به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشکلات موجود در برخورد قانونی با تخلفات و عدم وجود ساز و کارها و اهرمهای قانونی مشخص در برخی امور، کلیه مراجع ذیربط بویژه صدور پروانه باید بطور مستمر پیگیر اصلاح ضوابط و قوانین مرتبط باشند.
وی افزود: نواقصی که در این زمینه وجود دارد باید ارزیابی شده و بعد از رفع ایراداتی که میتواند به دور زدن قانون بینجامد یا برداشتهای اشتباه را به همراه داشته باشد، به صورت اصلاح شده در قوانین مدنظر لحاظ شود.
به گفته فرهادی؛ هدف از این کار، ممانعت از ادامه تعارضات موجود و سوء برداشتهاست.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ارتباط دانش و اطلاعات مسئولین ذیربط در شهرداریها و دهیاریها با ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها، تصریح کرد: هر چه سطح اطلاعات شهرداران و دهیاران بیشتر باشد، احتمال سوء استفاده از شرایط و بروز تخلف در ساخت و سازها در محدوده و حریم شهرها و روستاها کمتر میشود.
وی تصریح کرد: در همین راستا دفتر امور شهری و روستایی استانداری باید نسبت به برپایی دورههای آموزشی ویژه مسئولین مرتبط در شهرداریها، دهیاریها و اعضای شوراهای اسلامی اقدام کنند.
فرهادی ادامه داد: این دورهها باید با استفاده از ظرفیت مدرسین توانمند و ترجیحاً از حوزه قضایی، کارشناسان مجرب حوزه فنی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی برگزار شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی پیرامون اراضی دولتی در اختیار نیز گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط نیز باید با استفاده از اهرمهای قانونی موجود، ضمن مواظبت و مراقبت از اراضی در تملک خود، به پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی اقدام کنند.
وی از مدیران خواست؛ در اسرع وقت نسبت به نصب تابلو در محل اراضی در اختیار اقدام کرده و در صورت امکان ظرف یک ماه آینده حصار کشی لازم را انجام دهند.
فرهاد تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید بسترهای قانونی لازم را مهیا نمایند تا انگیزه سوق به تخلفات در افراد فرصت طلب و سودجو کاهش یابد.
به گفته معاون استاندار خراسان جنوبی؛ کارشناسان رسمی دادگستری در بازدید از ساخت و سازها و ارائه نظرات کارشناسی باید نظرات کارشناسی خود را به صورت مشخص و به دور از ابهام ارائه کنند.
انتهای پیام/ ط آ