به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از علل تورم‌های سنگین در کشور ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت است. پر شدن این شکاف نیازمند اصلاحات دولت در بخش هزینه‌ها و نظم بخشیدن به آن است. از طرف دیگر در کفه درآمد‌ها نیز باید اقداماتی صورت گیرد که نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است؛ بنابراین یکی از موارد مهمی که دولت آینده باید برای پر شدن شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های خود در نظر داشته باشد، اصلاح نظام مالیات ستانی است.

مالیات بر در آمد اشخاص یکی از انواع نظام مالیاتی است که موضوع آن ارائه قواعد حاکم بر مالیات بر درآمد همه اشخاص حقیقی است. اجرای نظام مالیات بر درآمد افراد می تواند علاوه بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و فراهم کردن امکان کاهش مالیات بر سود شرکت ها و در نتیجه افزایش توان رقابت پذیری شرکت های داخلی، نقش مهمی در بهبود وضعیت تولید و اشتغال داشته باشد. همچنین با توجه به حمایت از اقشار کم درآمد جامعه از طریق اصلاح کارکرد‌های توزیعی نظام مالیاتی تحت عنوان نظام حمایتی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی آثار مثبت توزیعی را نیز به همراه خواهد داشت.

در ایران به دلیل عدم اجرای این نظام مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی دولت به درآمد‌های ناشی از مالیات بر سود شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و وضع عوارض واردات وابسته است و برخلاف دیگر کشورها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی سهم کمی از درآمد‌های مالیاتی دارد. برای بررسی بیشتر ابعاد این طرح با کارشناسان این حوزه گفتگو کردیم.

هدف  PIT؛ برقرای عدالت در توزیع درآمد و ثروت

سعید توتونچی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح این پایه مالیاتی بیان کرد: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا مالیات بر شرکت‌ها یک پایه مالیاتی است که در سیستم PIT (مالیات بر درآمد اشخاص) نیز می‌تواند وجود داشته باشد و حتما باید باشد. بحث نظام مالیاتی مدرن مبتنی بر PIT بیان می‌کند که هر شخص حقیقی درآمدی که از هر منبع درآمدی برای او حاصل شد، این درآمد‌ها را به صورت سر جمع در قالب یک اظهارنامه در موارد زمانی مشخص شده اظهار کند و دولت بررسی کند که این درآمد‌ها در چه سطح و منبعی هستند و برای مجموع این درآمد‌ها مالیاتی تعیین شود.

او در ادامه اظهار کرد: این مالیات با توجه به آستانه‌های تعریف شده برای سطحی از درآمد‌ها صفر خواهد بود و برای درآمد‌هایی بالاتر از یک آستانه مشخص، با نرخ‌های بالاتر خواهد بود. هدف این است که عدالت توزیع درآمد و ثروت از طریق اجرای یک نظام مالیاتی انجام شود و ثانیا سرجمع تمام درآمد‌ها مشمول مالیات قرار گیرند و بی عدالتی ناشی از نبود PIT را رفع کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اینکه ناهمگونی سیستم توزیع ثروت و درآمد را اصلاح کنند، می‌گویند سیستم مالیاتی PIT باشد که درآمد اشخاص حقیقی از فعالیت‌های مختلف مشمول مالیات شود، نه اینکه شخص حقیقی یا حقوقی چه فعالیتی انجام می‌دهد. یعنی نگاه به نوع درآمد، نگاه به سطح معافیت و نگاه به سطح درآمد مشمول مالیات و نگاه به تخفیف و امتیازات مالیاتی در سیستم PIT شفاف تر، دقیق تر، عادلانه‌تر و در بلند مدت برای توزیع درآمد و ثروت در جامعه مناسب‌تر است.

کاهش مالیات بر بخش مولد و حقوقی‌ها با PIT

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:، اما آیا با PIT می‌توان مالیات بخش مولد یا اشخاص حقوقی و شرکت‌ها را کم کرد؟ بله امکان پذیر است. زیرا با استقرار PIT پایه‌های درآمدی برای نظام مالیاتی گسترش پیدا می‌کند و زمانی که نظام مالیاتی درآمد‌های مدنظر خود را تامین کرد، طبیعتا فشار و بار مالیاتی بخش مولدتر با آن بخش‌ها را کم می‌کند.

او افزود: درآمد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در نهایت به جیب اشخاص حقیقی به عنوان سهامداران این شرکت‌ها می‌رود. درآمد و سود شرکت‌ها میان صاحبان سهام که اشخاص حقیقی اند تقسیم می‌شود و از طریق PIT مالیات آن اخذ می‌شود و یا صرف سود تقسیم نشده و صرف سرمایه گذاری می‌شود و نباید از آن مالیات گرفته شود.

