![قاتل آی نور دستگیر شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/27/19713494_712.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مصطفوی عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت در کلاب هاوس در مورد آینده شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، اظهار کرد: در حوزه سنگ آهن به تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال رسیده ایم. برای آنکه ادبیات حوزه معدن و حوزه نفت را با هم یکی کنیم لازم است یک معادل سازی انجام دهیم؛ هر بشکه نفت خام در روز معادل ۵۰ تن سنگ آهن در سال است. وقتی میگوییم روزانه ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن تولید میشود، یعنی معادل دو میلیون بشکه نفت خام تولید میکنیم.
او افزود: این در شرایطی است که در حال حاضر، ظرفیت تولید نفت خام کشور حدود چهار میلیون بشکه در روز است و این یعنی میزان فعلی سنگ آهن تولیدی کشور معادل نصف ظرفیت تولید نفت خام میشود. ذخایر سنگ آهن کشور سه میلیارد تن و ذخایر نفت خام ما ۲۰ میلیارد تن است؛ یعنی ذخایر نفت خام بیش از هفت برابر ذخایر سنگ آهن کشور برآورد میشود.
مصطفوی ادامه داد: همچنین ظرفیتهای اکتشافی بسیار زیادی نیز وجود دارد به این معنی که بخش عمده ذخایر نفت خام کشور هنوز شناسایی نشده است. ۳ میلیارد تن سنگ آهن ۲۰ سالی که فضا برای ورود بخش خصوصی باز شده، قابلیت تولید پیدا کرده، اما در حوزه نفت خام، نسبت اکتشاف به ذخایر ما نیز خیلی پایین بوده است.
او تصریح کرد: عملاً با وجود اینکه میزان ذخایر نفت خام نسبت به سنگ آهن بیش از هفت برابر است، اما نسبت تولید نفت خام به سنگ آهن فقط دو برابر است و این مسئله سبب شده تا نرخ تخلیه که درازه سنگ آهن وجود دارد ۳.۳ درصد باشد در صورتی که نرخ تخلیه موجود در در حوزه نفت خام تنها یک درصد است. این عدد زمانی خود را نشان می دهد که بدانیم متوسط جهانی آن، دو درصد است!
مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بیان کرد: همچنین این روند به طور متوسط در کشورهای پیشرفته بیش از هشت درصد است یعنی در کشورهای پیشرفتهای مانند نروژ، کانادا، آمریکا و چین، نرخ تخلیه مخازن نفتی کمتر از هشت درصد نیست.
او گفت: بنابراین ما از متوسط جهانی نیز کمتر نفت خام تولید میکنیم که اگر بخواهیم به متوسط جهانی برسیم، باید ظرفیت تولیدمان به هشت میلیون بشکه در روز برسد که بر این اساس باید افزایش چهار میلیون بشکهای نفت خام داشته باشیم. هر یک میلیون بشکه نفت خام به معنای آن است که درآمد سالیانه ۲۰ میلیارد دلار است و با افزایش چهار میلیون بشکه، ۸۰ میلیارد دلار افزایش درآمد سالیانه خواهیم داشت.
مصطفوی تأکید کرد: این رقم زمانی خود را نشان میدهد که بفهمیم، تمام درآمد ارزی ایران بدون تحریم، ۸۰ میلیارد دلار است و افزایش حقوق ظرفیت تولید به معنای دو برابر کردن درآمد ارزی کشور خواهد بود. باید توجه کرد که چه مواردی سبب شده تا نتوانیم به این توفیق دست پیدا کنیم، آن هم در شرایطی که برای تولید سنگ آهن نیز، شرایط کشور از نظر تحریم، تکنولوژی، فرهنگ و زیرساختهای اقتصادی، تفاوتی با شرایط موجود برای تولید نفت خام ندارد.
او افزود: دو دلیل سبب شده که به این توفیق نرسیم؛ یکی جذاب نبودن به معنی شاخصهای اقتصادی مثل نرخ بازدهی و ... و دیگری، مانعی به نام تناقض است. در بالادست صنعت نفت، چیزی به نام سرمایه گذار را اساساً به رسمیت نمیشناسیم.
عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت گفت: سرمایه گذار در تمام صنایع کشور ما و همینطور در تمام جهان، تعریفش این است که میتواند چیزی را بخرد و روی آن مالکیت داشته باشد. ما به سرمایه گذار میگوییم که با پول خودت از طرف به نام یک فرد دیگر، چیزی را بخر که این نشان دهنده تناقض است.
