به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها" از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" در دو سال گذشته دانست.
علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانون گذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاست گذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و طراحی ساز و کارهایی برای رفع آن، موفقیت آمیز نخواهد بود.
تجربه نامگذاری سالیان اخیر توسط مقاممعظمرهبری مبتنی بر نگاه آسیب شناسانه ایشان نسبت به فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، ناظر بر این واقعیت مهم است که برای کسب یک جایگاه برتر در عرصههای جهانی به ویژه در عرصه اقتصادی، حمایت از تولید دانش بنیان به معنای واقعی و به عنوان یک مطالبه و خواست ملی با پشتیبانی کامل حاکمیت و مردم و رفع موانع پیش رو در همه حوزههای مرتبط با تولید، مسیر رشد، پیشرفت و توسعه آتی کشور را هموارتر کرد.
از این رو با شتاب بیشتری پلههای رشد و ترقی ایران اسلامی پیموده خواهد شد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها و در یک مسیر پایدار قرار خواهد داد.
برای تحقق «تولید»، بخش کشاورزی بیشترین ظرفیت را دارد و میتواند در تحقق این سیاست عملکرد مؤثری داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان، بخش کشاورزی کشور میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز نقش بسزایی ایفا کند که این عوامل میتواند در تحقق سیاستهای جهش تولید مؤثر باشد.
با این حال طی سالیان اخیر بخش کشاورزی بویژه در حوزه تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم مورد بی مهریهای زیادی قرار گرفته که هم اعتراض کشاورزان و هم اعتراض متولیان تولید را به دنبال داشته است.
تولید برای آنکه بتواند ما را از وابستگی دور کند، باید به دست مردم و در داخل کشور صورت بگیرد.
به ویژه در بخش کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی اعم از گندم و برنج و ... و غیرخوراکی شامل ملزومات زندگیهای امروزی باید در داخل و به صورت بومی تولید و تأمین شود تا از وابستگی به دیگر کشورها که تبعاتی، چون پذیرش عقاید و سیاستهای آنان را به دنبال دارد، در امان بمانیم.
متأسفانه کشور ما هنوز در برخی اقلام ضروری ناگزیر از تأمین نیاز از خارج است، تولید یعنی تأمین تولیدات استراتژیک در داخل کشور و اینکه بتوان نیاز کشور به واردات این محصولات را به کلی قطع کرد.
افزایش قیمت تصمینی خرید گندم و حمایت دولت از کشاورزان در شرایط تحریم و کرونا با تمام موانع پیشرو را نشان میدهد و به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال کمک میکند.
هر ساله در زمان برداشت محصول، خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت صورت میگیرد تا علاوه بر حمایت از گندمکاران، افزایش میزان تحویل گندم به مراکز خرید از سوی کشاورزان و بینیاز شدن کشور از واردات به دلیل ارتقا تولید، از خروج این محصول به خارج از کشور جلوگیری و دست دلالان و واسطهها را در این حوزه کوتاه کند.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم که از مدتها قبل در دستور کار قرار داشت، سرانجام براساس قانون جدید تعیین نرخ محصولات استراتژیک کشاورزی، مصوبه شورای عالی اقتصاد و با حمایت رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم به ۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
طبق این مصوبه مبلغ یک هزار تومان به هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم معمولی و دوورم اضافه شد و این درحالی است که پیش از این، قیمت هر کیلوگرم گندم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود و سپس با حمایت دولت به چهار هزار تومان افزایش پیدا کرد.
این افزایش قیمت که در ۲ گام رخ داد خبر خوبی برای تولیدکنندگان گندم است و آنها را در سال تولید، مانع زداییها و پشتیبانیها امیدوارتر از قبل میکند.
در سالهای اخیر با وجود مشکلات مختلف اقتصادی نظیر تورم و تحریمهای ظالمانه، تقویت حوزه کشاورزی و حفظ امنیت غذایی جامعه از اولویتهای دولت بوده است.
