به گزارش  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، گروهی از سیاستمداران کانادایی همنوا با بومیان این کشور خواستار اقدام جدی در خصوص کشف گور‌های دسته جمعی کودکان بومی شدند.

سیاستمداران کانادایی همانند بومیان این کشور پس از پیدا شدن بقایای ۲۱۵ کودک در محل مدرسه بومی در استان بریتیش کلمبیا، خواستار تحقیق دقیق در مورد همه مدارس سابق بومیان در این کشور شدند.

روز دوشنبه، پری بلارد، سیاستمدار کانادایی، از مقامات خواست که یک تحقیق در مورد همه مدارس شبانه روزی سابق را آغاز کنند و خاطرنشان کرد که بازماندگان بومی مدتهاست که سعی در جلب توجه به این موضوع دارند، اما هیچ کس آن‌ها را باور نمی‌کند.

رهبر حزب جدید دموکرات روز سه شنبه در توییتی نوشت این یک نسل کشی بود و همچنان ادامه دارد. بخاطر ۲۱۵ کودکی که از دست دادیم، بازماندگان و آینده کودکان بومی، نخست وزیر باید از حرف‌ فراتر رود. او باید فوراً به تمام اقدامات علیه کودکان بومی و بازماندگان جنگنده برای حقوق آن‌ها پایان دهد. وی از دولت کانادا خواست که تلاش خود را افزایش دهد و پرونده را به طور کامل بررسی کند. این سیاستمدار کانادایی یادآور شد اگر این اتفاق در سایر نقاط جهان رخ می‌داد، کانادا فورا خواستار تحقیقات بین المللی می‌شد.

جان هورگان، مقام دولتی استان بریتیش کلمبیا نیز خواستار اقدامات جدی در این باره شد وگفت دیگر حرکات نمادین کافی نیست.

بیشتر بخوانید

• بومیان کانادا خواستار کشف گور‌های جمعی دیگر شدند
• کشف بقایای اجساد ۲۱۵ کودک بومی در مدرسه‌ای در غرب کانادا

شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی اخیرا گزارش داد بقایای اجساد ۲۱۵ کودک در محل یک مدرسه شبانه روزی سابق برای افراد بومی در غرب کانادا پیدا شده است.

بر اساس این گزارش، اجساد این کودکان بومی در ایالت بریتیش کلمبیا کشف شده اند. برخی از این کودکان تنها سه سال داشتند. دست کم ۱۵۰ هزار کودک بومی طی سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۹۹۰ وارد این به اصطلاح مدارس شبانه روزی شده بودند. برخی از آن‌ها با توسل به زور از والدین و جامعه جدا شدند و بدرفتاری‌های گسترده‌ای با آن‌ها گزارش شده است.

در فاصله سال‌های ۱۸۳۱ و ۱۹۹۶، سیستم مدارس شبانه روزی کانادا کودکان بومی را به اجبار از خانواده هایشان جدا کرد تا آن‌ها را با تمدن جدید آشنا کرده و از زبان مادری‌شان جدا کند. این کودکان در مدارس شبانه روزی مورد سوءاستفاده، آزار و تجاوز قرار می‌گرفتند و تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل آزار‌های جسمی و جنسی و نیز عدم رسیدگی مناسب از بین رفته و در گور‌های جمعی به خاک سپرده شدند. این همان موضوعی است که کمیسیون حقیقت و آشتی در سال ۲۰۱۵ موظف به تحقیق در مورد آن تحت عنوان "نسل کشی فرهنگی" بود.
انتهای پیام/