مشکل صنعت خودرو، اخذ سیاست‌های نادرست است
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی گفت: مشکلات صنعت خودرو ناشی از سیاست‌های نادرستی است که در این حوزه اخذ و اجرا می شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست ملی مطالبه گران صنعت خودرو در "قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیةالله الاعظم" برگزار شد.
محمد رضا شیخ عطار مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی در این نشست گفت: زمانی که در مگاموتور بودم قرارداد گیربکس ۶ دنده را بستم و به نیرو‌های جوانی که در آن زمان در این شرکت بود اطمینان کردم و گفتم روی جک سوار کنند در آزمایش نخستین این گیربکس پس زد، ولی بعد از سه ماه تلاش، گیربکس به خوبی عمل کرد. خودروسازی صنعت کوچکی نیست، ولی می‌توان با همین توان داخلی و حمایت از ظرفیت نخبه رشد چشمگیری در صنعت خودرو داشته باشیم.
شیخ عطار در پاسخ به این سئوال که خودروی پراید با توجه به این موضوع که کیفیت پایینی دارد چرا تولید می‌شود؟ گفت: این خودرو ریسک بالایی از نظر امنیت خانوادگی به افراد می‌دهد، این که می‌بینید حوادث متفاوتی اتفاق می‌افتد باید دید که چه افرادی از این خودرو استفاده می‌کند و حوادث برای چه قشری اتفاق افتاده است، سرعت این خودروهای تصادفی به چه صورت بوده است و المان‌های دیگری که بعد از آن می‌توان نتیجه گرفت آیا این خودرو قتلگاه است یا خیر. این محصول، محصول خوبی است، ولی در شان ملت ایران، خودروهای بهتر است.
خودرو تنها بنگاه صنعتی کشور است که از کمترین رانت دولتی استفاده می‌کند
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی افزود: خودرو تنها بنگاه صنعتی کشور نیست و کانون‌های دیگری مانند پلیمر و فلزات و ... دارد و این صنعت کمترین مواهب را از رانت دولتی دارد.
وی تصریح کرد: این یک ضعف است که ما نمی‌توانیم ارز آوری داشته باشیم و بیشترین مشکلات ما همین نبودن در بازار جهانی است. محصولات دو خودروساز ایرانی بخاطر قیمت مناسب و شرایط موجود قابل عرضه در بازار بین الملل و در کشور‌های همسایه است خودروی ایرانی ۵۰۰۰ دلار برای کشور‌های همسایه تمام می‌شود و با توجه به قطعات بسیار ارزان گزینه مناسبی برای خرید این خودرو‌ها توسط کشور‌های همسایه است.
ارز بری با خودرو سازی عجین شده است
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی گفت: ما ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه ظرفیت بالقوه تولید خودرو را در کشور داریم، این مقدار تولید ۴۰۰ دستگاه در ساعت می‌شود؛ ما از این ۲ میلیون دستگاه تنها ۱ میلیون دستگاه تولید می‌کنیم واین مشکل ارز بر است و ارز بری با خودرو سازی عجین شده است.
شیخ عطار تصریح کرد: ارز در مورد خودرو اولویت‌های آخر است ، کف ۱۵۰۰ دلار ارز برای خودروهای پایه است، ولی در دنا تا ۳۵۰۰ دلار بالا می‌رود. این در حالی است که ارز آزاد خودرو نیز دارای مشکلاتی است. اگر این مشکلات برطرف شود، تقاضا بالا می‌رود و ۴۲ میلیون متقاضی خودرو ایجاد می‌شود.
این کارشناس خودرو افزود: مشکلات بازار خودرو بخاطر سیاست‌های غلطی است که در این حوزه اتفاق افتاد، زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند قیمت همه کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند وهمه دستگاه‌ها و ارگان‌ها مجبور به تهیه کالا و خدمات با قیمت آزاد هستند. تنها مقیاسی که تفاوت دارد، ارز نیمایی است، ولی خودرو ساز از ارز آزاد استفاده می‌کند اگر اتفاقی که در صنعت خودرو افتاد در صنعت غلات افتاده بود با قحطی مواجه بودیم.
