پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸.۲.۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸.۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه‌های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و در مورد دفترچه‌های بیماران خاص ۳۶ برگ اعلام کرد و در سایر دفاتر تعداد نسخ از ۱۲ برگ به ۱۸ برگ افزایش یافت.

 

در این بخشنامه، موضوع مهلت دو ماهه برای اعمال کنترل و نظارت در تعویض دفترچه که در بخشنامه ۹۷.۱۱.۱۵ ذکرشده بود، تغییر نکرده بود.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۴ با این استدلال که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه همگانی و تامین اجتماعی به صورت بیمه حق همگانی است و وفق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی، کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان  و ارائه خدمات و مراقبت پزشکی لازم هستند و اینکه در بخشنامه موضوع شکایت، حقوق بیمه گزاران با  کاهش نسخ دفاتر بیمه محدود و حق استفاده از خدمات بیمه درمانی در موارد تعویض زودتر از دو ماه، محدود شده است که مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده۱۷ قانون بیمه همگانی می‌باشد و از طرفی اعمال کنترل و نظارت نباید موجب ایجاد محدودیت در استیفای حقوق عامه از بیمه خدمات درمانی گردد؛ لذا بخشنامه مذکور بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل  شد.

انتهای پیام/