توتونچی گفت: پس با استقرار PIT شما می‌توانید اولا بار مالیاتی را از خود شرکت‌ها به ذینفعان نهایی یا اشخاص حقیقی انتقال دهید. ثانیا تمام درآمد‌ها را بدون توجه به منبع کسب درآمد مشمول مالیات کنید. تمام این موارد منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، افزایش عدالت در توزیع درآمد و ثروت و در نهایت تامین کسری بودجه دولت می‌شود.

فراهم شدن زیر ساخت‌های اجرایی در بلند مدت امکان پذیر است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات اجرایی این طرح بیان کرد: الزامات اجرایی آن به سیستم‌ها و اطلاعات دقیق نیاز دارد. اگر به این نهاد‌ها و الزامات دقیق و منظم PIT توجه نشود و در عین حال PIT اجرا شود، احتمال دارد که تمام این آثار مثبت تبدیل به زیان شود؛ بنابراین باید اطلاعات دقیقی از اشخاص حقیقی، حقوقی، تمام فعالیت‌ها و منابع درآمدی آن‌ها داشته باشیم.

او تصریح کرد: این امر در کوتاه مدت نشدنی است. اما در بلند مدت و میان مدت شدنی است. زیرا به عنوان مثال ما کشاورز‌ها را از بدو تاسیس بخش کشاورزی مدرن یا سنتی از مالیات معاف کردیم. اکنون می‌خواهیم بخش کشاورزی را مشمول کنیم. قواعد PIT بیان می‌کند که تمام درآمد‌ها از هر منبعی اظهار شوند، سپس برای درآمد‌ها و هزینه‌های شما یک آستانه تعیین می‌شود. اگر درآمد‌های شما از این حد عبور کند از شما مالیات می‌گیریم.

بررسی عملکرد نظام مالیاتی ایران طی سال‌های ۹۶ تا شهریور ۹۹ نشان می‌دهد که رشد متوسط وصولی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بالغ بر ۲۳ درصد و سهم متوسط آن از مالیات‌های مستقیم و کل درآمد‌های مالیاتی به ترتیب ۶.۳۲ و ۵.۱۹ درصد بوده که در مقایسه با مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سهم بسیار پایینی از کل درآمد‌های مالیاتی دارد.

همچنین از جنبه عدالت مالیاتی به نظر می‌رسد نظام مالیاتی نتوانسته در حیطه وظایف خود به خوبی عمل کند. چراکه وقایع اقتصادی مختلف در دهه اخیر و پیامد‌های آن‌ها موجب شده تا نابرابری در توزیع درآمد نمود بیشتری پیدا کند و خطرات و نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

خروج درآمدهای نفتی از بودجه تورم را مهار می کند

علی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به راهکار‌های برون رفت از تورم‌های سنگین بیان کرد: در وهله اول بیرون کشیدن درآمد‌های نفتی از بودجه دولت است به طوری که بودجه نفتی باید خارج شود. حالا باید برای شکاف هزینه‌ها و درآمد‌ها فکری کرد که یکی از کار‌ها این است که دولت باید هزینه‌های خود را مهار و حتی کاهش دهد. دوم این است که برای افزایش درآمد‌ها در کوتاه مدت سه یا چهار اقدام می‌توان انجام داد. یکی این است که از فروش اوراق بدهی استفاده کند، دوم اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهد و سوم فروش زمین برای توسعه شهری است.

او ادامه داد: منتهی این موارد تا مدت زمان محدودی قابلیت انجام دارد و در میان مدت و بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح پیدا کند. زیرا در نسبت درآمد‌های مالیاتی به GDP، اکنون جزء پنج کشوری هستیم که پایین‌ترین نسبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما طوری است که از بخش رسمی مالیات می‌گیرد و بخش غیر رسمی به نوعی رها شده و مالیات PIT نداریم. یعنی مالیات بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش افزوده داریم که بر شرکت‌ها فشار می‌آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد وارد بخش غیر رسمی شود، به راحتی می‌تواند با حساب‌های اجاره‌ای کار کند.

او افزود: همین امر باعث شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش غیر رسمی باشد. می‌توان درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داد بدون اینکه نیاز باشد فشار مضاعفی به بخش رسمی و بنگاه‌های این بخش وارد کرد. زیرا هم اکنون از منظر مالیات تحت فشار هستند. حتی می‌توان نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها را نیز کاهش داد.

