به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اجرای طرح رجیستری از سال ۱۳۹۶، شناسه (IMEI) گوشی‌های تلفن همراه که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، در سامانه «همتا» ثبت شده و به همین واسطه، اپراتور‌ها و سرویس‌های مخابراتی تنها به موبایل‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند، سرویس و خدمات ارائه می‌دهند.

در پی اجرای این طرح، علاوه بر جلوگیری از ورود سالیانه بیش از ۲ میلیارد دلار تلفن همراه و افزایش درآمد‌های دولت از محل دریافت مالیات و حقوق ورودی، کیفیت ارائه خدمات از سوی شرکت‌های واردکننده و گارانتی کننده موبایل در کشور افزایش یافت.

درآمد دولت پس از اجرای طرح رجیستری ۱۱ برابر شده است

بر اساس آمار ارائه شده توسط سامانه همتا، واردات تلفن همراه از طریق مبادی رسمی در سال ۹۵ (پیش از اجرای طرح رجیستری) معادل ۲۵۸ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که ارزش واردات تلفن‌های همراه تا پایان سال ۹۹ از طریق مبادی رسمی کشور به بیش از ۲ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار رسیده است.

با مقایسه آمار واردات تلفن همراه در سال‌های ۹۵ و ۹۹ می‌توان گفت که با اجرای طرح رجیستری آمار واردات تلفن همراه از طریق مبادی رسمی کشور از نظر ارزش بیش از ۱۱ برابر افزایش داشته است.

الزام وزارت ارتباطات به تکمیل طرح رجیستری

اما با وجود اینکه بیش از ۳ سال از آغاز طرح رجیستری برای گوشی تلفن‌همراه می‌گذرد و عواید قابل توجهی از این محل نصیب دولت و حاکمیت شده است، سایر تجهیزات سیمکارت‌خور همچون تبلت هنوز مشمول این طرح نشده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته، حداقل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تبلت به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به صورت قاچاق وارد کشور شده که این میزان نزدیک به ۹۸ درصد حجم کل بازار این محصول است.

با احتساب سایر تجهیزات سیم‌کارت‌خور، میزان قاچاق این گروه کالایی که می‌توان با اجرای طرح رجیستری از تداوم آن جلوگیری کرد، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

بنا بر اظهارات فعالان حوزه واردات تبلت و سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، اجرایی شدن طرح رجیستری در خصوص این دستگاه‌ها، نه تنها باعث افزایش کیفیت کالا‌های وارداتی می‌شود بلکه تجار را تشویق به واردات از طریق مبادی رسمی کشور خواهد کرد.

قاچاق تبلت و موبایل‌واره‌ها کاهش خواهد یافت

محمد فرجی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به الزام قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص رجیستر شدن سایر دستگاه‌های سیمکارت‌خور گفت: با توجه به اجرای طرح رجیستری برای تلفن‌های همراه که با موفقیت چشمگیری روبه رو شد، اجرای این طرح برای سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نظیر تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و دستگاه‌های کارت‌خوان، موجب خواهد شد که قاچاق این دستگاه‌ها کاهش یابد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه سال‌ها از الزام رجیستری گوشی‌های تلفن همراه می‌گذرد، اما تبلت‌ها و سایر دستگاه‌های سیم‍کارت‌خور الزامی به ثبت رجیستری نداشته‌اند؛ به همین دلیل قاچاق این کالا‌ها کماکان ادامه داشته و تاکنون اقدام عملی برای مقابله با قاچاق آن‌ها صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در خصوص تبعات قاچاق تبلت برای تجار فعال در این حوزه اظهار داشت: قاچاق این دستگاه‌ها آسیب فراوانی به فعالیت تجار این صنف وارد کرده و آن‌ها را از انجام فعالیت اقتصادی دلسرد کرده است.

به گفته وی با وجود اینکه در گذشته فعالیت قاچاق محدود به بخش ترخیص کالا بود، اما در حال حاضر این افراد به صورت مجزا فعالیت کرده و کالا‌های خود را در بازار عرضه می‌کنند. البته مدتی است که با همکاری اعضای صنف و سازمان حمایت کالا‌های قاچاق امکان ارائه گارانتی به صورت رسمی را ندارند.

شرایط نامناسب واردکنندگان رسمی تبلت

فرجی با اشاره به نارضایتی فعالان بازار تبلت گفت: با افزایش عرضه تبلت و تجهیزات سیم‌کارت‌خور قاچاق از طریق شبکه‌های مجازی، اتحادیه فناوران رایانه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار توسعه طرح رجیستری برای سایر دستگاه‌های سیم‌کارت خور از جمله تبلت شد.

وی با انتقاد از عرضه تبلت‌های قاچاق در بازار، اظهار داشت: این در‌حالی است که واردکنندگان رسمی به علت فرآیند طولانی ثبت سفارش و واردات کالا از نظر زمانی و مالی متضرر می‌شوند، همچنین رویه تخصیص ارز برای واردات قانونی تبلت و دیگر تجهیزات کامپیوتری نیز مشکلات خاص خود را دارد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در پایان با بیان این‌که تعرفه واردات، نوعی نابرابری بین واردکننده قانونی و قاچاقچی به وجود آورده است گفت: مالیات سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده هزینه بسیاری را به وارد‌کننده قانونی تحمیل می‌کند و به دلیل عدم برخورد با قاچاق کالا، بسیار از افراد بدون هیچ گونه ریسک اقتصادی اقدام به قاچاق تجهیزات کامپیوتری و تبلت به کشور می‌کنند.

انتهای پیام/