سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ساختار فعلی نظام مالیات ستانی در کشور اظهار کرد: نظام مالیاتی چند ایراد اساسی دارد. یکی اینکه درآمد مالیاتی ما پایین است. هر شاخص مالیاتی را که در نظر بگیریم از جمله؛ مالیات به GDP یا نسبت درآمد مالیاتی به بودجه کشور، نشان می‌دهند که ما نه تنها نسبت به کشور‌های توسعه یافته، بلکه به نسبت کشور‌های در حال توسعه نیز عقب هستیم.

سهم ۷درصدی تولید ناخالص داخلی از مالیات

او ادامه داد: مالیات به GDP ما در بهترین حالت ۷ درصد بوده است و با تصویب بودجه امسال پایین‌تر نیز آمده است. ارقام بودجه امسال همچنین نشان می‌دهند که نسبت مالیات به بودجه نیز به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است.

او در ادامه بیان کرد: ایراد دیگر این است که ترکیب پایه‌های مالیاتی نیز ایده آل نیست. یک مالیات بر مصرف داریم شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض روی کالا‌ها و تعرفه‌های وارداتی. دوم، پایه مالیاتی بر درآمد اشخاص است که شکل‌های مختلفی دارد و شکل سازمان یافته آن همان PIT است که در ایران شکل پیشرفته آن را نداریم. اما مالیاتی که بر حقوق گرفته می‌شود در دسته‌بندی مالیات بر اشخاص قرار می‌گیرد.

او افزود: پایه مالیاتی دیگر مالیات بر درآمد شرکت هاست که مالیات عملکرد نیز نامیده می‌شود و نرخ آن به صورت معمول ۲۵ درصد است. هر چند معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی زیادی نیز در این بخش وجود دارد. این موارد عمده پایه‌های مالیاتی هستند.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به مشکل پایه‌های مالیاتی تصریح کرد: مشکل این است که ترکیب اجزای درآمد‌های مالیاتی در ایران ترکیب ایده آل و بهینه‌ای نیست. یعنی سهم هرکدام از این پایه‌های مالیاتی با حالت ایده آل متناسب نیست و فاصله دارد.

سهم مالیات بر درآمد از کل مالیات ها ۱۳ است

او ادامه داد: اگر وضعیت مالیاتی ایران را با کشور‌های OECD مقایسه کنیم، ایران وضعیت نامناسبی دارد. سهم مالیات بر درآمد شخصی از کل درآمد‌های مالیاتی در ایران ۱۳ درصد است و در کشور‌های OECD این عدد ۳۴ درصد است. همچنین سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران ۳۰ درصد و در کشور‌های OECD ۱۴ درصد است.

ضیائی بیان کرد: در اقتصاد کشور مالیات جایگاه با اهمیتی دارد، زیرا علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت، می‌تواند باعث تغییر انگیزه بازیگران یا ایجاد اختلال در فرآیند‌های اقتصادی شود. به عنوان مثال بسته به این که مالیات از کدام بخش از درآمد‌های فرد گرفته می‌شود، تصمیمات وی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

او گفت: اگر مالیات در بخش تولید بالا باشد و از طرف دیگر درآمد‌های ناشی از خرید و فروش ارز، طلا و سهام یا سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف باشد، انگیزه فعالان اقتصادی حضور به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، فعالیت در حوزه‌های مذکور خواهد بود. البته این می‌تواند مثبت نیز باشد و لزوما تاثیر منفی ندارد؛ بنابراین مالیات علاوه بر ابزار ایجاد درآمد برای دولت، یک ابزار تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی در راستای سیاست‌های کلان نیز است.

او افزود: از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت که ترکیب فعلی مالیات ستانی، ترکیب ایده آلی نیست و باید از مالیات بر درآمد شرکت‌ها به سمت مالیات بر درآمد اشخاص برویم.

این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: ایراد سوم، فرآیند مالیات ستانی است که ایراداتی دارد. فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل در اختیار داشته باشد و توان تحلیل داده را هم داشته باشد، و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.

او ادامه داد:، اما هر کدام از این فروض که برقرار نباشند با وضعیت فعلی کشور مواجه خواهیم بود؛ بنابراین این سیستم می‌تواند باعث کم شدن درآمد‌های دولت شود. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت مستقیم با ایراد سوم ارتباط دارد. هر چند که اثرات جانبی آن می‌تواند باعث بهبود و رفع شدن ایرادات ابتدایی و افزایش درآمد‌های مالیاتی نیز بشود.

مشکلات مالیاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت

او افزود: از زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید مشکلات مالیاتی کشور جدی‌تر شد. قبلا فقط به مالیات بر عملکرد معطوف بود که سالی یکبار اخذ می‌شد. با تصویب قانون ارزش افزوده تواتر آن بیشتر شد و با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده تقریبا تمام کسب و کار‌ها را در بر می‌گیرد، وضعیت کسب و کار‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

ضیائی گفت: در بررسی مالیات بر ارزش افزوده که آن زمان به صورت لایحه بود، ایده اولیه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح شد؛ مبنی بر اینکه مانند ایده استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حلقه نهایی که قانون آن به تازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده بود، از یک فرآیند مکانیزه با دخالت حداقلی انسان برای ثبت داده و گرفتن مالیات در همه زنجیره‌ها از آن استفاده شود. این ایده منجر به اصلاح لایحه صندوق مکانیزه فروش و تهیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شد.

او تصریح کرد: برای اینکه فرآیند مالیات ستانی در تمام زنجیره‌ها اصلاح شود، سیستمی برپا شود که افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را بگیرد و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. این ایده مطرح شد و بعد‌ها نام آن به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.

پایانه های فروشگاهی در کنار PIT سبب تراز شدن هزینه و درآمدهای دولت می شود

او ادامه داد: شما هر خرید و فروشی که انجام می‌دهید معادل آن یک تراکنش مالی نیز دارید؛ لذا دستگاه‌های پوز سازماندهی شدند تا تمام آن‌ها به یک پرونده مالیاتی وصل شوند. زیرا کسی که پوز استفاده می‌کند به غیر از موارد خیلی خاص در واقع یک کالا یا خدمتی را عرضه می‌کند. به همین منظور طبق ماده ۱۱ قانون در بحث ساماندهی پوز‌ها اقدامات مناسبی صورت گرفته است. تعداد قابل توجهی پوز داشتیم که صاحب و بهره بردار آن‌ها مشخص نبود و پرونده مالیاتی نداشتند که سازماندهی و تعیین تکلیف شدند.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان اشاره کرد: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/