به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، علی احمدی مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری گفت: در یکسال گذشته در استان از تخریب و تصرف در ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی ملی در استان جلوگیری شد.

او افزود: در این مدت برگشت اراضی ملی به بیت‌المال و هفت مورد استرداد وجوه به ارزش ۷۹۰ میلیارد ریال انجام شد.

بیشتر بخوانید

• رسیدگی به بیش از هفت هزار پرونده قضایی در چهارمحال و بختیاری

احمدی اضافه کرد: وصول مطالبات بانکی و انتقال وجوه به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال، جلوگیری از یک مورد فرار مالیاتی به ارزش ۳۴ میلیارد ریال و جلوگیری از تضییع اموال بیت‌المال هفت مورد به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل در استان بوده است.

او ادامه داد: در این مدت پیگیری برای صدور سند مالکیت اراضی ملی و دولتی به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال نیز اجرا شده است.

احمدی گفت: برگشت اراضی ملی به بیت المال، وصول مطالبات بانکی و انتقال وجه، جلوگیری از فرار مالیات، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی و پیگیری صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی، حضور در معاملات و شورای تصمیم‌گیری در این مدت از سوی ناظران و بازرسان انجام شد.

او از شناسایی یک‌هزار و ۳۰۰ طرح بلاتکلیف و نیمه‌تمام در سطح استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها در سال‌های گذشته بدون توجیهه اقتصادی و کارشناسی کلنگ‌زنی شده است.

احمدی با تاکید بر اینکه وجود این طرح‌های بلاتکلیف به عنوان نخستین آسیب کلان در استان است، اضافه کرد: این طرح‌ها، بدون توجیهه و پشتوانه کارشناسی، بلاتکلیف مانده و هزینه‌های زیادی دولت به وجود آورده است.

او با تاکید اینکه با وجود این طرح‌های نیمه تمام باید از اجرا و آغاز طرح‌های جدید در استان جلوگیری شود، افزود: دغدغه مسوولان باید رصد مشکلات و شناسایی دلایل اجرایی نشدن این طرح‌ها و تعیین تکلیف اجرای طرح‌ها باشد و نباید به دنبال ایجاد و آغاز طرح جدید بود.

احمدی با اشاره به اینکه اموال موجود در این طرح‌ها و همچنین هزینه‌های انجام شده سرمایه بیت‌المال است، گفت:حفظ حقوق بیت المال یک وظیفه عمومی است.

او افزود: شناسایی اراضی واگذار شده برای اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه متولی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌ها دومین آسیب موجود در استان است که این اراضی چندین هکتاری از ۲ تا سه دهه گذشته به سرمایه‌گذار واگذار شده، ولی سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل نکرده و دستگاه مربوطه نیز در خصوص تکالیف خود عمل نکرده است و باید با ورود به هنگام دستگاه نظارتی به بیت‌المال برگشت داده شود.

احمدی، با اشاره به نامگذاری سال جدید و سال‌های گذشته در زمینه رونق تولید و مانع زدایی و حمایت از تولید و پشتیبانی از سوی مقام معظم رهبری افزود: باید برای فعال شدن سرمایه‌گذاران مهلت مجدد داده شود و یک برنامه زمان‌بندی برای سرمایه‌گذار تعریف شود تا مشکلات حوزه تولید رفع و در صورتی که مشکلات در زمان مشخص حل نشد مجوز فعالیت سرمایه‌گذار لغو شود.

او نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری را از دیگر مشکلات در استان برشمرد و گفت: این استان ظرفیت توسعه گردشگری را دارد، اما برخی قوانین سخت دستگاه‌ها، نبود زیرساخت‌ها و نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌گذاران را از اجرای طرح خسته می‌کند.

احمدی اظهار داشت: تثبیت مالکیت و سنددار شدن اراضی ملی و اجرای طرح کاداستر یکی ازراه‌های کاهش مشکلات در استان است که یکی از ماموریت‌های مهم دستگاه نظارتی، بررسی روند سند دار کردن این اراضی است.

او از همکاری اصحاب رسانه و مردم در خصوص اطلاع رسانی به سازمان بازرسی و دستگاه قضا در خصوص مشکلات و گزارشات مردمی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و گفت: تا زمان صدور حکم نهایی در خصوص پرونده‌ها، اعلام نتیجه به منظور حفظ کرامت اشخاص امکان‌پذیر نیست.

احمدی افزود: بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، ماموریت نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های که زیر نظر دولت هستند، برعهده دارد که در این راستا، پارسال ۲۸ برنامه و ماموریت بازرسی مستمر را اجرا کرده است.

او اضافه کرد: در راستای اجرای دستورالعمل بهداشتی نیز از سال گذشته تاکنون ماموریت نظارت بر رعایت دستورالعمل ادارات از سوی این سازمان در استان انجام شد که در حوزه اجرای دستورالعمل بهداشتی مردم از ادارات مقدم‌تر بودند و در برخی موارد از جمله استفاده از ماسک و اجرای بخشنامه دورکاری در برخی ادارات به خوبی رعایت نمی‌شد.

انتهای پیام/ف