‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر در احقاق حقوق بومیان و پیگرد قانونی دولت کانادا چندان امیدوارانه به نظر نمی‌­رسد، اما می‌­توان در قالب اقدامی جمعی موضوع را به دیوان بین­‌المللی کیفری ارجاع داد تا نسبت به ابعاد مختلف این جنایت بین‌­المللی و مجازات عاملان و مجربان آن مبادرت ورزد.

طبق بند ۱- الف ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین‌­المللی کیفری در صورتی که دولت عضو اساسنامه دیوان که جرم بین­‌المللی در قلمرو آن اتفاق افتاده نخواهد یا نتواند عاملان و مرتکبان آن جرم را تحت پیگرد قرار داده و مجازات نماید، دادستان دیوان این حق را دارد که به جرم ارتکابی رسیدگی کند. اگرچه کمیسیون حقیقت‌­یاب و سازش کانادا (Truth and Reconciliation Commission of Canada) از سال ۲۰۰۷ میلادی وظیفه رسیدگی به وضعیت قربانیان مستقیم و غیرمستقیم مدارس شبانه ­روزی بومیان کانادایی را داشته، اما به زعم محققان و اندیشمندان تنها توانسته است به جمع‌­آوری اطلاعات بپردازد و هرگز در به چالش­‌کشیدن دولت کانادا و اثبات غیرقانونی بودن اقدامات آن موفق نبوده است. به واقع دولت کانادا اجازه چنین اقدامی را به کمیسیون نمی­‌دهد.

در گامی فراتر برخی منتقدان و حقوق‌­دانان از جمله پروفسور پالماتر بر این باورند که نسل­‌کشی در کانادا پایان نیافته است و بلکه در شکلی نوین ادامه دارد؛ ایشان بر این باورند که افزایش چشمگیر تعداد کودکان بومی در مراکز بهزیستی سه برابر تعداد آن­ها در مدارس شبانه‌­روزی قدیم است. این کودکان در حال حاضر در شرایطی نگهداری می­‌شوند که هم در معرض سوءاستفاده‌­های جسمی و جنسی هستند و هم به حق آموزش و استاندارد‌های بهداشتی دسترسی ندارند و هم در معرض آسیب­‌های روانی قرار می‌­گیرند.

همه این­ها در حالی اتفاق می‌­افتد که نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، تنها به ابراز تاسف کلامی بسنده نموده و نه تنها هیچ اقدامی برای پیگرد و مجازات عاملان پیشین جنایت علیه کودکان بومی انجام نمی‌­دهد، بلکه حتی برای برطرف نمودن وضعیت فعلی کودکان بومی نیز گامی برنمی‌­دارد؛ بنابراین شایسته است دادستان دیوان بین‌­الملل کیفری به موضوع رسیدگی کرده و به این وضعیت دردناک ضد حقوق انسانی فوراً پایان دهد.

انتهای پیام/