ثبت نام خودرو راهی برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول بود
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی گفت: خودرو یک فعالیت اقتصادی است و بنگاه باید برای تولید رغبت داشته باشد ما برای برطرف کردن مشکل بی ارزشی پول اقدام به ثبت نام خودرو کردیم. بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو را برای جلوگیری از بی ارزشی پول، دسترسی به رانتی که در این صنعت داریم، ایجاد رغبت برای تولید کننده‌های خودرو به فروش رساندیم.
شیخ عطار تصریح کرد: ما برای این دو خودرو ساز ۳۰ هزارمیلیارد تومان زیان در نظر گرفتیم و ما ۳۰ میلیون تومان حداقل رانت داده ایم که این میزان از نقدینگی خودروساز‌ها رفته است. اما زیان اصلی را سهامداران و مصرف کننده ها، می‌کنند و دولت نمی‌تواند در مورد این دو شرکت تصمیم بگیرد اگر نرخ تولید ما پایین بیاید اولین اقدام تعدیل نیرو است. اگر ۶۰ الی ۷۰ هزار نیرو اخراج شوند با بحران مواجه می‌شویم.
نمی‌توان با خودرو تهاتر کرد
وی افزود: مگر می‌شود یک فعالیت اقتصادی در اجتماع این همه واریانس داشته باشد. سال ۹۹ که ۳۰ هزار میلیارد تومان صنعت خودرو ضرر کرد. در همان تاریخ اگر حساب‌های گروه‌های پتروشیمی، مس و فولادی را بررسی کنید می بینید که همه این گروه‌های صنعتی سود دهی بالا داشته اند. آن‌ها جنس را به قیمت ارز نیمایی فروختند و سود کردند در صورتی که نمی‌توان با خودرو تهاتر کند.
باید سلیقه مشتری را جهت دار کنیم
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی گفت: باید سیاستی ایجاد کرد که ضرورت خرید خودرو را از بین برد وقتی امکانات رفاهی فراهم باشد و سلیقه مشتری جهت دار باشد (در دسترس بودن امکانات مناسب حمل و نقل و استفاده از طرح و ترافیک و...)؛ خود مصرف کننده با توجه به شرایط موجود انتخاب می‌کند که از خودروهای عمومی یا شخصی استفاد کند.
شیخ عطار تصریح کرد: پر شدن ماشین‌های تولید قبل، نبود امکان اسقاط ماشین‌های قدیمی و هزینه‌های اضافی که دارد. ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه ظرفیت فروش عامه را ندارد، حال چرا این خودرو صادر نمی‌شود؟ اولین مسئله ارتباط مستقیم با بحث ارز است دوم آرامش اقتصادی است که پس از فروش اطمینان برای برگشت پول به کشور وجود داشته باشد.
خودروساز‌ها درگیر عدم ثبات مدیریت هستند
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی افزود: خودروساز‌ها درگیر عدم ثبات مدیریت هستند؛ در حالی که در پروژه‌های مدیریتی نیاز به یک دوره ۵ سال داریم و ثبات مدیریت الزامی است. به دلیل اینکه مدیران در جریان این عدم ثبات مدیریت در بحث خودرو هستند سعی می‌کنند پروژه‌های کوتاه مدت را انجام دهند.
وی با اشاره به جذب نیرو‌های نخبه در شرکت‌های خصوصی گفت: در حال حاضر ما از نیرو‌های نخبه خودرو سازی استقبال می‌کنیم و شرکت‌های جوان زیادی با دو شرکت خودرو ساز کار می‌کنند.
باید از صنعت خودرو سازی حمایت شود
شیخ عطار گفت: ما منکر مشکلات صنعت خودرو نیستیم و معتقدیم این مشکلات قابل اصلاح است، فراموش نکنیم باید از صنعت خودرو سازی حمایت شود در غیر این صورت نتیجه‌ای جز صنعت نساجی ندارد که گفتند تولید این صنعت ضعیف است و باید بسته شود و اکنون هیچ کدام از نساجی‌ها نمی‌توانند مانند نساجی‌هایی که بسته شده اند عمل کنند.
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی گفت: موتور و گیربکس جزو زمینه‌های ضعیف ایران است و سرمایه گذاری‌های خوبی در این حوزه انجام شده است و باید به سمت خودروهای برقی برویم. ۱۰ سال دیگر زمینه‌های تولید خودرو تغییر می‌کند و امیدواریم در حوزه خودروهای برقی بتوانیم به رشدی برسیم که خود را به سطح جهانی نزدیک کنیم.
