به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمدعلی افتخاری در مکاتبه‌ای با مدیران استانی اعلام کرد سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی قضائی باید امحا شود.

وی گفت: وفق بند ۵۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا حمل و عرضه آن در بازار و در راستای اجرای مفاد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بنا به دستور معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی مقرر داشته‌اند سیگار‌های مکشوفه قاچاق و پوشاک برند امحاء شود، به همه استان‌ها ابلاغ می‌شود همه اقلام مکشوفه قطعی سیگار و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء شود.

در متن این نامه آمده است:

«بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص امحاء کالای قاچاق که فرمودند «در موضوع قاچاق بنده به مسئولین گفته‌ام که وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید.» اعلام کرد، وفق بند ۵۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ابلاغی از سوی معظم له در امر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورود تا حمل و عرضه آن در بازار و در اجرای مفاد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از صلاحیت‌های مصرحه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر می‌شمارد.»

در ادامه این مکاتبه آمده است:

«عطف به نامه‌های شماره ۰۰/۲۰۰۷۱۷/ ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ و شماره ۰۰/۲۰۰۷۱۱/ ص ۱۴۰۰/۲/۲۶ ستاد مزبور و نیز بند (ج) نامه شماره ۹۰۰۰/۸۴۶۰/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ معاون محترم قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی مقرر داشته‌اند سیگار‌های مکشوفه قاچاق و پوشاک برند امحاء گردد، به کلیه استان‌ها ابلاغ می‌گردد: «همه اقلام کشف شده قطعی سیگار و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء شود

ضمناً لازم است در مورد واگذاری البسه غیر برند در حد رفع نیاز سازمان‌های حمایتی، بر اساس بخشنامه ۰۰۱۰۰۲۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ این سازمان اقدام گردد. مدیران و رؤسای ادارات محترم استانی موظف می‌باشند تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ نسبت به انهدام مزبور طبق آمار پیوست اقدام کنند و گزارش آن را مستقیماً به اینجانب اعلام دارند.

در پایان، لازم به ذکر است، مسئولیت اقدام فوق بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده مدیران و رؤسای استانی است.»

انتهای پیام/