به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ وقتی صف‌های فشرده مردم پای صندوق‌های رای از قاب تلویزیون منعکس می‌شد، بسیاری تصور این حجم از حضور مردم را نداشتند. مشکلات معیشتی، گلایه‌هایی که مردم از وضع موجود و عملکرد دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین سایه کرونا، عواملی بود که هر کدام به تنهایی می‌توانست مشارکت مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اما در حالیکه برخی مراکز افکارسنجی، مشارکت را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده بودند، ثبت مشارکت ۴۸.۸ درصدی با وجود همه این گلایه‌مندی‌ها، زمان شناسی و اراده سیاسی مردم برای تغییر را به رخ بدخواهان و حامیان کمپین رای_بی_رای کشید.

با این حال، چنین حضوری اگرچه در شرایط موجود امیدوارکننده بود و نقشه تحریم‌کنندگان انتخابات را بر باد داد، ولی این درصد از مشارکت را می‌توان در قالب یک کنش یا تلنگر اجتماعی به عملکرد مسئولان تلقی و تفسیر کرد.

البته مردم ایران در طول بیش از ۴ دهه از انقلاب اسلامی همواره نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های مختلف پای کار انقلاب می‌ایستند و حتی جان خود را نیز فدای آرمان‌ها می‌کنند، اما اکنون این سوال مطرح است که علت افت نسبی مشارکت مردم در انتخابات چه بود؟ به نظر می‌رسد به غیر از عواملی نظیر همه‌گیری کرونا، گله‌مندی مردم از وضعیت معیشتی و برخی مشکلات و کُندی‌ها در شعب اخذ رای، عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیل بوده است.

به عقیده تحلیلگران، یکی از عوامل اصلی، کم‌توجهی مسئولان در قوا به موضوع بسیار مهم "اقناع افکار عمومی" است. اقناع افکار عمومی در حکومت اسلامی متوجه همه مسئولان و تصمیم‌سازانی است که عملکرد آن‌ها در معرض دید و قضاوت مردم قرار دارد.

حال نگاهی به گذشته داشته باشیم:

بعد از اینکه شورای محترم نگهبان ۷ کاندیدا را برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد، سوالات و ابهاماتی در ذهن جامعه شکل گرفت که پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نشد. یکی از این ابهامات، علت احراز نشدن صلاحیت برخی از نامزد‌ها بود.

در این میان، برخی مواضع اعضای محترم شورای نگهبان نیز به ابهامات دامن زد. رسانه‌های خارجی هم که پیش از این شورای نگهبان را به بهانه‌های مختلف سیبل حملات خود قرار می‌دادند، اینبار نیز هجمه وسیعی را علیه این شورا به راه انداختند تا به اصطلاح "از آب گل‌آلود ماهی بگیرند".

این در حالیست که اگر در موضوع احراز صلاحیت‌ها به اقناع افکار عمومی توجه می‌شد ابهاماتی از این دست نمی‌توانست مانع مشارکت بخشی از رای‌دهندگان در انتخابات شود. بویژه آنکه رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی ۱۴ خرداد خود علناً از جفا به برخی نامزد‌های احراز صلاحیت نشده سخن گفتند که باید جبران شود.

به همین دلیل، این اعتقاد وجود دارد که اگر در موضوع احراز صلاحیت‌ها از سمت شورای نگهبان منع قانونی برای اعلام عمومی ادله وجود دارد، شاید لازم باشد مجلس شورای اسلامی ورود کند و ایرادات قانونی را برطرف کند چراکه در پاره‌ای موارد، لازمه اقناع افکار عمومی دانستن دلایلی است که باعث احراز نشدن صلاحیت نامزد‌ها شده است.

در موضوعات دیگر از جمله گران شدن یکباره بنزین نیز اگر قبل و بعد از اعمال این سیاست، دولت با مردم صادقانه صحبت می‌کرد و چرایی اجرای این سیاست را توضیح می‌داد، قطعا اتفاقات آبان ۹۸ و موج‌سواری سوءاستفاده‌کنندگان رخ نمی‌داد. همانطورکه در موضوع کرونا هم اگر مردم عزیز ایران درباره ابعاد موضوع توجیه نشده بودند، مطمئنا اینچنین به میدان همکاری و همدلی نمی‌آمدند و آن همه جان‌فشانی به خرج نمی‌دادند؛ در واقع، بخش مهمی از مدیریت کرونا مرهون "اقناع افکار عمومی" بود که رهبر معظم انقلاب نیز در آبان ماه گذشته در جلسه با ستاد ملی کرونا به درستی بر نقش و اهمیت آن تاکید کردند.

رهبر معظم انقلاب پیش از این هم درباره اهمیت اقناع افکار عمومی بار‌ها تاکید کرده‌اند؛ از جمله در تیر ۱۳۹۷ که در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه اقناع افکار عمومی را در برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی ضروری خواندند و تأکید کردند: وقتی مفسدی را محاکمه و مجازات کردید، روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند و تهدیدات به فرصت تبدیل شود.

در همین راستا، قوه قضائیه در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی گام‌های بلندی در جهت اقناع افکار عمومی برداشت که همین موضوع یکی از دلایل اقبال مردم به ایشان در انتخابات ریاست جمهوری بود؛ لذا با توجه به گسترش روزافزون و اثرگذاری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جامعه و نیز ابعاد وسیع دسیسه دشمنان علیه جمهوری اسلامی، امروزه "اقناع افکار عمومی" نه تنها یک "ضرورت قطعی" و یک "الزام حاکمیتی" که یکی از پایه‌های "جمهوریت" نظام مقدس ایران اسلامی به شمار می‌رود. هر دستگاهی اگر به بهترین شکل هم عمل کند، اما نتواند افکار عمومی را قانع و همراه کند؛ مطمئنا اول از همه به اعتبار خود و در نهایت به اعتبار نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای مردم‌سالاری دینی استوار شده است، لطمه وارد خواهد کرد.

بر همین اساس، چنانچه از هم اکنون سازوکار قانونی لازم در همه نهاد‌ها برای بیان علت‌ها و اقناع افکار عمومی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که در انتخابات بعدی شاهد مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خود باشیم.

انتهای پیام/