![کمک هوش مصنوعی به تشخیص بیماریهای قلبی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/1/19733657_691.jpg)
حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که ناظر کیست و اختیارات ناظر بازار تا چه اندازه است؟ بیان کرد:از سال ۱۳۸۴ تا امروز پیشینه ریگولاتوری داریم، یعنی حدود ۱۶ یا ۱۷ سال است که این رگولاتوری انجام شمی شود، در قانون بازار اوراق بهادار کلمه ای به اسم ناظر نداریم، در واقع واژه ناظر به نوعی از تبادل مکالمات فعالان و اهالی بازار سرمایه گفته می شود و این واژه تعریف قانونی ندارد.
وی افزود: ناظر از نظر عرف و در معنای عمومی در بازار سرمایه میتواند سازمان بورس یا تشکلهای مربوطه مثل بورس و اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی و حتی سپرده گذاری باشد، ناظر بازار بورس نقش مهمی در نظارت بر نحوه انجام معاملات بورس بر عهده دارد و وظیفه او ضمن نظارت بر بازار، انتشار پیامهای مهم در مورد وضعیت نمادهای مختلف بورسی است.
بیشتر بخوانید
اسدی درپاسخ به این پرسش که وظایف ناظر شامل چه مواردی میشود؟ تشریح کرد: پیامهای ناظر بازار شامل مواردی مثل خبر توقف نمادهای بورسی و علت آن، خبر بازگشایی نمادهای بورسی و جزئیات مربوط به آن، پیامهای مربوط به عرضههای اولیه، انتشار خبری مهم پیرامون یک شرکت بورسی، تغییرات در نحوه و زمان معامله برخی از نمادهای بورسی و یا تغییر در زمان معاملات کل بازار بورس یا فرابورس میشود.
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ناظر در مفهوم اخص خود، بیشتر مدیریت نظارت بر بورس و فرابورس تهران است، برای این اشخاص و عملکردشان در قانون دستورالعمل و آیین نامه تحت عنوان محدوده تایید یا ابطال معاملات یا مشخصات و ویژگیهای معاملات قابل ابطال و تایید ترسیم نشده است واین یک خلا قانونی است که وجود دارد و یکی از مشکلاتی که بازار درگیر آن شده است همین قضیه ناظر است.
اسدی در رابطه با مشکلاتی که در رابطه با ناظر وجود دارد بیان کرد: یک سهم که ارزش بازاری آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، ممکن است ناظر آن را ۱۰ میلیارد تومان معامله کنند یعنی این سهمی که ارزش آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، با معاملات ۱۰ میلیاردی نسبت به کاهش ۵۰ % ارزش آن سهم تصمیم گیری میشود که این قضیه عادلانه نیست، یعنی به خاطر ۱۰ میلیارد تومان معامله از ارزش آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان کم شود، برای این مسئله باید یک قانون و دستورالعمل محدود برای معاملات قابل ابطال و تایید از طرف ناظر ابلاغ کنیم، که ناظر بر اساس آن دستورالعمل تصمیم گیری کند.
انتهای پیام/