وی افزود: گازسوز کردن خودرو‌ها یک مسئله دارد، گاز سوز کردن خودرو یک زمانی اولویت کشور‌ها بود و همه سرمایه گذاران وارد این حوزه شدند، ولی الان این اولویت برداشته شده است و خیلی از کشور‌ها زیان کردند. در ایران نیز ما اقدام به گاز سوز کردن خودروهای دست دوم کردیم، اما با استقبال مواجه نشدیم بنگاه‌های بیرون این فرآیند را برعهده گرفتند و در نهایت با نظارت محصول به بازار عرضه شد و ما امیدواریم امسال سال خوبی باشد و طرح با شدت بیشتری جلو برود.
قیمت گذاری عادلانه خودرو در شرایط انحصار مستلزم اراده قانونگذار است
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست مطالبه گران صنعت خودرو گفت: در حوزه قیمت گذاری وضعیت موجود کارشناسی و عادلانه نیست، شما وقتی یک نظام غیر منطقی و نادرست را برای قیمت گذاری تعیین می‌کنید، اگر از دل آن نابسامانی، تخلف، رانت یا فساد بیرون نزند جای تعجب است.
ترکی گفت: نظام قیمت گذاری خودرو اعم از قوانین، ساختارها و فرایند‌های موجود و بستر‌هایی که این نظام را تشکیل داده اند باید ضمن آسیب شناسی دقیق و اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌های مرتبط اصلاح شود، تا هم چرخ صنعت خودرو سازی و تولید خوب بچرخد و هم حقوق مصرف کننده واقعی و مردم رعایت شود. اصلاح این نظام قیمت گذاری نیازمند اصلاح ساختارها، فرآیند‌ها و قوانین ذیربط است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ممکن است نابسامانی، تخلف، جرم یا فساد در بخش‌هایی از دستگاه اداری اتفاق بیفتد، اما نیازمند واکاوی و گونه شناسی هر یک از این موارد هستیم و نمی‌توان همه نابسامانی‌ها را فساد جلوه داد. در هر حال ما نیازمند دقت و شفاف سازی در بکارگیری مفاهیم، الفاظ و اصطلاحات هستیم. این نیازمند تبار شناسی و گونه شناسی دقیق است تا متناسب با هر مورد تدابیر سنجیده و کارشناسی با رویکرد افتراقی اتخاذ شود.
وی افزود: صنعت خودرو از جهات مختلف به عنوان پیشران اقتصاد کشور خیلی مهم است، صنعت خودرو اشتغال، تولید و ارزش افزوده ایجاد می‌کند مانند همه حوزه‌های تولیدی و ما در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه حمایت و پشتیبانی از تولید را نیز بر عهده داریم. برای ما علاوه بر خود صنعت خودرو هر کارگاه تولیدی در اولویت است.
ترکی یادآور شد: تاکید ما این است که تمرکز تنها بر عملکرد مدیران و کنشگران عرصه صنعت فقط یک نگاه یک لایه‌ای و سطحی است. برای اینکه در حوزه‌های مختلف به تحلیل و جمع بندی دقیق برسیم باید ببینیم این کنشگران در چه شرایطی تصمیم می‌گیرند اگر لایه‌های زیرین را هم بررسی کنید می‌بینید خیلی از این تصمیمات معلول و نتیجه قوانین ساختار هو و فرایند‌های معیوب و رویگرد‌ها و ذهنیت‌های عیر دقیق سیاستگذاران است.
ترکی گفت: در مورد قیمت گذاری در شرایط انحصار و ورود سازمان بازرسی به موضوع؛ اگر قانون آمد برای شورای رقابت مسئولیتی را پیش بینی کرد این قانون را مجلس شورای اسلامی وضع کرده است در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام اگر مسئولیتی را برای شورای رقابت در نظر گرفت، دستگاه نظارتی وظیفه دارد از حسن اجرای این قانون اطمینان پیداکند. اگر تکلیف قانونی برای ارگانی مشخص شد آن تکلیف قانونی باید اجرا شود.
