به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طهماسب مظاهری کارشناس اقتصادی در برنامه  تیتر امشب شبکه خبر در خصوص ضرورت مهار نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم گفت: افزایش نقدینگی نه تنها حاصل دو عامل ناترازی بودجه و خلق پول بانک‌ها در کشور است، بلکه عوامل دیگری هم دارد.

او افزود: دولت می‌تواند از طریق فروش ارز دولتی ناشی از صادرات به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال و پایه پولی، میزان نقدینگی را افزایش دهد. همچنین اگر دولت به خاطر کسری بودجه  از محل منابع بانک مرکزی پول برداشت کند، باز هم تبدیل به پایه پولی می شود و خلق نقدینگی می کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مایه حیات هر اقتصاد نقدینگی متعادل است اما مشکل از جایی شروع می شود که نقدینگی مهار و کنترل نشود. حاصل گردش منابع در نظام اقتصادی ، خلق نقدینگی می کند.

او با اشاره به عوامل پنج‌گانه رشد نقدینگی در کشور افزود: افزایش اعطای وام و اعتبارات کنترل نشده، سرعت گردش پول، افزایش هزینه‌های بانک مرکزی، افزایش دارائی خارجی و سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ غیر واقعی آن، منجر به رشد نقدینگی می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ضریب خلق نقدینگی از طریق ناترازی بودجه و تامین اعتبار بانکی در کشور ما ۷ برابر است. چنانچه دولت کسری بودجه داشته باشد و منابع را از بانک مرکزی و تزریق پول نقد به سیستم اقتصادی جبران نکند، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

مظاهری گفت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید مردم است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.

بیشتر بخوانید

نقدینگی از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد

او افزود: یکی از محل‌های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی ، هزینه‌های دولت است که باید کنترل شود.

این کارشناس اقتصادی، مالیات و سود سهام را از جمله منابع تامین هزینه‌های دولت نام برد و گفت: اگر بانک‌ها به خاطر تامین اعتبار برای تولید کنندگان و سرمایه گذاری بیش از سپرده‌های خود اعتبار دهند و سپس این کسری را از بانک مرکزی مطالبه کنند، منجر به خلق نقدینگی می شود.

او ادامه داد: اگر خلق نقدینگی برای تامین کسری بودجه دولت باشد، اثرات مخرب تری دارد از اینکه بانک ها برای تامین اعتبار برای تولید ،  بیش تر از سپرده های خود از بانک مرکزی تامین  مالی کنند.

مظاهری افزود: برخی مواقع بانک مرکزی به واسطه‌ای به سیستم اقتصادی کشور پول تزریق می‌کند.

 کارشناس مسائل اقتصادی از تخلف رایج بانک‌ها در کشور گفت و افزود: برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سقف قانونی را رعایت نمی‌کنند که این کار تخلف است.

او  راهکار مهار تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا در بازار دانست و تاکید کرد: دولت برای مهار تورم باید با استفاده از ابزار‌های اقتصادی، قانونی و اداری، کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود.

مظاهری گفت: پیش بینی می‌کنیم ضریب پولی در سال ۱۴۰۰ بالاتر رود. هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌ مسدودی شخص به او وام دهد.

انتهای پیام/