اکبر ادهم کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص عرضه ١٠٠ هزار میلیارد تومان سهم دولتی تا پایان شهریور ماه اظهار کرد: وزیر اقتصاد در حالی عرضه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در مدت زمان کمتر از ۴ ماه را اعلام کرده که شاهد خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی هستیم.
او گفت: بازار سرمایه کشش جذب سهام های دولتی که وزیر اقتصاد وعده داده، ندارد. همچنین در ۹ ماه اخیر شاهد خروج ۹۰ هزار میلیارد تومان توسط سهامداران حقیقی بودهایم و در حین حال، زنگ خطر تکرار بهرهبرداری ابزاری دولت از بازار بیرمق سرمایه به صدا در آمده است.
بیشتر بخوانید:
ادهم بیان کرد: بازار سرمایه مدتهاست که در مسیر نزولی قرار گرفته و دولت جز دستکاری و تخریب آن، فعالیت دیگری در قبال آن نداشته است. با این حال کسری بودجه امسال مجددا وزارت اقتصاد را ترغیب کرده تا به بهانه خصوصیسازی و واگذاری داراییهای دولت، فشار بر بازار سرمایه را افزایش دهد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: به رغم کاهش ارزش سهام برخی از شرکتها که بیش از ۸۰ درصد است؛ حقیقیهای بازار سرمایه که در ۳ سال اخیر نقش اصلی را در رونق بازار سهام داشتهاند به جز راه فرار بر سرنوشت مبهم بازار راه دیگری را انتخاب نکردهاند.
او در پاسخ به این پرسش که، در سال گذشته چه میزان سهام در بازار سرمایه عرضه شد؟، گفت: در سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در قالب ای تی افها عرضه شد و همچنین حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل نقل و انتقال سهام مالیات وصول شد. این در حالی است که دولت نگاه جدی نیز به بازار بدهی داشته و همچنین در حالی که موفق به عرضه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه ۲۵۰ هزار میلیاردی خود شده، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق توسط مجموعههای حقوقی و صندوقهای فعال در بازار سرمایه خریداری شده است.
ادهم بیان کرد: به این ترتیب میتوان اذعان کرد که دولت توانسته تا ۱۰۷ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را به صورت مستقیم از طریق بازار سرمایه اعم از بازار سهام و بازار بدهی تامین کند.
کارشناس بازار سرمایه در پایان در رابطه با تاثیر عرضه سهام دولتی در سال گذشته بر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر این میزان فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهام در قالب عرضه بلوکی، صندوقهایای تی اف با اعمال تخفیف یا مشوقات انجام شود در نهایت منجر به افزایش فروش حقوقیها میشود و ضربهای دیگر بر بازار وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/