وی افزود: اگر چه در حوزه قیمت گذاری، وضعیت موجود کارشناسی و عادلانه نیست و علل و عوامل آن نیازمند بحث‌های مفصل کارشناسی است، ولی نحوه عرضه کنونی که فلان خودرو با تفاوت فاحش نسبت به کارخانه به دست مصرف کننده می‌رسد، مستلزم واکاوی است که این تفاوت قیمت و رانت دست چه کسی می‌رسد؛ شما وقتی یک نظام غیر منطقی و نادرست را برای قیمت گذاری تعیین می‌کنید، اگر از دل آن فساد بیرون نزند جای تعجب است. این نظام و بستر‌هایی که این نظام را تشکیل داده اعم از فرایند‌ها و قوانین مستلزم اصلاح است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه، مطابق با قانون، سازمان بازرسی کل کشور هر جا حقوق عمومی و حاکمیت و مردم مطرح باشد، با رویکرد فعال و مطالبه گر وارد رسیدگی می‌شود اگر شکایت و یا گزارشی بخصوص در ارتباط با موانع تولید دریافت شود در قالب بازرسی‌های موردی برنامه‌ای و بعضا فوق العاده موضوع را بررسی خواهیم کرد، تصریح نمود: رویکرد سازمان بازرسی کشور یک رویکرد فعال و پیشگیرانه است تا رویکرد منفعلانه که گزارشی دریافت شود. اعتقاد داریم اگر رویکرد منفعلانه داشته باشیم اثر بخشی لازم وجود ندارد، اگر ما امروز در حوزه‌های مختلف مشکلاتی داریم علاوه بر ضعف کارآمدی، این رویکرد منفعلانه است که ما را با یک چرخه معیوب مواجه می‌نماید و این چرخه معیوب موجبات چالش و ناکارآمدی مدیریتی، ضعف‌های ساختاری و فرآیندی و نهایتا بازتولید این چالش‌ها می‌شود.
ترکی با اشاره به تشکیل گروه‌های راهبردی در حوزه پشتیبانی از تولید در سازمان بازرسی کل کشور و دعوت از نخبگان اعلام داشت در موضوعات متعددی چالش‌ها مشخص شده و راهکار‌های مناسب نیز درنظر گرفته شده، که این موارد را به عنوان گزارش‌های هشداری منعکس می‌نماییم تا نسبت به مرتفع نمودن این اشکالات اقدام شود.
این صاحب نظر سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی مطرح می کند،اگرچه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد لیکن من اعتقاد دارم باید بین عینیت یا واقعیت فساد و ذهنیت و ادراک عمومی از فساد تمایز قائل شد.
وی تصریح کرد: فساد در همه جوامع انسانی وجود دارد. یکی از مشکلات در این حوزه این است که برخی از ضابطین پس از بررسی‌های اولیه اقدام به بزرگنمایی پرونده و دادن لقب سلطان فساد می‌کنند که این مسئله لزوما درست نیست و در هر مورد نیازمند بررسی دقیق دلایل و مستندات و تشخیص قضایی است.
ترکی خاطر نشان ساخت:من وجود فساد را نفی نمی‌کنم، می‌گویم در نظامی که تفکیک قوا و انتخابات آزاد و منظم و ولایت فقیه دارد فساد موردی کم رنگ‌تر است و نباید هر نابسامانی یا تخلف را جرم و فساد تلقی کنیم و آن را تعمیم دهیم. یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از فساد وجود سامانه‌های قدرتمند شفافیت و پاسخگویی است، هرچه شفافیت و پاسخگوبی بیشتر باشد فساد کمتر است. البته با فساد باید بدون اغماض برخورد کرد.
ترکی با اشاره به اینکه نطارت فعال و هوشمند می تواند ضامن شفافیت، پاسخگویی و ارتقای سلامت اداری باشد، تاکید کرد: صرفا در یک فقره از پرونده‌های این سازمان در یکی از خودروسازی‌ها بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان وجوه اضافه ماخوذه توسط یکی از قطعه سازان با درایت و مدیریتی که همکاران ما داشتند به خودروساز اعاده شد، به نحوی که مدیرعامل خودروسازی به صورت مکتوب از همکاران ما در کشف این فساد تقدیر و تشکر کرد. به موازات، پرونده نیز برای رسیدگی‌های بعدی به قوه قضاییه فرستاده شد.
