به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده ­های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال­‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، گفت: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه‌ای که قانون بویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس‌ها و سایر مراجع و نهاد‌های نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می‌کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانونا مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.

معاون حقوقی سازمان بورس افزود: با توجه به این که ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت‌هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهار نظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات و یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب نظران است. از سوی دیگر خود فعالان حرفه‌ای ذیصلاح نیز مایل به برخورد با کلاهبرداری‌ها و شیادی‌های مرتبط با بازار سرمایه هستند.

او افزود: بنابراین هم راستا با موضع قانونگذار و  رویکرد قوه محترم قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت‌های خود پرونده‌های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را، پیش از ارسال به قوه فضاییه در هیأت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیأت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز سه شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه در محل سازمان بورس برگزار شد.

جمالی ادامه داد: در این جلسه که با حضور معاون محترم حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی محترم پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت­‌های ذی ربط سازمان و معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس، مدیران و مشاوران حقوقی سازمان برگزار و پس از بررسی ابعاد موضوع و پرونده‌های مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. در این جلسه مرکز عدالت ترمیمی مأمور شد که دویست و سی پرونده را بررسی و امکان بکار گیری روش‌های عدالت ترمیمی را در مورد آن‌ها و عندالاقتضاء شروع فرایند عدالت ترمیمی تعیین کند.

وی افزود: مرکز عدالت ترمیمی بر مبنای مصوبه مورخ ۹۹.۰۸.۲۱ شورایعالی بورس و اوراق بهادار در خصوص به کارگیری روش ­های عدالت ترمیمی، موظف است به درخواست فعالان فضای مجازی با موضوع همکاری جهت جبران آثار سوء اقدامات صورت گرفته رسیدگی و نتایج اقدامات را به هیأت عدالت ترمیمی و مراجع قضایی گزارش کند.

معاون حقوقی سازمان اشاره داشت: در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری صادقانه و کامل فعالان فضای مجازی چه خواهد بود عنوان کرد: ظرفیت­‌های کم نظیر قانونی در این خصوص در دسترس قضات شریف قرار دارد که از جمله می ­توان به «صدور قرار بایگانی پرونده کیفری» و «صدور قرار تعلیق تعقیب» توسط مقام قضایی (موضوع مواد ۸۰ و۸۱ آئین دادرسی کیفری) و یا «صدور مجازات‌های جایگزین زندان» نظیر خدمات عمومی رایگان از قبیل آموزش ­های تخصصی مالی و بورسی در کانال ­ها و سایت­‌های تحت نظر سازمان اشاره کرد. کلیه اشخاصی که نسبت به پذیرش فعالانه مسئولیت اقدام می­ کنند و در صدد جبران آثار اقدامات خود برمی آیند، به شرط تعهد به عدم تکرار مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ایجاد زمینه‌های بازگشت و به کارگیری دانش و تجربه فعالیت در فضای مجازی بازار سرمایه در جهت گسترش سواد مالی یکی از مهمترین اهداف عدالت ترمیمی است، افزود: در گام اول هیأت عدالت ترمیمی با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی صاحب نظران بررسی می‌کند که آیا عمل گزارش شده مصداق نقض قانون بوده یا خیر و آیا شرایط ارائه گزارش به قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ در گام دوم آیا هر پرونده با ساز و کار‌های داخلی قابل رسیدگی است یا خیر؟

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: برخی ساز و کار‌های داخلی سازمان مورد اشاره مقامات قضایی از فعالان فضای مجازی عبارتند از  توقف انواع فعالیت­‌های نهاد‌های مالی اعم از  ارائه مشاوره سرمایه گذاری در سهام و سبدگردانی و تحلیل­گری، توقف معرفی خود به عنوان نهاد مالی و انجام مقدمات اخذ مجوز مشاور سرمایه­ گذاری نوع دوم به محض تصویب ضوابط و اعلام سازمان و بالاخره در خصوص پرونده‌های گزارش شده به قوه محترم قضاییه، در مورد اشخاصی که با حسن نیت آمادگی همکاری و جبران آن چه روی داده را دارند، پیشنهاد بکارگیری روش‌های عدالت ترمیمی به ایشان ارائه می­ شود.

جمالی در پایان تأکید کرد: مرکز عدالت ترمیمی سازمان مراتب همکاری فعالان و اثبات حسن نیت را در انجام اقدامات ترمیمی به مراجع قضایی و تخلفاتی به صورت کامل منعکس و موجبات استفاده شخص مرتکبان را از نهاد‌های ارفاقی فراهم می‌کند. فعالانی که پرونده­ آن‌ها موضوع رسیدگی هیأت عدالت ترمیمی قرار دارد و اطلاعات تماس آن‌ها در اختیار سازمان است به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد و سایر فعالان نیز می ­توانند با مراجعه به سایت سازمان www.seo.ir از دریافت فرم درخواست از قسمت فایل‌ها و فرم‌ها و تکمیل آن نسبت به ارسال آن به دبیرخانه سازمان اقدام کنند.

انتهای پیام/