او گفت: فقط یک نفر از طرف و به نام یک فرد دیگر چیزی را میخرد، اولین اتفاقی که میافتد این است که نمیتواند وثیقه بگذارد چرا که تمام سیستم بانکی جهان بر اساس دارایی و صورتهای مالی ساخته شده است. ما تمام نظامهای جهان را تغییر میدهیم، چون نمیخواهیم که سرمایه گذار را به رسمیت بشناسیم یعنی سرمایه گذار نمیتواند مالک لوله، پمپ، تاسیسات یا درامی که خریده باشد.
مصطفوی در ادامه گفت: دومین مسئلهای که پیش میآید این است که اجازه نمیدهیم تا سرمایه گذار از منافع حاصل از سرمایه گذاری خود بهرهمند شود. دروازه تولید سنگ آهن، سرمایه گذار سنگ آهن را تولید میکند میفروشد و سپس منافع دولت را پرداخت میکند یا در حوزه مسکن نیز، ید کننده مسکن را تولید میکند میفروشد و سپس منابع دولت مانند مالیات و ... را میپردازد.
او بیان کرد: حتی در پتروشیمی نیز سرمایه گذار محصولی که تولید کرده را میفروشد و پول خوراک آن یا مالیات را پرداخت میکند، اما در تولید نفت خام، سرمایه گذار تولید میکند، اما نمیفروشد. یعنی سرمایه گذار نفت به دست آمده را به شرکت ملی نفت میدهد و سپس باید با التماس منافع خود را از آن بگیرد.
این فعال حوزه نفتی همچنین بیان کرد: سرمایهگذاران باید حدود شش ماه تا یک سال در بروکراسی شرکت ملی نفت معطل شوند، زیرا منافعی که خودش میتوانست آن را به دست آورد و سپس به دولت بدهد، برعکس شده است.
او با اشاره به سخنان بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد مبنی بر چابک بودن فعالیت سرمایه گذاران در حوزه معدن افزود: این قضیه در حوزه نفت امکان ناپذیر است، زیرا سرمایه گذار باید تمام بروکراسی دولت را طی کند و برای کوچکترین فعالیتش باید مصوبه کمیته مدیریت مشترک (JMC) نفت را بگیرد که این مسئله یعنی، سرمایه گذار برای شروع قراردادش باید حداقل یک سال دوندگی کند.
بیشتر بخوانید
مدیر عامل سابق شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ادامه داد: این مشکل در کشوری صورت میگیرد که آن قدر مخازن نفت دارد که اگر تمام ظرفیتهای اقتصادی اش فعال شود باز هم نمیتواند جوابگوی این حجم از مخازن باشد. برای رسیدن به نرخ متوسط تخلیه جهانی نیاز به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم و اگر تمام ظرفیتهای کشور فعال شود، باز هم نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
او گفت: در چنین شرایطی، سرمایه گذار باید یک سال برای شروع کار دوندگی کند. یعنی هم در عقد قرارداد و هم در اجرای آن یک بروکراسی اداری وجود دارد که دست سرمایه گذار را میبندد. عملا با سه تناقض برای سرمایه گذاران در صنعت نفت مواجهیم؛ عدم ثبت سرمایه گذاری، عدم توان فروش مستقیم محصول تولیدی برخلاف تمام صنایع دیگر در ایران و جهان و عدم برنامه ریزی برای اجرای قرار داد، سه تناقض مذکور هستند.
مصطفوی اظهار کرد: این سه موضوع، تناقض هستند نه نبود جذابیت اقتصادی که در کنار آن ها، در مورد جذابیتهای اقتصادی مانند نرخ بازدهی نیز تنگ نظری بسیاری وجود دارد. لزومی ندارد که سرمایه گذاری در این زمینه توسط افراد معدودی انجام شود که بحث رانت و رابطه پیش بیاید بلکه میتوان ساختارهای سرمایه گذاری عمومی را برای این کار ایجاد کرد.
او تصریح کرد: به طور مثال در بخش معدن نیز یکسری ساختارهای سرمایه گذاری عمومی وجود دارد که سرمایه گذاری میکنند و این تنگ نظری دولت بی معنی است. هزینه تمام شده تولید نفت، حدودا هشت دلار برای هر بشکه میشود یعنی اگر قیمت نفت برای هر بشکه ۶۰ دلار باشد، دولت حاضر است که از ۵۲ دلار سهم خود نیز بگذرد، اما هشت دلار سرمایه گذار تبدیل به هفت دلار شود!