سیاست نادرستی در حوزه خودرو حکمفرماست
سید محسن دهنوی عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درنشست ملی مطالبه گران صنعت خودرو گفت: مطالبه گری را نباید تحلیل چند پرونده تخصصی بدانیم بلکه باید سر این مسئله که رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی توزیع خودرو ۹۹- ۱۴۰۰ نباید تکرار شود، بایستیم.
وی با اشاره به طرح‌های متفاوت مجلس، وزارت خانه صمت برای ساماندهی بازار آشفته خودرو گفت: برای برطرف شدن این مشکل ما طرح عرضه خودرو را در کمیسیون صنایع مطرح کرده ایم. وزارت خانه و دولت مخالف این طرح هستند و ما می‌گوییم ما بعد از تحقیق به این مسئله رسیده ایم و هنوز به طرح جامعی در این حوزه نرسیده ایم.
عضوهیات رئیسه مجلس خاطر نشان ساخت: اعضای کمیته خودرو مجلس شورای اسلامی پنج چالش و اشکال مهم در حوزه صنعت خودرو را شناسایی کرده اند و برای آن قانون گذاری می‌کنند. مسائل حوزه خودرو را در دو بخشی می‌بینیم یکی مسائل مربوط به بازار، عرضه، مدیریت بازار و دیگری مسائل تولید است که باید با هم دیده شود. هر زمان این دو مسئله از هم جدا دیده شود مسئله ناقص است و به مشکل بر می‌خوریم.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی بازار رویه فروش نادرست بر نظام خودرو حاکم است، چون انحصار به خودروساز دادیم و گفته ایم قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین کند که بسیار درست است. در حال حاضر، چون انحصار ما روی دو خودروساز است، شورای رقابت بعد از تعیین قیمت کارخانه را ملزم به فروش این قیمت می‌کند. به عنون مثال شورای رقابت برای پراید قیمت ۵۰ میلیون تعیین می‌کند و در بازار با ۱۰۰ میلیون معامله می‌شود. هم تولیدکننده ناراضی است و می‌گوید قیمت تمام شده من ۷۰ میلیون است و هم مشتری که از بازار ۱۰۰ میلیون خودرو را تهیه می‌کند، تنها کسی که راضی است دلال است.
این عضوهیات رئیسه مجلس تصریح کرد: زمانی که گپ بین قیمت شورای رقابت و قیمت واقعی بازار ایجاد شد میزان صف ثبت نام خودرو بیش از ۱۰ برابر نیاز واقعی رسید. ما ۱ میلیون دستگاه در سال ظرفیت تولید خودرو در کشور داریم. بعض از مواقع ۱ میلیون و ۲۰۰ و در کمترین حالت ۸۰۰ هزار دستگاه بوده است. یک میلیون دستگاه خودرو هم مصرف داشته ایم، ولی وقتی نظام توزیع را طراحی می‌کنیم ۷ میلیون نفر در صف قرار می‌گیرند، ۲۵ درصد کسانی که خودرو را تهیه می‌کنند قبل از تحویل می‌فروشند و درصد زیادی خودرو را در پارکینگ احتکار می‌کنند.
دهنوی یادآور شد: این مسئله یک سری آسیب‌های جدی تری را به همراه دارد. خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای معرفی می‌کند، افزایش معامله و سند عادی (فروش قولنامه ای) که خرید و فروش را از رصد حاکمیت خارج می‌کند، کمبود خودرو صفر در بازار و احتکار خودروهای صفر، ایجاد رانت ناعادلانه از جمله این آسیب‌ها است.
ورود خودرو به بورس
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بازار را درست نکنیم، نمی‌توانیم تولید را درست کنیم. ما می‌گوییم خودرو در جایی مثل بورس با قیمت کف بازار به مشتری‌ها عرضه شود، مردم دارند پراید را به قیمت ۹۰ میلیون تومان می‌خرند در صورتی که در شورای رقابت ۵۰ میلیون تومان مطرح است و این مازاد به نفع دلال است. می‌گوییم به مردم قیمت را ۹۰ میلیون بدهیم، ۵۰ میلیون از کارخانه خریداری شود و دولت ۴۰ میلیون باقی ماننده را صرف توسعه حمل نقل عمومی کند.
