به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس با بررسی و آسیب شناسی شاخص‌های اقتصاد کلان در استان در سال ۱۴۰۰ با حضور اعضای آن برگزار شد.

میربقایی نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه در این جلسه بیان کرد: بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است و همین موضوع موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی برای برنامه ریزی و استراتژی مواجه باشند.

او با طرح گزارش‌های جهانی و مراکز تخصصی اقتصادی داخلی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور افزود: امسال دو موضوع مهم و تاثیرگذار انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات را پیش رو داریم که نتایج هر یک از این موضوع‌ها می‌تواند در برنامه ریزی‌ها و روند فعالیت بخش اقتصاد و تجارت ما موثر باشد.

میربقایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: موضوع مهم دیگر در حوزه اقتصاد تعدد سامانه‌های دولتی است که این موضوع یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی و کارشکنی بر سر راه فعالیت اقتصادی است و این درحالی است که دولت الکترونیک نه تنها روند‌ها را بهبود نبخشیده بلکه کارشکنی‌هایی نیز ایجاد کرده است.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد یک بخش زیرساختی و مهم است اضافه کرد: رویکرد فعالیت‌ها امسال باید مبتنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد که در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیند‌های حوزه اقتصاد باید در تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد توجه متولیان قرار گیرد.

میربقایی با بیان اینکه عدم ثبات رویه‌ها و دستورالعمل‌ها آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد می‌کند ادامه داد: نادیده گرفتن ارکان بخش خصوصی از جمله بنگاه‌ها و کسب و کار‌های کوچک و متوسط موجب تصمیم‌های غیر کارشناسی و اثرات منفی تصمیم‌ها در اقتصاد کشور شده است.

سید رضا ساداتی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: هر سازمان یا دستگاه دولتی سامانه‌ای را ایجاد کرده که این روند تعدد سامانه‌های دولتی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را با مشکل و گرفتاری‌هایی مواجه کرده است.

او عنوان داشت: ضروری است هر چه زودتر در این خصوص در کشور چاره اندیشی شده و سامانه‌های دولتی برای جلوگیری از تشدید بروکراسی یکپارچه شوند.

ساداتی اظهارداشت: موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حدود زیادی فرصت‌های بخش خصوصی در تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

در این جلسه معافیان هم با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه دولتی و مشکلات ایجاد شده در روند تجارت و امر صادرات و واردات برای شرکت‌های بخش خصوصی گفت: این روند موجب افزایش بروکراسی اداری و کارشکنی در روند فعالیت بخش خصوصی شده است.

اسدسنگابی نیز ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده از روند بازگشت ارز صادراتی به شیوه فعلی، به معضلات دیگری از جمله واردات مواد اولیه و کالا، تحریم‌ها و عدم اجرایی شدن درست فرآیند ارز صادراتی در عمل، مطرح کرد.

دهقانی پور هم با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی از جمله شرایط کسب و کار، رقابت، دخالت دولت، خصوصی سازی، تحریم و درآمد نفتی دولت، را بیان کرد.

در این جلسه در خصوص بازگشت ارز صادراتی و مشکلات پیرامون آن، مشکلاتی تعدد سامانه‌های دولتی، ارزش پول ملی و حذف صفر از پول ملی، سیاست‌های بانک ملی در خصوص تروم، مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها و بازار سرمایه (بورس) بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/