به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، داوود نظری مسئول دبیرخانه ماده ۳ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون ۷۲۲ فقره طرح مدیریت منابع طبیعی مشمول ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری در استان درحوزه جنگل‌کاری و جنگلداری، مرتعداری و گیاهان دارویی با مشارکت بهره‌برداران عرفی و مردم بومی منطقه در حال اجراست.

او افزود: این طرح‌ها در۲۷۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حال اجراست.

بیشتر بخوانید

• انجام مطالعات آبخیزداری در ۹۷ حوضه آبخیز چهارمحال و بختیاری

نظری با تاکید بر مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی، اضافه کرد: به منظور افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های جنگلی و مرتعی، طرح‌های مرتعداری طبق ضوابط مربوط به دستورالعمل ممیزی مراتع، به مرتعداران دارای پروانه چرا احاله مدیریت می‌شود و احاله مدیریت طرح‌های جنگل‌کاری اقتصادی، زراعت چوب، گیاهان دارویی نیز با اولویت بهره‌برداران عرفی و مردم بومی و دارندگان پروانه چرا و در صورت نبود بهره‌بردار عرفی از طریق مزایده صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: این طرح‌های به استناد ماده۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۴۶، با مجریان طرح‌ها و در قالب قرارداد رسمی در دفاتر اسناد رسمی احاله مدیریت شده و اجرا و بهره‌برداری از این طرح‌های براساس طرحی که به تصویب منابع طبیعی رسیده است، در دست اجراست.

نظری گفت: طرح‌های مشمول ماده۳ شامل طرح جنگلداری، جنگل‌کاری، مرتعداری، مدیریت منابع طبیعی، پارک‌های جنگلی، پارک‌های طبیعت، نهالستان‌ها، ایستگاه تولید بذر و نهال، تفرجگاه‌های جنگلی، بوستان‌ها، طرح‌های زراعت چوب و طرح‌های گیاهان دارویی است.

او افزود: این طرح‌ها براساس دستورالعمل و شرح خدماتی که از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع تدوین شده، تهیه و بعد از تصویب بخش فنی، به عنوان جزو لاینفک قرارداد ماده ۳ در زمان تنظیم قرارداد محسوب می‌شود.

نظری اضافه کرد: طبق مقررات مربوطه طرح‌ها در قالب حق بهره‌برداری و حق انتفاع تخصیص داده شده و انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد و مالکیت عرصه و عیانی طرح متعلق به دولت است و مجری طرح حق بهره‌برداری را در مدت تعیین شده دارد که مدت قرارداد بر حسب طرح مصوب به مدت حداکثر ۳۰ سال واگذار می‌شود و مجری طرح مکلف به پرداخت حقوقات دولتی سالانه بر اساس طرح مصوب است.

او افزود: مجریان طرح حق تغییر کاربری عرصه، تغییر طرح مصوب، تفکیک واگذاری جزیی و کلی طرح در قالب عقود معین و غیر معین از قبیل اجاره، صلح، وکالت، بیع و واگذاری تمام و یا بخشی از عین یا منافع موضوع قرارداد را ندارند و در صورتی که تخلف انجام شود و یا پرداخت بهره مالکانه از سوی بهره‌بردار انجام نشود، در کمیسیون نظارت بر این طرح‌ها، بررسی و قرارداد فسخ می‌شود.

انتهای پیام/ف