ایجاد مشوق برای خودرو ساز‌ها
عضوهیات رئیسه مجلس با اشاره به این موضوع که پراید را ارابه مرگ نامگذاری کردند؛ گفت: ما باید برای خودرو ساز مشوق بگذاریم و بگوییم اگر شما توانستید چند ستاره یورو را بگیری ما کمک می‌کنیم قیمت و حاشیه سود را بالا ببرید و مالیات را کم می‌کنیم. در این صورت خودرو ساز تشویق می‌شود که مشکلات موجود را برطرف کند و خود را به استاندارد‌های جهانی نزدیک‌تر کند.
وی تصریح کرد: حذف موانع رقابت و ورود بخش خصوصی به بخش خودرو نیز از دیگر فعالیت‌ها از جنس تولید است. در حال حاضر در صنعت خودرو انحصارداریم دو خودروساز خودرو تولید می‌کنند و مردم گزینه‌ای دیگری ندارند. اگر در حوزه‌ای رقابت از بین برود پیشرفت از بین می‌رود و ورود بخش خصوصی یکی از راهکار‌های ایجاد رقابت است.
حمایت از تولید خودروهای دست ساز
دهنوی با اشاره به تغییر رویه از ساخت خودرو کارخانه‌ای به دست ساز گفت: برداشت غلطی که در ذهن همه ما جا افتاده است این است که خودروسازی تویوتا، فولکس واگن دو خودرو ساز بزرگ جهان و در کشور ایران خودرو و سایپا دو خودرو ساز بزرگ داخلی هستند، خیلی از خودروساز‌های دنیا در حد ۱۰۰۰ خودرو تولید می‌کنند مانند فراری و لامبرگینی و... در کشور ایتالیا. ما تعداد زیادی خودروسازی کوچک داریم. در ایران نیز باید سرمایه‌های مردم را در کارگاه‌های کوچک وارد کنیم تا خودروهای دست ساز تولید کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه کوچکی موتور سیکلتی را تولید کرده است که پس از سه سال دوندگی توانست پلاک دریافت کند، این مسیر باید برای تولید کننده‌های خلاق باز شود و انحصار را از بین ببریم.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بحث کاهش آلودگی را مسئله ساده‌ای در نظر نگیرم در ماه های آذر و دی شهر تهران به عنوان پایتخت، ده روز تعطیل می‌شود و زیان اقتصادی دارد و چرخه اقتصادی کشور را فلج می‌کند، لذا مسئله محیط زیست امروزه در حوزه خودرو در حد کیفیت و ایمنی خودرو شده است. اینجا باید قوانین اسقاط خودروهای فرسوده را در نظر بگیریم و واردات را در ازای اسقاط خودروهای فرسوده، مشوق این کار بگذاریم.
تعرفه گذاری ابزار حاکمیت‌ها برای اداره کشور
دهنوی افزد: ابزار حاکمیت‌ها برای اداره کشور تعرفه گذاری است. مثلا می‌خواهد از تولید این کالا حمایت کند می‌گوید من تعرفه واردات این را ۵۰۰ درصد می‌کنم و برای تولید کننده‌های داخلی نیز مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرد. من وقتی می‌خواهم مسئله خودروهای برقی برطرف شود، مسئله توسعه فن آوری حل شود باید تعرفه گذاری و نظام تشویق‌های حمایتی درست ایجاد شود.
لفظ خصوصی دست سازمان‌های نظارتی را بسته است
سیدناصر موسوی لارگانی گفت: ما دست برخی از سازمان‌های نظارتی را با لفظ خصوصی بودن بسته ایم یعنی ایران خودرو در ظاهر خصوصی است، ولی در باطن اینگونه نیست. دیوان، سازمان بازرسی و مجلس شورای اسامی حق ورود ندارند لفظ (خصوصی خوری) باعث به نتیجه نرسیدن شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید تفاوتی بین خصوصی سازی و خصولتی‌ها قائل شویم ما طرحی را در مجلس دنبال می‌کنیم که سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات بتوانند در این موارد وارد شوند و با فساد مبارزه کنند. دیوان محاسبات بازوی توانمند مجلس است و باید بتواند در اکثر ادارات و سازمان‌ها وارد شود و انحرافاز بودجه را از بنیان نابود کند.
