به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جمال رازقی امروز در دیدار با رئیس کل و معاونین دادگستری استان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، بیان کرد: رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در استان و کشور با سخنرانی محقق نمی‌شود بلکه در شرایط فعلی کشور در این دو بخش نیاز به کار اجرایی و عملیاتی است.

او با بیان اینکه حمایت از تولید برای همه مسئولان استان حائز اهمیت است افزود: با ترسیم منحنی رشد اقتصادی کشور در می‌یابیم که ریل گذاری اقتصادی در کشور در سال‌های متمادی مسیر درستی را طی نکرده است و بنا به ضرورت نیز مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که شعار سال‌ها را بر مبنای مسایل اقتصادی نام گذاری فرموده اند.

رازقی اظهارداشت: در دو سال اخیر به دلیل همه گیری بیماری کرونا و فشار تحریم‌ها شاهد وضعیت سخت، بی ثبات و سردرگم برای اقتصاد و فعالان اقتصادی در کشور بودیم که با توجه به پیش بینی‌ها این همه گیری تا سال ۱۴۰۱ تداوم خواهد داشت از این رو نیاز کشور است که مسئله اشتغال را به عنوان اولویت مد نظر داشته باشد.

او اضافه کرد: اقتصاد با معیشت و زندگی روزانه عموم مردم سروکار دارد بنابراین هموار کردن مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال دو مقوله ایست که می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و انتظار داریم دولت جدید به این دو موضوع زیربنایی در حوزه اقتصاد توجه ویژه تری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در استان و حمایت از بخش اقتصادی ادامه داد: دستگاه قضایی در استان همراهی مطلوبی با بخش اقتصاد استان داشته که این همدلی و همراهی منشا اتفاقات خوب و بزرگی از جمله جلوگیری از تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی، حل مسائل و مشکلات بانکی، توقف صدور اجراییه علیه واحد‌های تولیدی، محاسبه صحیح سود بانکی و جرائم وام فعالان اقتصادی به بانک ها، عدم ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی شده است که رضایت فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز ضمن استقبال از پیشنهادات حمایتی اتاق بازرگانی فارس جهت حمایت از تولید، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم، ایجاد جهش تولید و حفظ اشتغال، حمایت و تقویت از بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی را در دستور کار دارد.

او با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید در نتیجه همکاری و تعامل همه نهاد‌های مسئول انجام می‌شود، گفت: دستگاه قضایی فراتر از وظایف ذاتی و قانونی خود و بنا به اهمیت موضوع به مقوله حمایت حقوقی و قضایی از تولید و برطرف کردن موانع وارد شده است.

این مقام ارشد قضایی استان با بیان اینکه پارسال پرونده ۱۷۳ واحد تولیدی در دستور کار ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس قرار گرفته است گفت: با ورود دستگاه قضایی و اجرای دستور العمل‌های ابلاغی ریاست معظم قوه قضائیه بسیاری از این واحد‌های تولیدی به چرخه تولید برگشته و یا از تعطیلی آن جلوگیری بعمل آمده است.

رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: رونق تولید، ایجاد اشتغال، جلوگیری از بیکاری کارگران از گام‌های مهم در جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

انتهای پیام/