این کارشناس صنعت نفت تاکید کرد: اگر ما خواستار یک جهش در اقتصاد خود باشیم، به استناد اعداد و ارقام راهکار آن افزایش ظرفیت تولید نفت است. برای رسیدن که این ظرفیت مهمترین راهبرد این است که تناقضها را حل کنیم اولین قدم در این زمینه نیز این است که سرمایه گذار را سرمایه گذار بنامیم نه اینکه سرمایه گذار را پیمانکار بنامیم.
او تصریح کرد: ما در قراردادهای خود اصطلاحاً به سرمایه گذار Contractor (پیمانکار) میگویم و اساساً چیزی به نام Investor (سرمایه گذار) را قبول نداریم. برای آنکه بخواهیم سرمایهگذار را سرمایهگذار بنامیم، اولین گام این است که این سه تناقض را برطرف کنیم. اگر این سه مورد حل شد سپس میتوان وارد این بخش شد که جذابیتهای اقتصادی چگونه کم و زیاد میشود و چارچوب آن باید چگونه باشد، اما اینها بحثهای ثانویه است و تا تناقضات اصلی حل نشود نمیتوان به بحثهای ثانویه ورود کرد.
مصطفوی گفت: به روایت گزارش سال ۱۳۹۸ ایمیدرو در حوزه سنگ آهن سالیانه ۳.۲ میلیارد دلار و در حوزه پتروشیمی سالیانه چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم، اما در حوزه بالادست نفت، حداکثر سالیانه دو میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت میگیرد و این یعنی با وجود این که ذخایر نفت خام، هفت برابر سنگ آهن است، سرمایه گذاری در این حوزه، نصف سرمایه گذاری در حوزه سنگ آهن است.
او تاکید کرد: این دو میلیارد دلار نیز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت نگرفته بلکه دولت به طرق مختلف از پولهای صندوق توسعه ملی استفاده کرده است و اگر پولهای صندوق توسعه ملی نبود، همین دو میلیارد دلار نیز صورت نمیگرفت، چون این تناقضات اصلا اجازه سرمایه گذاری به بخش خصوصی را نمیدهد.
عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت همچنین گفت: ایران در سال 1390، سی میلیون تن سنگ آهن تولید می شد که سال گذشته، این رقم به 110 میلیون تن رسید که یعنی ظرفیت تولید سنگ آهن کشور طی 10 سال، سه برابر شد. سرمایه گذاری سالیانه برای این کار، اکنون حدود 3.5 نیم میلیارد دلار است.
او افزود: به صورت کمی نشان دهنده این است که این صنعت موفق بوده اما در صنعت نفت اینطور نیست. وقتی در رابطه مالی دولت با سرمایه گذار، تناقض تعریف شود این اتفاق رخ می دهد که در جایی که ظرفیتش یک هفتم صنعت نفت است، سرمایه گذاری دو برابر آن انجام می شود. طی 10 سالی که رشد صنعت سنگ آهن سه برابر شده، تولید نفت نه تنها افزایش نیافته، بلکه کم هم شده است.
مصطفوی بیان کرد: این که نرخ تخلیه در ایران نصف متوسط جهانی است، موضوع بسیار مهمی محسوب می شود زیرا تمام چاه های نفت کشور ما حدود سه هزار حلقه است و این یعنی، در ازای هر یک میلیارد بشکه رزرو، 15 حلقه چاه در بالادست وجود دارد در حالی که این رقم در امارات و عربستان، 50 و 60 و برای نروژ، 200 است!
او افزود: این مسئله نشان دهنده تعداد کم چاه های حفر شده در کشور ماست که مقصر آن پیمانکاران نیستند بلکه مقصر آن، نیامدن سرمایه است. اگر سرمایه می آمد، حتما می شد چاه های بیشتری حفر کرد و به تبعیت از آن، تولید بیشتری داشت.
مدیر عامل سابق شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در پایان گفت: بحث بر سر دو برابر شدن اقتصاد کشور است یعنی صادرات 80 میلیارد دلاری فعلی می تواند به 160 میلیارد دلار برسد. بنابراین، سیاستگذاران باید برای برطرف کردن این موانع چاره ای بیندیشند.
انتهای پیام/