به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است تا به بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه و متفاوت شود، چرا که این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش مهمی دارد.
علیرضا رزم حسینی وزیر صمت امروز در حضور رئیس جمهور ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن، گفت: در دوران شیوع پاندمی کرونا کشور با رشد ۳/۱۳ درصدی در تولید فولاد، بالاترین رشد فولادی را در بین کشور‌های دنیا به خود اختصاص داد.
از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد فعالان صنعتی کشور همواره و در تمام اتفاقات سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی کرده‌اند. از انقلاب اسلامی و بزرگترین اتفاقات اجتماعی گرفته تا سخت ترین روزهای جنگ تحمیلی صنعتگران پشتیبان کشور بوده اند اما امروز اغلب آن‌ها دل خوشی از رفتار مسئولن کشور ندارند و فعالیت و تولید بسیاری از آن‌ها در چند سال اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است.
بر اساس آمار‌های ارائه شده توسط وزارت صمت مجموع تعداد واحد‌های غیر فعال شده در کشور و حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به سه هزار و ۵۷۴ واحد می‌رسد، اما هنوز آماری از تعداد واحد‌های تعطیل شده در سال 1400 در دسترس نیست. این مقدار در حد فاصل سال‌های ۹۱ تا ۹۵ حدود سه هزار و ۵۹ مورد بوده است.
سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با حدود ۴۱ درصد از مجموع واحد‌های تعطیل کشور رکورد بیشترین آمار تعطیلی در بازه‌های زمانی مشابه قبل در اختیار دارد. جایگاه دوم هم با حدود ۳۵.۹ درصد از مجموع واحد‌های تعطیل به سال‌های ۹۱ تا ۹۵ اختیار دارد این به معنای آن است که حدود ۷۷ درصد مجموع واحد‌های صنعتی تعطیل کشور در ۱۰ سال گذشته به تعطیلی کشیده شده‌اند.
بررسی علل تعطیلی‌ها نشان می‌دهد کمبود نقدینگی با حدود ۵۶.۹ درصد، مهمترین عامل تعطیلی واحد‌های به بهره برداری رسیده، بوده است؛ که منجر به تعطیلی چهار هزار و ۸۵۲ واحد شده است. بعد از کمبود نقدینگی، دلایل نا مشخص و خاص با هزار و ۵۵۵ واحد دومین عامل تعطیلی واحد‌های تولیدی به شمار می‌رود که عامل توقف تولید ۱۸.۳ واحد‌های گشور بوده است. عامل سومی که منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شده است، با ۱۶.۱ درصد، فقدان بازار برای محصولات بوده‌است. فقدان بازار تعطیلی هزار و ۳۷۶ واحد را به همراه داشته است.
بررسی تامین سرمایه بخش صنعت و معدن می‌تواند دلیل این حجم از تعطیلی‌ها را روشن کند. مجموع نیاز سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن و در سال ۹۸ حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است که تنها ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است. این به معنای وجود بیش از ۲۴ درصد کمبود نقدینگی، معادل ۱۰۵ هزار میلارد تومان کمبود سرمایه در بخش صنعت و معدن است.
بیشتر بخوانید:
با توجه به افزایش چشمگیر نیاز سرمایه در صنعت و معدن کشور و رسیدن آن به میزان ۷۶۰ هزار میلیارد تومان؛ عملکرد ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی هم نتوانست نیاز کشور را تامین کند و با ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری، کمبود سرمایه ما به حدود ۳۰ درصد رسید.
راهکار‌ها و روش‌های متفاوتی برای دستیابی سرمایه و نقدینگی وجود دارد که یکی از ساده‌ترین آن‌ها استفاده از تسهیلات بانکی است. بررسی‌های آمار ۱۰ ساله تسهیلات ارائه شده نشان می‌دهد درصد سهم تسهیلات صنعت و معدن از مجموع تسهیلات ارایه شده توسط بانک‌ها بین ۲۷ تا ۳۲ درصد بوده است که تا پایان ۱۱ ماه سال گذشته با حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان ۳۱ درصد بوده است.
نکته حائز اهمیت انجاست که ۷۵ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در یازده ماه سال ۹۹ برای تامین سرمایه در گردش بوده است و این مبالغ صرف انجام سرمایه گداری ثابت و ایجاد واخد‌های جدید نشده است. اگر چه مقدار تسهیلات ارائه شده از ۶۳ میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۴۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است، اما متوسط درصد ثابتی از بین مجموع تسهیلات بانکی ارائه شده دارد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، سهم بخش تسهیلات پرداختی در پایان برنامه سال ۱۴۰۰ باید به ۴۰ برسد.
متوسط رشد تسهیلات اسمی در کشور و در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸، سالانه حدود ۲۲.۵۴ درصد بوده است در حالی که در این مدت میانگین نرخ تورم سالانه ۲۲.۹ درصد بوده است. این به معنای کاهش ۰.۳۶ درصدی تسهیلات حقیقی کشور بوده است. اوضاع در بخش صنعت و معدن دردناک‌تر هم خواهد شد. اگر چه متوسط رشد تسهیلات اعطایی سالانه این بخش ۲۳.۶ درصد بوده است، اما به دلیل میانگین نرخ تورم تولید کننده ۲۵ درصدی در بخش صنعت، تسهیلات حقیقی ۱.۳۷ درصد رشد منفی داشته است.
در مجموع در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹ حدود ۵ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی به بهره برداری رسیدند و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل به چرخه فعالیت بازگشتند. از بین این تعداد واحدی که به چرخه تولید بازگشتند حدود هزار و ۵۰۰ واحد در سال ۹۹ به چرخه تولید بازگشتند.
مجموع آمارها را می‌توان نه چندان روشن برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفت، با توجه به نام گذاری چندین ساله شعار سال با محوریت تولید زمان آن رسیده است که توجه واقعی تری به صنعت و معدن کشور و آنچه که با تصمیمات مسئولان برای آن‌ها رقم می‌خورد داشته باشیم.
انتهای پیام/
بررسی علل تعطیلی‌ها نشان می‌دهد کمبود نقدینگی با حدود ۵۶.۹ درصد، مهمترین عامل تعطیلی واحد‌های به بهره برداری رسیده، بوده است؛ که منجر به تعطیلی چهار هزار و ۸۵۲ واحد شده است. بعد از کمبود نقدینگی، دلایل نا مشخص و خاص با هزار و ۵۵۵ واحد دومین عامل تعطیلی واحد‌های تولیدی به شمار می‌رود که عامل توقف تولید ۱۸.۳ واحد‌های گشور بوده است. عامل سومی که منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شده است، با ۱۶.۱ درصد، فقدان بازار برای محصولات بوده‌است. فقدان بازار تعطیلی هزار و ۳۷۶ واحد را به همراه داشته است.