حمایتهای دولت از بخش کشاورزی تنها به افزایش نرخ گندم در این سالها ختم نشده و در بخش آب و اجرای آبیاری مدرن، تجهیزات و ماشین آلات هم کمک شایانی به این حوزه انجام شده است.
به طور قطع این اقدام دولت علاوه بر توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در بخش کشاورزی حمایت از ۸۰۰ هزار کشاورز گندم کار دیم است که میتوانند تولید به صرفه و اقتصادی داشته باشند.
به گفته هوشنگ افسردیر مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی، افزایش یکهزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم گامی مثبت و حمایت از گندمکارانی است که در شرایط سخت تحریم دست از تلاش برای تأمین نان مردم برنمیدارند.
افسردیر اظهار کرد: این تصمیم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» بوده است.
افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندمکاران است
اکبر کرامتی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بهترین مشوق برای گندم کاران بوده و ضمن اثرگذاری در افزایش بهره وری، پشتیبانی عملی از تولید است.
کرامتی افزود: در سه سال اخیر میزان تولید گندم استان به ۶۵۰ هزار تن رسیده است درحالی که میزان خرید تضمینی ۴۰۰ هزار تن بوده که بیانگر استفاده بخشی از محصول تولیدی توسط کارخانجات تولید خوراک دام است.
او ادامه داد: ادامه این روند موجب ایجاد خلل و مشکلاتی در خودکفایی کشور میشود و نیاز به واردات گندم را رقم میزند که حرکت دولت و وزارت جهاد کشاورزی یک گام اساسی و مهم در زمینه حمایت از تولید ملی در شرایط کنونی محسوب میشود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی بیان کرد: کشاورزان رغبتی برای تحویل گندم مازاد بر تولید خود به مراکز خرید دولتی نداشتند که افزایش قیمت خرید تضمینی میتواند انگیزهای برای افزایش راندمان تولید و بهره وری محسوب شود.
او با اشاره به اینکه این اقدام در مناسبترین زمان انجام شده است، افزود: هنوز برداشت گندم در بسیاری از مناطق کشور و بخصوص آذربایجانغربی آغاز نشده است و افزایش قیمت خرید تضمینی دلگرمی بیشتر گندم کاران را موجب میشود.
کرامتی بیان کرد: این افزایش قیمت خرید میتواند برای شرکتهای خدماتی تامین نهاده و مکانیزاسیون نیز مفید باشد.
این مقام مسئول عنوان کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز به ارزش هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی خریداری شد.
او گفت: میزان تولید گندم آذربایجان غربی در سال زراعی گذشته (اول مهر ۱۳۹۸ تا آخر شهریور ۱۳۹۹) ۶۳۳ هزار تن بود که ۴۶ درصد آن، خرید تضمینی شد.
کرامتی خاطرنشان کرد: میزان خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان در سال زراعی گذشته با ۱۷ درصد کاهش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ۲۹۱ هزار تن رسید.
جلال محمود زاده نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مهاباد گفت: هر چند افزایش ۱۰ هزار ریالی قیمت گندم بخشی از دغدغه کشاورزان را برطرف کرده، اما تا رسیدن به قیمت مطلوب و آرمانی کشاورزان فاصله دارد.
محمود زاده با قدردانی از حمایت دولت در افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت که این تصمیم سبب ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تحویل محصول به دولت شده و استمرار روند تولید را به دنبال خواهد داشت.
این مقام مسئول اذعان کرد: با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل، مسئولیت گندمکاران برای مشارکت در تولید و خودکفایی این محصول راهبردی سنگینتر میشود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: همیشه افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان بود، اما ما توانستیم بدون هیچ مشکلی این نرخ یکهزار تومان افزایش یافت.
