جوابیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد فعالیت کاریابی‌های بین المللی
پس از انتشار گزارشی پیرامون تخلفات کاریابی‌های خارجی که با تأیید وزارت کار اقدام به جذب کارجو می‌کردند، جوابیه‌ای از سوی این وزارتخانه صادر شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت کار پیرامون کاریابی‌های بین المللی مورد تایید وزارت کار در خصوص گزارش منتشره باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان «پول‌های نامعلومی که در وزارت کار جابجا شد/ سرنوشت ثبت نام مشکوک در درگاه کاریابی وزارتخانه» و کد ۷۷۳۳۲۹۲ در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر جوابیه‌ای صادر کرد:
«حسب وظایف تبیین شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در زمینه اشتغالزایی و اعزام نیروی کار موظف شده تمامی همّ خود را در راستای بهبود برنامه ریزی و سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور در حدود شرح وظایف به کار گیرد.
به همین منظور کشورها و دولت‌هایی که پذیرش نیروی کار خارجی در اولویت آن‌ها قرار دارد، برای مذاکره در نظر گرفته شدند که از آن جمله می‌توان به کشور آلمان اشاره کرد. مذاکرات در سطح رده‌های مسئولان دولتی در حال انجام بود که رئیس جمهور وقت آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک خارج و تحریم‌های مانع شونده برای کشور اعمال کرد.
پس از وضع تحریم‌های آمریکا، طرف آلمانی اعلام داشت در شرایط موجود ترجیح بر همکاری بخش‌های خصوصی طرفین است. با توجه به اینکه دفاتر هدایت و حمایت نیروی کار ایرانی توسط کاریابی‌های داوطلب در چند کشور از جمله در آلمان و دانمارک از پیش وجود داشت و با توافقاتی که این دو دفتر در کشورهای موصوف برقرار کردند مقرر شد فرآیند ثبت نام با نظارت دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها شروع شود.
از این رو شرایط و چگونگی فرآیند ثبت نام، پذیرش، انعقاد قرارداد و اعزام نیروی کار به صورت شفاف در سایت karafarini.mcls.gov.ir درج و در معرض دید عموم قرار گرفت.
حمایت از کاریابی‌های خارجی دارای مجوز از اولویت‌های این معاونت بوده و هست. هر تعداد از کاریابی‌های دارای مجوز که برای اعزام نیروی کار موفق به عقد قرارداد با کشور هدف می شدند؛ مشمول این حمایت بودند.
بعد از شروع ویروس کرونا، اطلاعیه مذکور از سایت karafarini.mcls.gov.ir حذف شد. همچنان که به صورت عام و فراگیر فرآیند اعزام نیروی کار به استثنای حوزه پزشکی و پرستاری با محدودیت از سوی کشورها مواجه شده و عملاً به ندرت انجام می‌شود.
دو کاریابی خارجی مذکور نیز همانند سایر کاریابی‌ها تنها در چارچوب آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مجاز به انعقاد قرارداد با داوطلبان بوده و هیچ مجوزی برای اقدام خارج از ضوابط و مقررات وضع شده موجود به آن‌ها اعطا نشد و در صورت عدول و محرز شدن تخلف، برابر ضوابط و مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.
در خبر منتشره آمده است "هنوز هم بعد از گذشت سه سال سایت این کاریابی فعال است" این یک امر بدیهی است. سایت همه کاریابی‌های مجاز و دارای پروانه فعالیت، فعال بوده و به روز رسانی می‌شود.
در خصوص اطلاعیه سایت رسمی معاونت برای جذب نیروی کار برای کرواسی نیز خاطرنشان می‌شود؛ بر اساس پیگیری و هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی معاونت، تمهیدات لازم برای اعزام نیروی کار به کشور کرواسی نیز پیش بینی شده بود، اما در اطلاعیه معاونت تاکید شد که ثبت نام به منزله پذیرش برای اعزام نیست. متعاقب آن فراخوان مربوطه منتشر و از تعدادی متقاضی اعزام در سایت مربوطه، ثبت نام اولیه و توسط طرف کرواسی مصاحبه نیز انجام شد. متاسفانه با دخالت سفارت آمریکا در کرواسی، از ادامه کار ممانعت به عمل آمد.
در خصوص صدور گواهینامه شغلی برای مدیر کل وقت دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها نیز خاطرنشان می‌شود؛ با توجه به انعکاس گزارشات متعدد مبنی بر عدم رعایت قانون معافیت از عوارض خروج در مبادی خروجی برای دارندگان این دفترچه‌ها، به منظور راستی آزمایی برای ایشان در ماموریت دولتی به کشور ایرلند، دفترچه‌ای به صورت آزمایشی صادر شد تا صحت گزارشات بررسی شود؛ بنابراین استفاده از گواهینامه شغلی یاد شده فقط در حد معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور برای یکبار بوده و چون نامبرده در ماموریت دولتی بوده باید توسط دولت پرداخت می‌شد و انگیزه دیگری برای شخص ایشان نداشته و فاقد موضوعیت است. پس از سفر نیز دفترچه مذکور باطل شده است.
براساس ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف است و همان طور که در آئین نامه اجرایی به صراحت اعلام شده است تابعی از حقوق ماهانه فرد در کشور مقصد است. همچنین در قرارداد تیپ به دریافت مبلغی به عنوان پیش پرداخت در هنگام قرارداد اشاره شده است.
از نظر شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه نخست شفافیت در بین همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را کسب کرده و در بحث مبارزه با فساد و برخورد با کاریابی‌های متخلف از هیچ کوششی مضایقه نکرده و تمام مساعی خود را در راه تحقق اهداف اشتغالزایی موثر در کشور به عمل خواهد آورد.
تاکید می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتهام تخلفات متعدد و رانت خواری و اقدامات غیرقانونی بدون اثبات آن از سوی مراجع قضایی را نشر اکاذیب، توهین و افترا تلقی کرده و با عامل و یا عوامل ذی مدخل در این امر به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی و مراجع قضایی ذیصلاح برخورد خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۲۳ فصل جرائم قانون مطبوعات کشور، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از نشر اکاذیب برای اقشار عموم، در اسرع وقت نسبت به درج تکذیبیه ذیل به یکی از ویرایش‌های اولیه اقدام کنید.»
لازم به توضیح است انتشار جوابیه در حیطه وظایف ما محسوب می‌شود و انتشار آن، مطالبات ما در خصوص شفاف سازی فعالیت کاریابی‌ها را منتفی نخواهد کرد و در گزارش‌های بعدی پیرامون بند‌های آن جوابیه، توضیحاتی مبسوط را به همراه مستندات منتشر خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید
- افزایش ۲۹ درصدی سهم روستاییان از سبد اشتغال کشور/ اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی
- یک بام و دو هوای پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ یکسال برای پرداخت مقرری بیکاری بس نیست؟
انتهای پیام/
دست بجنبونید تا انشالله خیلی زود همه چیز درست بشه