به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست خبری در خصوص طرح آزادسازی سواحل در مازندران گفت: در طرح آزادسازی حریم ۶۰ متر سواحل بخشی از حریم دریا در اختیار قوه قضاییه یا سازمان‌های وابسته به این قوه بود که آزاد شد و در اختیار مردم قرار گرفت.

او با بیان اینکه در بخش آزادسازی سواحل در غرب مازندران چند مشکل وجود دارد، افزود: مکان‌هایی در سواحل دریای خزر وجود دارد که در گذشته خشک بودند و برخی افراد به دلیل اینکه این زمین‌ها در حریم دریا قرار نداشتند سند ملکیت برای این زمین‌ها گرفتند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ادامه داد: آب دریا چند سالی است پیش‌روی کرده است و زمین‌هایی که قبلا خشک بوده اکنون جزو حریم دریا قرار گرفتند و برخی افراد سند این مناطق را دارند.

حجت‌الاسلام اکبری با بیان اینکه آزادسازی سواحل در استان با جدیت دنبال می‌شود، گفت: ۶۴ کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر آزادسازی نشده است که ۲۴ کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحد‌ها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

پرونده شهرداری ساری در دادسرا است

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در خصوص پرونده‌های شورای شهر بابل و ساری و شهردار سابق مرکز مازندران نیز گفت: تحقیقات پرونده شورای شهر ساری و شهردار سابق ساری هنوز کامل نشده و در دادسرا به قرار نهایی منتهی نشده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: پرونده برخی اعضای شورای شهر بابل نیز در مرحله تحقیقات است و قرار نهایی صادر نشده است.

او با بیان اینکه این پرونده‌ها پرونده‌های مهم با مباحث مالی هستند و نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی دارند، ادامه داد: بررسی دقیق پرونده‌ها موجب طولانی شدن روند تحقیق شده است.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری گفت: این پرونده‌ها بعد از تکمیل نظر کارشناسی  در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.

رهایی ۱۳ نفر از چوبه دار
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته نسبت ۹۸ به سال حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است، گفت: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی صلح و سازش در پرونده هاست که درصد صلح و سازش پارسال نسبت به سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: ۱۰ محکوم به قصاص در سال ۹۸ با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند و این تعداد در سال گذشته به بیش از ۳۸ مورد رسیده بود که رشد ۱۲۴ درصدی داشته است.

او افزود: ۱۳ محکوم به قصاص در سه ماهه اول امسال با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند.

انتهای پیام /س