تمرکز مالیات ستانی بر تولیدکننده به علت کم هزینه بودن

حسین درودیان کارشناس اقتصادی در خصوص این طرح اظهار کرد: از آنجایی که تولید کننده در دسترس‌تر و کم هزینه‌تر است، تمرکز مالیات را بر تولید کننده می‌گذاریم. در حالی که تولید کننده نیروی کار و مدیرانی دارد که ممکن است از آن مجموعه و سایر مراکز درآمد داشته باشند، این درآمد‌ها باید تجمیع شوند و به سراغ خود اشخاص برویم و مجموع تمام درآمد آن‌ها را مشمول مالیات قرار دهیم. زیرا ممکن است درآمد شخص در یک شرکت درآمد کمی باشد، اما از جا‌های دیگر درآمد‌های قابل توجهی داشته باشد و یا برعکس.

شفافیت و اطلاعات زیر ساخت‌های اصلی اند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به زیر ساخت‌هایی که این طرح نیازمند است، بیان کرد: زیر ساخت اصلی آن اطلاعات و شفافیت است. ضمن اینکه تقریبا تمام کشور‌های به دنیا این کار را انجام داده اند و پیش از ما عمده این کار انجام شده است. ما احتمالا راه ساده‌ای را در پیش داریم و صرفا کافی است که الگو برداری کنیم. منتهی بحث این است که الزام اصلی آن شفافیت و داده‌های تجمیع شده است. راه اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی یکسری تعارض منافع ایجاد می‌کند و به اراده‌های بالای سیاسی نیازمند است. زیرا گروه‌های ذینفع نفع اصلی خود را از این عدم شفافیت و عدم قابلیت رتبه بندی‌ها می‌برند.

یکی از تغییرات در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، حذف ماده مالیات بر مجموع درآمد (۱۲۹) بود. همینطور در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، ماده مرتبط با مالیات بر جمع درآمد تعبیه شده بود که در همان ابتدا در کمیسیون اقتصادی حذف شد. استدلال‌های حذف در سال ۱۳۸۰ با دلایل عدم الحاق در سال ۱۳۹۴ مشابهت دارد.

با توجه به شرایط کشور و وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، احیا ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از اصلی‌ترین موارد موجود در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است. مالیات بر مجموع درآمد ابتدا در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ نیز به قوت خود باقی ماند، اما در عمل ملاک قرار نگرفت و در نهایت در اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ حذف شد.

قرار بر این بود که این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ مجددأ در قانون گنجانده شود که به دلایلی در کمیسیون اقتصادی حذف و به صحن مجلس نیز راه پیدا نکرد؛ بنابراین به جز تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون فعلی که مجموع درآمد مشاغل را مشمول مالیات دانسته است، جای این ماده در لایحه پیشنهادی دولت خالی به نظر می رسد؛ بنابراین این طرح را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم.

اصلاح قانون مودیان مالیاتی لازمه اجرای PIT است

محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه اقدامات مجلس در راستای مالیات بر درآمد اشخاص در کدام مرحله است؟، بیان کرد: PIT تکمیل شده مالیات بر عایدی سرمایه است. اجرای PIT نیازمند این است که قانون مودیان مالیاتی را اصلاح کنیم و بدون اصلاح قانون مودیان مالیاتی امکان اجرای آن وجود ندارد. PIT شکل تکامل یافته و کامل شده مالیات بر عایدی سرمایه است که عملا با اجرای آن سایر مالیات‌ها حتی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی سرمایه و ... را در دل خود جای می‌دهد. منتهی اجرای آن نیازمند زیر ساخت‌های قانونی، فنی و آموزشی است. لایحه و طرح PIT تقریبا آماده شده است.

CGT، هموار کننده مسیر PIT است

این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها طرحی را پیش برده است، همچنین دولت نیز اقداماتی را انجام داده هرچند که به مجلس ارائه نداده است. اما اگر مالیات بر عایدی سرمایه را انجام دهیم و زیرساخت‌های مالیاتی را متناسب با آن انجام دهیم، اجرای PIT بسیار راحت‌تر خواهد بود.

او افزود: یعنی ما با مالیات بر عایدی سرمایه کار اضافه‌ای را انجام نمی‌دهیم. یک مسیری را می‌رویم که قدم اول آن مالیات بر عایدی سرمایه است که اگر در اجرا نیز کامل اجرا شود و زیر ساخت‌ها آماده باشد، PIT به راحتی قابل انجام است.

بنابراین با توجه به اثراتی که این قانون می‌تواند در کاهش شکاف هزینه و درآمد‌های دولت، همچنین اصلاح ناظم مالیات ستانی کشور داشته باشد، امیدواریم که این طرح در مجلس به نتیجه برسد و زیر ساخت‌های لازم برای آن نیز توسط دولت و دستگاه‌های زیربط فراهم شود.

انتهای پیام/