او افزود: صنعت خودرو بعد از صنعت نفت بزرگترین صنعت ایران است و قدمت چند ده ساله دارد، ولی متاسفانه به دلایل مختلفی نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: یک طراح اگر بخواهد مجوز‌های لازم را برای خودروسازی بگیرید، باید ۸ سال برود و بیایید که مجوز لازم را برای تولید نمونه خودروی مورد نظر بگیرد. یعنی چندین سال برود و بیاید که مجوز بگیرد بعد نیاز به تریلیارد‌ها پول دارد تا خط تولید را راه اندازی کند. فضای بسته صنعت خودرو مسیر ورود نخبگان دانشگاهی را به این صنعت بسته است. ما به طراح‌هایی که طرح‌های بسیار ارزشمندی در حوزه خودرو داشتند راه نداده ایم.
مهندسی معکوس پهپاد می‌سازد، ولی خودرو نه؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما اگر توانایی‌های خود را در صنعت‌های دیگر مو شکافی کنیم، می‌بینیم دانشمندان ایرانی در انرژی هسته ای، ساخت پهپاد و... نه تنها در منطقه بلکه در جهان حرف برای گفتن دارند. این مسئله نشات گرفته از حمایت مسئولان در حوزه‌های مختلف از دانشمندان است، ولی در صنعت خودرو این اجازه به دانشمندان داده نشده است.
وی گفت: چگونه می‌توانیم پهپاد آمریکایی را هک کنیم روی زمین بنشانیم، به وسیله مهندسی معکوس بهتر از آن را تولید کنیم، ولی نمی‌توانیم خودرو را از طریق مهندسی معکوس تولید کنیم؟ دلیل این موضوع این است یک سری رانت‌هایی در صنعت خودروسازی ایجاد شده است که نمی‌توانند از این رانت دل بکنند. شرکت‌های تو در تو و عنکبوتی در این خودروسازی‌ها تشکیل شده است. خودروساز ما سهام دار بانک است، شرکت بیمه‌ای دارد، با قطعه ساز‌ها تفاهمنامه می‌بندد. وقتی قطعه ساز هلدینگ را تشکیل داده است برای اینکه در کشور قطعه تولید کند.
با فساد برخورد قاطعی نداریم
موسوی لارگانی افزود: متاسفانه در کشور ما نظارت جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، من نماینده مجلس هستم یکی از وظایف مهمم نظارت بر قوانین است و تا چه حد به این مسئولیت خود عمل می‌کنم. چه سازمان‌های نظارتی جدای از این دو سه سال که آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه آمدند فعالیتی انجام داده است. قوه قضائیه دچار یک بروکراسی شدیدی بود؛ پرونده‌ای ۲۰ سال از این قسمت به قسمت دیگری می‌رفت و برخورد‌ها باز دارنده نبود. ما اگر از روز اول با فساد برخورد محکمی داشتیم الان کار به اینجا نمی‌کشید که فساد برای عده‌ای عادی باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنقدر قبح فساد مالی شکسته شده است که ۱۵ هزار میلیارد از صندوق ذخیره فرهنگیان و از بانک سرمایه اختلاس می‌شود و کسی مشکلی با این موضوع ندارد و فساد‌های اقتصادی عادی شده است.
برخی مفاسد عناوین مجرمانه ندارند
وی افزود: ما در دوره‌های گذشته مجلس تحقیق و تفحص را داشتیم و گزارش‌های خوبی تهیه کردیم و به قوه قضائیه ارجاع شد، اما در قوه قضائیه باقی ماند و گفتند عناوین مجرمانه ندارد یعنی ترک فعل و فساد یک چیز قطعی است و باید عناوین مجرمانه داشته باشد که مورد رسیدگی قرار بگیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: فساد را باید از ریشه خشک کرد. شخصی ۱۰ میلیارد تومن اختلاس می‌کند بعد از دو سال دادگاه حکم رد مال به بیت المال و انفصال خدمت این شخص را صادر می‌کند این در حالی است که شخص از ده میلیاررد به اندازه ۲۰ میلیارد استفاده کرده است.
لارگانی در پایان تاکید کرد: ما اگر بخواهیم مشکل خودرودر کشور حل شود باید صنعت خودرو رقابتی شود یعنی اگر بخش خصوصی ورود پیدا نکند ما به جایی نخواهیم رسید.
انتهای پیام/