این مقام مسئول تصریح کرد: سال زراعی گذشته به دلیل پایین بودن نرخ تضمینی خرید گندم و تحویل ندادن محصول توسط کشاورزان، دولت مجبور شد که حدود سه میلیون تن گندم با نرخ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان را از خارج از کشور وارد کند.
جلال محمودزاده نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام نرخ جدید و افزایش یافته خرید تضمینی گندم، میزان خرید این محصول در کشور را بیش از ۲ میلیون تن افزایش خواهد داد.
محمود زاده با مثبت خواندن افزایش یک هزار تومانی خرید گندم از سوی دولت افزود: با این اقدام و افزایش میزان خرید گندم، دولت میتواند از واردات ۲ میلیون تن از این محصول استراتژیک جلوگیری کند.
رسول سعیدیان معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد گفت: اقدام دولت در افزایش یک هزار تومانی قیمت تضمینی خرید گندم را شایسته، لازم و بسیار به موقع دانست و گفت: این اقدام دولت قطعا میتواند گامی در راستای افزایش تولیدات این محصول باشد.
سعیدیان اظهار داشت: مبلغ تعیین شده جدید برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت را به قیمت مطلوب نزدیک و آن را در افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول بسیار موثر ارزیابی کرد.
او البته گفت: اگر این افزایش قیمت در زمان کاشت محصول اعمال میشد کشاورزان تمایل بیشتری به کشت گندم داشتند و منجر به افزایش تولید این محصول میشد.
جعفر ایمانیان مدیر جهاد کشاورزی مهاباد نیز در این زمینه گفت: مصوبه اخیر دولت و شورای عالی اقتصاد مبنی بر افزایش و اصلاح قیمت خرید گندم در شرایط کنونی و سال زراعی جاری، امید کشاورزان را بالا برد و به همان میزان نیز دست دلالان را کوتاه میکند.
ایمانیان افزود: وزارت جهاد کشاورزی با تیزبینی و رویکرد کمک و تعامل مثبت با کشاورزان اقدام به افزایش قیمت خرید گندم از کشاورز در سال زراعی جاری کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه برداشت گندم از هفته جاری در سطح جنوب استان آغاز شده است، گفت: خبرهای رسیده حاکی است که استقبال کشاورزان از افزایش قیمت این محصول و همچنین فروش آن به مراکز دولتی بسیار خوب و مثبت بوده است.
او بیان کرد: البته این افزایش قیمت همچنین تا حدودی میتواند خسارات ناشی از خشکسالی و کم بارشی محسوس امسال در مناطق جنوب استان را نیز جبران کند و کشاورزان از این بابت نیز خوشحال هستند.
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت ذخیره سازی و نگهداری گندم برای بخش خصوصی در شهرستان وجود دارد، میگوید: بله ظرفیت کافی وجود دارد چرا که سیلوهای خصوصی با ظرفیت مناسب و انبار برای ذخیره سازی در مهاباد مهیاست و از این نظر ظرفیت ذخیره سازی این شهرستان مشکلی ندارد.
ایمانیان به نقش واسطه گری و دلالان پرداخت و گفت: محصولی که چند سالی است به کام کشاورزان تلخ شده و موجب جولان دلالان در بازار گرم خرید این محصول شده است.
این مقام مسئول همچنین به نگرانی ورود دلالان به بازار خرید گندم و تهدید پایداری تولید این محصول اشاره کرد.
اما اینجا میخواهیم از بیمیلی کشاورزان به فروش تضمینی گندم بگوییم
آذربایجان غربی که یکی از مهمترین مراکز تولید و صادر کننده گندم به استانهای دیگر بود، نیم دهه است که جایگاه خود را از دست داده و هرسال ضعیفتر عمل میکند.
خشکسالی، فراهم نبودن شرایط جوی مناسب و قیمت پایین گندم در سالهای گذشته و به تبع آن سوق دادن کشاورزان به فروش گندم به دلالان از عمدهترین دلایل کاهش خرید تضمینی گندم در آذربایجان غربی است.
