به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران با بیان اظهار کرد: نتایج اولین دوره طرح پایش قانون بهبود فضای کسب و کار نشان داد در بخش اهداف چهارده گانه حدود ۵۷ درصد و از مجموع ۵۳ حکم این قانون حدود ۵۹ درصد عملیاتی شده است.

او ادامه داد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که در سال ۱۳۹۰ با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تصویب شد و اتاق‌ها با توجه به ماده ۴ همین قانون موظف به ارزیابی فصلی از وضعیت کسب و کار هستند که در ۱۸ دوره ارزیابی، عدد شاخص وضعیت نامطلوب را نشان می‌دهد. تدوین مقررات

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت ارزیابی قوانین حمایتی کسب و کار نظیر قانون بهبودمستمر فضای کسب و کار بیان کرد: به همین منظور مراکز آماری اتاق‌ها با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری اتاق تعاون و اصناف، طرح پایش احکام قانون بهبود فضای کسب و کار با حضور ۱۱۱ نفر از خبرگان حوزه کسب و کار از سه اتاق را در دستور کار خود قرار دادند. این طرح که در دو بخش اطلاعات اخذ شده از دستگاه‌های اجرایی و تکمیل پرسشنامه توسط صاحبنظران حوزه کسب و کار و تلفیق نتایج این دو گروه میزان و درصد تحقق این قانون را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

او افزود: این طرح با ارزیابی ۱۴ هدف اصلی و ۵۳ حکم از ۲۹ماده این قانون که پیش از این، استخراج شده اجرا شد. نتایج اولین دوره طرح پایش قانون بهبود فضای کسب و کار نشان می‌دهد، در بخش اهداف چهارده گانه حدود ۵۷ درصد و ۵۳ حکم این قانون حدود ۵۹ درصد عملیاتی شده است.

به گفته این مقام مسئول، این قانون وظایفی را برای حاکمیت و اتاق‌ها در نظر گرفته که سهم حاکمیت ۶۹ درصد، سهم اتاق‌ها ۹ درصد و ۲۲ درصد به صورت مشترک تعریف شده است و نکته مهم این است که بیشترین درصد اجرا قانون احکام مشترک دولت و اتاق‌ها با محوریت شورای گفتگو با ۹۱ درصد محقق شده است که نشان دهنده اثر بخشی تعامل دو بخش در افزایش درصد تحقق قانون است.

مطیع جهانی با اشاره به اینکه از ۵۳ حکم، یک حکم اصلا اجرایی نشده، تصریح کرد: این حکم مربوط به تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت است که پیشنهاد آن در خصوص اساسنامه در سال‌های گذشته توسط اتاق‌ها تهیه و به دولت ارسال شد، ولی این حکم از سوی دولت از دستور خارج شد و۱۱ حکم از ۵۳ حکم قانون بهبود به صورت کامل اجرا شده است.

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران اذعان کرد: در بخش نظرسنجی صاحبنظران کسب و کار که ۳۰ گزینه از احکامی که قابلیت درج در پرسشنامه را داشتند در اختیار تعاونگران قرار گرفت که بررسی‌های آماری نشان داد از نظر فعالان بخش تعاون حدود ۴۷ درصد برنامه محقق شده و کمترین امتیاز مربوط به اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی در هنگام تدوین مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی بود که با عدد ۲۸.۱۸ به ثبت رسید که نشان از عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی در مشارکت تشکل‌ها در تدوین مقررات است و علی رغم تاکید قانونگذار در اخذ نظرات در ماده ۲ و ۳ همین قانون و صدور بخشنامه معاون اول رییس جمهور برای جلب نقطه نظران تشکل‌ها، این موضوع مورد توجه دستگاه‌ها قرار نگرفته است.

او اظهار کرد: در این گزارش پیشنهاداتی برای بهبود و اثر بخشی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه شده است که با اصلاح برخی مواد و نظارت بر اجرای دقیق و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی می‌توان امیدوار بود در آینده اثربخشی بیشتر این قانون را مشاهده و آثار نتایج آن باعث سهولت و تسهیل درفضای کسب و کار کشور شود.

انتهای پیام/