دادستان‌های فرانسوی خواستار ۶ ماه حبس برای رئیس‌جمهور اسبق فرانسه به دلیل فساد اقتصادی در انتخابات شدند.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان‌های فرانسوی خواستار یک سال حبس شامل ۶ ماه حبس تعلیقی و ۳۷۵۰ یورو جریمه نقدی علیه «نیکولا سارکوزی» رئیس‌جمهور اسبق فرانسه، برای پرونده موسوم به «بیگمالیون» درباره سوءظن‌ها به تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی وی، شدند.

بنابر اعلام خبرگزاری رویترز، این خواسته در پایان یک کیفرخواست دو بخشی امروز (پنج‌شنبه) ارائه شد و دادستان‌های فرانسوی به این نتیجه رسیدند که کمپین انتخاباتی سارکوزی تقریبا دو برابر حد مجاز (۲۲ میلیون یورو) هزینه کارزار انتخاباتی او کرده است.

سارکوزی اما مدعی است در دوره دوم نامزدی خود در انتخابات درگیری فعالیت‌های انتخاباتی از نظر بُعد اقتصادی آن نبوده است. او در دادگاه هرگونه تامین بودجه در کارزار ناموفق انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) را رد کرد و گفت که هزینه انتخابات و کارزار‌ها از وظایف رئیس‌جمهور و نامزد انتخاباتی نیست.

پیش‌تر در اسفند ماه سال گذشته نیکولا سارکوزی برای پرونده بیگمالیون دو هفته پس از نخستین محکومیت، برای بار دوم راهی دادگاه شده بود. بنابر اعلام دادسرای پاریس، حزبی که سارکوزی نامزد انتخاباتیش بود یعنی «او. ام. پ» (اتحاد برای جنبش مردمی، راستگرا) ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو یعنی نزدیک به دو برابر بیشتر از سقف هزینه‌های قانونی (۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو) برای مبارزات انتخاباتی ناموفق سال ۲۰۱۲ هزینه کرد و این کار را از طریق فاکتورسازی‌های جعلی شرکت بیگمالیون انجام داده است.

رئیس‌جمهور پیشین ۶۶ ساله فرانسه به جرم فساد فعال و اعمال نفوذ در پرونده موسوم به «شنود‌های پل بیسموت» به یک سال زندان قطعی محکوم شده بود. وی پس از ژاک شیراک، دومین رئیس‌جمهور فرانسه است که به فساد مالی محکوم شد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار