حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عدم شکل گیری عزم سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل آن، منافع است. منافع کسانی که در نظام تصمیم گیری‌های ما هستند، اجازه نمی‌دهد که ناله ها، نگرانی‌های مردم، راهکار‌ها و راه حل‌های پیشنهادی کارشناسان مستقل شنیده شود. به همین دلیل بسیاری از کسانی که در مواضع و موقعیت‌های تصمیم گیری قرار دارند، فقط به دنبال حفظ منافع شخصی خودشان و این ائتلاف قالب هستند.

او در ادامه بیان کرد: ائتلاف قالبی که در همه نهاد‌های اصلی کشور حضور دارند و منافع اصلی آن‌ها با ادامه وضع موجود تضمین و تامین می‌شود. یکی از آن‌ها حفظ سطح قیمت هاست که در شرایط کنونی، حداقل انتظاری است که آن‌ها دارند. فکر می‌کنم اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ یک تورم بسیار بزرگتری از آنچه که در سال ۹۹ تجربه کردیم را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه تولید به شدت زمین گیر خواهد شد.

بیشتر بخوانید

• مالیات بر عایدی سرمایه به پله آخر رسید/ قلب قانون هدف قرار گرفت!

او افزود:این وضعیتی که در این ۳ دهه گذشته شکل گرفته قطعا باید تغییر کند. مادامی که این تغییر به وجود نیامده، امکان اصلاحات وجود ندارد. این تغییر هم ابتدا باید با تغییر در نگاهی که طی سه دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده، شکل بگیرد. این تغییر باید از حمایت بی دریغی که از صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی طی این سه دهه گذشته صورت گرفته، تغییر کند و به سمت یک اقتصاد مردم بنیان تغییر جهت دهد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: به این معنا که بخش‌های عمومی جامعه، طبقات متوسط و به ویژه طبقات کم درآمد که اصلی‌ترین اهداف سیاست‌های بخش عمومی در کشور و به خصوص سیاست‌های اقتصادی باشند؛ بنابراین ایجاد اشتغال کامل و سیاست‌هایی که به سمت اشتغال برای همه آحاد جامعه پیش رود باید اصلی‌ترین هدف دولت باشد. برای این منظور نیز باید الزامات رشد تولید در جامعه شکل بگیرد.

او افزود: قیمت بالای ارز امکان شکل گیری تولید را از کشور می‌گیرد؛ بنابراین اولین گامی که باید برداشته شود، شکستن مقاومت‌های شدیدی است که برای کاهش قیمت ارز و قیمت سایر دارایی‌ها و کالا‌ها مثل مسکن وجود دارد. این توطئه گسترده‌ای که مافیا‌های مختلف در کشور جستجو و دنبال می‌کنند و به بهانه‌های مختلف اجازه برنامه‌هایی که بتواند هدف گیری‌های آن‌ها عموم مردم و به خصوص طبقات جوان و پایین جامعه باشند را نمی‌دهد.

تولید باید زمین گیر شود تا واردات انجام شود

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا اقتصاد ما با سیاست مسموم شده است، بیان کرد: در همه جای دنیا اقتصاد و سیاست یک ارتباط کاملا تنگاتنگی دارند و از هم جدا پذیر نیستند. این‌ها عبارت‌هایی اند که برای توجیه شکست سیاست‌هایی که در این سه دهه گذشته اعمال شده، می‌سازند. در هیچ کجای دنیا سیاست جدای از اقتصاد نیست و اقتصاد نیز جدای از سیاست نیست. همه جای دنیا این سیاست است که اقتصاد را مدیریت می‌کند و رفتار‌های آن را انتظام بخشی و نظم بخشی می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: اصولا هدف مقررات گذاری نیز همین است که اقتصاد در چارچوب‌های معین و مشخصی که حافظ منافع عموم جامعه و رفاه اجتماعی را تضمین کند، باید شکل بگیرد و همه جای دنیا این اقدامات صورت می‌گیرد. منتهی در جامعه ما آنچه که اتفاق افتاد، این است که سیاست‌های بخش عمومی در همه جای دنیا پیامد‌های توزیعی دارد. یعنی اگر یک قانون وضع می‌کنید، این قانون به نفع یک گروه و به زیان گروه‌های دیگر است. در ظرف این سه دهه گذشته عمده قوانین و مقرراتی که در کشور وضع شده، حافظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری است مبنی بر اینکه واردات در کشور صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما موارد متعددی را در یک سال گذشته شاهد هستیم که راه حل‌های بسیار ساده و منطقی را داشت. منتهی از آنجایی که تولید باید در کشور زمین گیر باشد تا واردات صورت بگیرد، همه ابزار‌های لازم را برای زمین گیر کردن تولید به کار می‌گیرند. نمونه بسیار واضح آن‌ها گوشت مرغ است. در اوایل خرداد سال گذشته بود که نهاد قیمت گذار برای خرید مرغ از تولید گنندگان گوشت مرغ قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را تعیین کرد.

او ادامه داد: در حالی که تولید کنندگان می‌گفتند که قیمت آن حداقل ۱۳ هزار تومان برای تولید کننده تمام می‌شود و اگر همان موقع قیمت را تعدیل می‌کردند و به ۱۴ هزار تومان می‌رساندند، میلیون‌ها قطعه جوجه نابود نمی‌شد و تعداد بسیار زیادی مرغ مادر از بین نمی‌رفت و امروز این مشکل پیش نمی‌آمد. منتهی این برنامه ای بود برای اینکه این مشکل پیش بیاید و سپس به بهانه اینکه ما محدودیت داریم و مشکل وجود دارد، ارز از کشور خارج شود تا آقایان از کشور‌های دیگر مرغ وارد کنند.

راغفر در پایان اشاره کرد: در این انتقال ارز است که تجار محترم منابع بسیار بزرگی را به جیب می‌زنند. این فقط در مورد مرغ نیست، در مورد دارو و بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه نیز صادق است. تعمدا محدودیت‌ها و مضایق مصنوعی ایجاد می‌کنند و در این راه تمام ظرفیت‌های تولیدی در کشور را نیز نابود می‌سازند. بسیاری از اقلامی که امروز وارد می‌شود، در کشور تولید می‌شود. اصلی‌ترین تامین کننده گوشت کشور‌های حاشیه خلیج فارس قاچاق دام از ایران است. بعد ما از خارج از مرز‌ها گوشت دام وارد می‌کنیم و این مسائل اتفاقی نیست.

انتهای پیام/