روندی که باعث شده برخی استانهای همجوار آذربایجان غربی علیرغم پایین بودن سطح کشت و حتی وسعت، به صادر کننده گندم تبدیل شوند.
علیرضا زارعی مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجانغربی در جلسه شورای آرد و نان شهرستان مهاباد با تایید این موضوع، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته که این میزان در سال ۹۸ حدود ۲۷ درصد بوده است، لذا آمارها حاکی از کاهش و روند نزولی میزان خرید تضمینی گندم است.
او افزود: در حالیکه مصرف سالیانه گندم در استان آذربایجان نزدیک به ۴۵۰ هزار تن است، سال گذشته ۲۹۱ هزار تن گندم خریداری گردید و ۱۵۰ هزار تن کمبود گندم مصرفی از محل واردات تأمین شد.
زارعی تصریح کرد: آذربایجان غربی تا سال ۱۳۹۵ همواره جزو استانهای برتر کشور در زمینه تولید گندم و خرید تضمینی گندم بود، ولی در طی چند سال گذشته به رتبههای پایینتر و نهایتا به یکی از استانهای وارد کننده گندم در کشور تبدیل شده است.
سود گندم در جیب دلالان/ خطر در کمین پایداری تولید است
کشاورزان مهابادی نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض دارند و معتقدند این قیمتگذاری نه تنها پایداری تولید را متزلزل میکند بلکه پای دلالان به بازار گندم باز میشود.
*سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما تنها هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تن از گندم تولیدی یعنی حدود نصف آن تحویل سیلوهای دولتی شد. ****
مهاباد یکی از قطبهای تولید گندم در استان است و سالانه حدود ۷۵ تن گندم در این شهرستان تولید میشود؛ به نسبت عملکرد در واحد سطح، مهاباد رتبه مطلوب تولید گندم استان را داراست.
در ماههای اخیر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را از ۴ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش داد، با این وجود کشاورزان مهاباد معتقدند سیاستهای نادرست دولت در خرید تضمینی و قیمت اعلامی پای دلالان را به بازار خرید باز میکند و پایداری تولید را متزلزل میکند.
از یک سو دولت به گندم کاران انگیزه داده و از سوی دیگر دلالان انگیزه گندم کاران را میگیرند.
برای توضیح بیشتر سری به یکی گندمکاران شهرستان زدیم و در این باره کشاورز نمونه مهاباد به گفتگو با ما پرداخت.
آقای رحیم تار اهل روستای قلقله که چندین سال است کشاورز نمونه ناحیه است در مورد بی انگیزگی تولید مطلوب کشاورزی به خبرنگار ما گفت: من هر سال زمینهای زراعی خود را به تولید گندم اختصاص میدهم تا بتوانم از واردات این محصول به کشور جلوگیری کنم.
آقای رسولی از کشاورزان نمونه در مهاباد که هر ساله محصولات خود را تحویل مراکز خرید دولتی می دهد در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد اظهار کرد: دلالان سود اصلی محصول را به جیب میزنند و در این بین تنها دشواری برای کشاورز باقی میماند.
این کشاورز نمونه همچنین عنوان کرد: دلالی این روزها در کشور ما تبدیل به یک شغل فراگیر شده و هر فردی که کوچکترین فرصت و ظرفیتی از دلالی در بازار را شناسایی کند، حتماً پیگیر این کار خواهد بود.
دلالان مهمترین عامل سود کم گندم کاران هستند
عارف خدرلو فرماندار مهاباد با بیان اینکه دلالان مهمترین عامل سود کم گندم کاران این شهرستان هستند، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، گفت: این قشر باید از چرخه خرید و فروش گندم حذف شوند.
خدرلو افزود: دلالان بدون کمترین زحمت با پیش خرید و سوء استفاده از وضعیت مالی کشاورزان بیشترین سود را در خرید و فروش گندم میبرند.
