حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت‌های سیاست خارجی دولت آینده ایران، اظهار کرد: دولت آینده باید در تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران باشد، تجربه ثابت کرده است که در تعامل با جهان خارج باید با جدیت و با تکیه بر امکانات داخلی با جهان خارج تعامل کرد، چراکه جامعه جهانی امروزی یک جامعه غیر منصف و جامعه‌ای است که تلاش دارد سیاست‌های خود را بر دیگران به خصوص کشور‌های مستقل دیکته کند، تجربه هشت سال گذشته هم همین را ثابت می‌کند.

وی افزود: ایران در طول هشت سال گذشته مذاکرات سازنده و جدی با کشور‌های ۵+۱ و اخیرا ۴+۱ داشته است، اما چون از موضع قدرت برخورد نکرد، لذا توافقنامه برجام و تمام توافق نامه‌هایی که بین ایران و کشور‌های غرب و آمریکا امضا شده، هیچ گونه تاثیر مثبتی در داخل نداشته است.

هانی زاده ادامه داد: دولت آینده با توجه به تجربه‌ای که در این مدت در جمهوری اسلامی کسب کرده و با توجه به اینکه اساسا در تعاملات بین المللی قانون جنگل بر روابط بین المللی حاکم است، به اعتبار اینکه آمریکا تلاش می‌کند جهان را تک قطبی و سیاست‌های خودش را بر سایر کشور‌ها تحمیل کند، لذا اولا یک وزیر خارجه قدرتمند تعیین شود و استراتژی تعامل بین المللی باید تهیه شود و همزمان با سیاست گذاری‌های میدانی، سیاست گذاری‌های بین المللی به موازات حضور و نفوذ ایران در منطقه گام بردارد.

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به مذاکرات وین تصریح کرد: مذاکرات آینده باید با قوت، شاخصه‌ها و الگو‌های ایرانی ادامه یابد، همچنین باید توجه داشت تا برجام به نتیجه مطلوبی برسد و این مذاکرات که از چند ماه پیش بین ایران و ۴+۱ شکل گرفته است، با توجه به منافع ملی به سرانجامی برسد، وگرنه دادن امتیاز به آمریکا و غرب هیچ گونه نتیجه‌ای برای ایران نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید  

• تغییر اولویت‌ها در عرصه سیاست خارجی کشور مهمترین اقدام برای بهبود شرایط است/ مسئله احیای برجام به دولت آینده نمی‌رسد

تنها یک روز دیگر به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان باقی مانده است، هر دولتی در آغاز کار معمولا با مسائلی مواجه خواهد بود که از دولت قبلی به ارث برده است. بر این اساس مسائل و موضوعاتی از قبیل برجام، تحریم ها، تجارت خارجی، سیاست همسایگی، حضور منطقه ای، حقوق بشر، کرونا و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده از جمله مواردی هستند که خواه ناخواه دولت بعدی با آن‌ها سر و کار خواهد داشت. طبعا با توجه به گستردگی مسائل و موضوعات طرح شده، بسیاری از موارد مذکور، احتمالا در دولت‌های بعدی نیز تداوم پیدا خواهند کرد.

انتهای پیام/