رضا غلامی کارشناس مسائل FATF و تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با توجه به احتمال تصویبFATF در مجمع درباره جزئیات این لایحه  می گوید: نهاد FATF توصیه‌هایی دارد که در راستای مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته بوده و پشت ایده این است که کانال تامین مالی پروژه‌های تروریستی را قطع کنیم و  عملا آنها را متوقف کنیم. اگر به تعبیر خودشان تروریست‌ها منابع مالی نداشته باشند امکان اجرای پروژه هایشان  نیز وجود ندارد. پس اگر جریان مالی قطع شود اقدامات هم  به تبع متوقف خواهد شد.

او ادامه داد: دیدگاه این سازمان این است که مانع جریان مالی تروریسم و پولشویی شود؛ بنابراین توصیه می‌کنیم که همه کشور‌ها با یکدیگر دستورالعمل‌ها را اجرا کنند. به عنوان مثال معتقدند اگر تروریستی از کشور اروپایی به چین برود و این کشور اگر دستورالعمل‌ها را اجرا نکند اجازه فعالیت به آن تروریست داده خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: بنابراین سازمان تاکید دارد که همه کشور‌های عضو با هم همکاری کرده و جریان مالی تروریسم را قطع کنند و همچنین به کشور‌های عضو توصیه می‌کند در داخل کشور‌ها ساختاری را ایجاد کنند تا به تعاملات بانکی به راحتی دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال این سازمان معتقد است حساب‌های بانکی باید طبق پلتفرم آن‌ها ثبت شود. آن‌ها نمی‌خواهند اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد بلکه فقط بر طرز ثبت حساب‌های مالی تاکید دارند.

غلامی تصریح کرد: یک کشور از طریق پنجره‌ای به نام FIU سازمان اطلاعات مالی یا واحد اطلاعات مالی با خارج در ارتباط است؛ که از این طریق تعاملات بانکی کنترل می‌شود. دفتر FIU که در وزارت اقتصاد مستقر می‌شود محل تبادل اطلاعات با خارج بوده و از طریق این دفتر انجام می‌شود. همه کشور‌های عضو سازمان FATF یک دفتر FIU  در کشورشان دارند.

او گفت: نگرانی از اینجا شروع می‌شود که گفته می‌شود اگر اطلاعات مالی را شفاف کنیم و سپس از ما خواسته شود و کشورمان نخواهد که اطلاعات در اختیار این سازمان قرار بگیرد چه عواقبی  برای کشور خواهد داشت؟ حتی اگر به تمام این توصیه‌ها عمل شود در نهایت چه خواهد شد؟

این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: مشخص نیست در آینده چه مسائل و خواسته‌های دیگری مطرح می‌شود و مشخص نیست اگر اطلاعات فرد یا حسابی در اختیار سازمان FATF قرار نگیرد چه خواهد شد؟ در حال حاضر که کشور ما  تحریم است  پس به طور کلی جریان مالی در سطح جهانی  شکل نمی‌گیرد. فروش نفت تحریم و محدود است، بانک مرکزی تعاملات بانکی بین الملل ندارد و تجارت خارجی ما هم محدود است.

او افزود: کشور ما تجارت کالایی انجام می‌دهد. پس مقدمه پیوستن به FATF برداشته شدن و رفع تحریم هاست. اول تحریم‌ها باید برداشته شود تا جریان مالی و تعاملات تجاری عادی شود. در قدم بعدی ما هم به توصیه‌های این سازمان عمل می‌کنیم.  موضوع دیگر اینکه سازمان FATF دو لایحه هم در کنار توصیه‌های این سازمان دارد.

غلامی گفت: وقتی صحبت از نظم جهانی می‌شود پس باید مفهوم تروریست برای تمامی کشور‌ها مشخص باشد. به عنوان مثال بر سر تررویستی بودن القاعده و جنبش آزادی خواهان در نیجریه میان ایران و سازمانFATF  اجماع نظر وجود ندارد.

این کارشناس FATF عنوان کرد: تعاریف متعددی از تروریسم وجود دارد. باعث شده است که این سازمان بر تصویب لوایح تاکید داشته باشند؛ که محل اختلاف ما بر سر همین موضوع است. این‌ها نکاتی است که وجود دارد. معتقدم تا تحریم‌ها به طور کامل رفع نشده و تبادلات تجاری ما به حالت عادی بازنگردد بحثی وجود ندارد.

او افزود: درباره FIU هم فقط اطلاعاتی که خودمان بخواهیم داده شود و هر اطلاعاتی که آن‌ها خواستند در اختیارشان قرار نگیرد. این رویه به نفع ما خواهد بود به دلیل اینکه لازمه تجارت گردش مالی است. اگر با گردش مالی درست تجارت نکنیم هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد و کالا‌ها گران به دست مصرف کننده خواهد رسید.

غلامی  بیان کرد: اما درباره تبادل اطلاعات  اگر سازمان FATF اطلاعاتی از فردی را در کشورمان خواستند ما هم در مقابل باید ما هم اطلاعاتی را در مقابل بخواهیم.

او در پایان یادآور شد: سازمان FATF می‌گوید به دلیل اینکه ایران به توصیه‌های ما عمل نمی‌کند هر ایرانی در هر کجای دنیا باید حساب‌های مالی اش به طور دقیق بررسی شود و در همین راستا  از بانک چینی می‌خواهند که اگر  یک ایرانی در بانک شما حساب باز کرد  باید  حسابش به طور دقیق بررسی شود. اگر انجام نشد و خود سازمان اطلاع پیدا کند خود کشور چین هم مشمول تحریم است. یعنی اساس بر این است که هر شخص و شرکت ایرانی فعالیت تروریستی انجام می‌دهد. مگر اینکه خلافش ثابت شود.

انتهای پیام/