به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «عنایت الله بابر فرهمند» دستیار «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه ملی، اعلام کرد شورای عالی دولتی افغانستان که چندین هفته مورد رایزنی میان رهبران و مقامات این کشور بوده، تا پایان هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد.

این مقام افغان در بخشی از سخنان خود گفت: «رسیدگی به سیاست خارجی افغانستان در کنارِ مسائل داخلی ازجمله وظایف این شورا خواهد بود.»

برخی منابع معقتدند این اظهارات فرهمند در تضاد با سخنان مشاور امنیت ملی «اشرف غنی» رئیس‌جمهور افغانستان، است. این مقام پیش‌تر گفته بود: «شورای عالی دولتی تنها به صلح رسیدگی خواهد کرد.»

در چند هفته اخیر سیاستمدار افغان درباره «وظایف شورا، تعداد اعضای آن، و این‌که آیا منحصرا بر صلح متمرکز باشد» رایزنی کرده‌اند.

دستیاران و معاونان اشرف غنی تعداد اعضای این شورا را ۲۱ نفر (شامل ۴ زن) اعلام کردند، اما برخی سیاستمداران، ازجمله فرهمند، بر تعداد اعضای کمتر پافشاری می‌کنند.

فرهمند در بخشی از سخنان خود گفت: «اظهارات برخی مقام‌های افغان نشان‌دهنده ناآگاهی آنان است. شورای عالی دولتی که از مقامات و رهبران افغانستان تشکل شده تمام مسائل ملی، ازجمله صلح، جنگ و انتصاب مقامات عالی‌رتبه، را در کنار باقی مسائل دربر خواهد داشت.»

این در حالی است که مشاور امنیت ملی غنی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود این شورا درباره مسائل ملی تصمیم‌گیری خواهد کرد و «تاریخ اولین نشست میان اعضای آن تا پایان هفته ازسوی اشرف غنی اعلام خواهد شد.»

«گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان، از پذیرش عضویت در این شورا سرباز زد و گفت: «آن‌ها تاکنون نتوانستند درباره مشکلات میان خودشان به راه‌حلی برسند. تاکنون برنامه روشن و شفافی به‌دست نرسیده است.»

انتهای پیام/