حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا لشگری کارشناس حقوق قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به قوانین انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی تبلیغات در این فضا بیان کرد: ستاد‌های پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت خود را آغاز کردند، همچنین شعبه‌ها و مراجع رسیدگی به این تخلف‌ها هم در این دوره فعالیت موثری دارند دراین باره  می‌توان به تبلیغات زود هنگام نامزد‌ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند تخلفات انتخاباتی را در سامانه سجام قوه قضائیه اعلام کنند گفت: سوءاستفاده نامزد‌های انتخاباتی از اموال،کارمندان و بودجه دولتی جهت تبلیغات ممنوع است و در این حالت عمل مرتکب در حکم جرم اختلاس است.

این کارشناس حقوق قضایی ادامه داد:  مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را  نخواهند داشت و مرتکبان این گونه اقدامات مجرم شناخته می‌شوند.

لشگری درباره  نحوه صحیح تبلیغات در بازه زمانی قانونی گفت: الصاق اعلامیه، عکس پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی وابسته به دولت ممنوع بوده و ماموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌دهند.

هیچکس حق  ازبین بردن پوستر تبلیغاتی کاندیداها را ندارد

وی گفت: هیچکس حق ندارد آگهی یا پوستر تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی را که در مدت و زمان قانونی و در محل‌های مجاز الصاق شده  پاره یا محو کنند زیرا چنین عملی هم جرم محسوب می‌شود؛ لازم به ذکر است هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع أخذ رای از محل شعبه ثبت نام و أخذ رأی توسط اعضا شعبه محو شود.

لشگری ضمن تصریح جرم انگاری شکایت مغرضانه علیه نامزد‌های انتخاباتی گفت: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند و مستدل خود را به ناظران‌شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تقدیم کنند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه  سازمان‌های مطبوعاتی حق ندارند از سه روز قبل از أخذ رای، آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند تصریح کرد:شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضاء شاکی را داشته باشد ودر صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم کند افترا  است و مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات قابل تعقیب و پیگیری است.

انتهای پیام/