او با اشاره به راهکارهای حذف افراد سودجو از این چرخه، بیان کرد: بانکهای عامل به خصوص بانک کشاورزی باید پرداخت مطالبات گندم کاران را در اولویت پرداختهای خود قرار دهد.
او اظهار داشت: امسال برای تسهیل در کار تحویل گندم باید مراکز خرید بیشتری در دسترس کشاورزان قرار گیرد تا کشاورزان محصول تولیدی خود را به سایر مراکز و مکانهای غیر دولتی عرضه ننماید.
خدر مازوجی رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی مهاباد در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد گفت: طی سه سال گذشته به ترتیب ۵۷، ۴۷ و ۲۷ هزار تُن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است که نشان از روند نزولی خرید تضمینی گندم دارد.
مازوجی اضافه کرد: امسال ۹ مرکز خرید تضمینی گندم راه اندازی و به کشاورزات معرفی شده است.
در چنین وضعی کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد، کشاورز، مجبور به فروش محصول خود میشود.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، بر این اعتقاد استوار هستند که راه حل اساسی برای حذف دلالان از چرخه اقتصاد حوزه کشاورزی، توسعه و جدی گرفتن تعاونیهای کشاورزی و ترتیب دادن سازوکارهای جدید برای آنها است.
تعاونیهایی که با هدف تأثیرگذاری بر قیمتها تشکیل شده و با سازوکار قانونی جدید، قدرت چانه زنی بیشتری برای تعیین قیمت و نیز حذف دلالان و واسطههای فعلی داشته باشند.
بنا بر گفته احمد یاوری، فعال بخش کشاورزی دلیل این که کشاورز مجبور به فروش دسترنج یکساله خود به دلال میشود تعیین قیمت پایین توسط دولت و پرداخت نشدن بهموقع مطالبات کشاورزان است.
افراد در تلاش برای یافتن راههایی برای یک شبه پولدار شدن و کسب درآمد با صرف کمترین وقت و فعالیت فیزیکی هستند.
با توجه به وجود چنین معضلی در بازار محصولات کشاورزی و گلایهمندی کشاورزان از آن، سوال اینجاست که برای حذف این واسطهها یا کمرنگ کردن نقش آنها از بازار محصولات کشاورزی چه راهکارهایی وجود دارد؟
بهروز سعیدی، کارشناس بخش کشاورزی، معتقد است مهمترین عامل برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی در بازار محصولات کشاورزی، ایجاد زنجیرههای تولید و سپردن صفر تا صد بازار به دست تشکلهای تولیدی است.با ایجاد زنجیرههای تولید، کشاورزان بر اساس نیاز بازار داخل و صادرات اقدام به تولید محصولات کشاورزی میکنند که در نهایت با تعادل میان عرضه و تقاضا و کوتاه شدن دست واسطهها و دلالان خبری از اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار نیست.
سخن آخر:
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم که با حمایت دولت رخ داد، نشان میدهد که حضور تولیدکنندگان در کنار مسئولان برای اصلاح قوانین خرید محصولات کشاورزی تا چه اندازه میتواند تأثیرگذار باشد.
گندمکاران نیز باید با استفاده از این حمایت دولت، برای مدیریت مزرعه، افزایش بهره وری و راندمان تولید در واحد سطح اقدام کنند.
افزایش انگیزه برای کشت این محصول و جلوگیری از قاچاق از نتایج قابل انتظار پس از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است.
بدیهی است دولت باید دست دلالان را از واسطه گری محصولات استراتژیک کوتاه کند و امید میرود مسئولان طی آیندهای نزدیک توجه بیشتری به بحث کسب و کارهای جمعی در قالب تعاونیها و اتحادیهها نشان دهند که ثمره آن، تعیین قیمت منصفانه برای محصولات کشاورزی و جلب رضایت تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان خواهد بود.
جای بسی تأسف است که کشاورزان زحمت کش با دستان پینه بسته، بهرهای از قیمت بالای محصولات خود ندارند.
انتهای پیام / س خ