به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان محاسبات اعلام کرد ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمین گیر شدن این قوانین و مقررات شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکامش به طور کامل اجرا نشده است.

ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، بی ثباتی قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظر‌های ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل بی عملکردی و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترم فعل مسئولین ذی ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.

گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آن‌ها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته، ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند.

همچنین فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تأمین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کرده اند.

اولین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون به آن چندین بار تاکید شده، اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.

انتهای پیام/