حتی مسئولان و قانون گذاران هر سال تلاش کردند رقم این وام را بالا ببرند بلکه جوانان ایرانی ترغیب شوند که ازدواج کنند، اما شاهد بودیم چه وقتی ۳۰ میلیون بود هیچ دردی را دوا نکرد چه وقتی ۵۰ میلیون شد!

آخرین تصمیشان شد دو نرخی کردن رقم وام ازدواج. قرار شد سال ۱۴۰۰ دختر‌های زیر ۲۳ سال و پسر‌های زیر ۲۵ سال بیشتر از افراد دیگه وام دریافت کنند. این قانون در مجلس تصویب شد و از ابتدای سال قرار به اجرایی شدن آن شد. بر اساس این قانون کسانی که از سال ۹۷ ازدواج کرده و وام نگرفته اند، می‌توانند نسبت به دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی برای همه و وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای افراد بالای ۲۳ سال و ۲۵ سال اقدام کنند.

نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که طی سه سال اخیر با افزایش قابل توجه رقم وام ازدواج و در مقابل سود کمتر آن پدیده‌ای به وجود آمده است که افرادی که توانایی مالی دارند یا به هر طریقی نیازمند این پول نیستند با رقم‌های مختلفی این وام را خریداری می‌کنند تا در امری خارج از حیطه ازدواج خرج کنند.

اگر چرخی در سایت‌های تبلیغاتی و کانال‌های تلگرامی زده باشید حتما آگهی‌هایی را دیده اید که زوج‌هایی قصد دارند رقم وام ازدواج خود را به قیمت‌هایی پایین تر، اما قابل توجهی بفروشند و افراد زیادی هم هستند که برای سرمایه گذاری یا حتی ایجاد کسب و کاری حاضرند فرصت دریافت وام ازدواج را از تازه عروس و داماد‌ها بخرند.

با یکی از شماره‌های یکی از آگهی‌های تلگرامی تماس گرفتم تا ببینم رقم وام ازدواجشان را به چه قیمتی می‌فروشند؟ فروشنده زمانی که تلفن را برداشت گفت: «من و خانمم تازه ازدواج کردیم و به دلیل داشتن شرایط خوب مالی قصد داریم این وام را به کسی که به رقم بالای آن با سود کم نیازمند است بفروشیم البته باید بگوییم من وام ۱۰۰ میلیونی دارم و خانمم ۷۰ میلیونی.» او ادامه داد: «روی هم این دو وام را ۵۰ میلیون تومان می‌فروشیم البته ضامنش با خود شما.»

با چند شماره‌ی دیگر تماس گرفتم آن‌ها هم یا شرایطی مشابه این را داشتند و یا حتی مواردی بودند که به دلیل ازدواج‌های صوری‌ای که در استان‌ها و شرایط دور افتاده به وجود آمده بود حاضر بودند با دریافت مبلغی بدون بازپرداخت فرصت خود را به این شکل به نام دیگران بزنند.

هر چند این اتفاق بار‌ها از سمت پلیس و مدیران حوزه جوانان هشدار داده شده است و بار‌ها به جوانان گوشزد شده است که به دنبال این خرید و فروش نباشند چرا که هم جرم تلقی می‌شود و هم آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه دارد.

بار حقوقی این امر تا حدی آسیب زاست که حسینعلی کلهر پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه می‌گوید: خرید و فروش وام به عنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود که باید همچون تمام عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی و حقوقی منعقد شود. این قرارداد در صورتی معنا پیدا می‌کند که مورد قبول طرفین باشد.

او با بیان اینکه از آنجایی که اساس خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا هستند، متداول نیست، گفت: وام ازدواج با توجه به شرایط خاص بهره مندی از آن به افراد دارای چنین شرایطی (زوج و زوجه) تعلق می‌گیرد؛ بنابراین برای خرید و فروش وام ازدواج علاوه بر شرایط عام قانونی، نیاز به شرایط خاص و ویژه برای چنین موضوعاتی کاملا احساس می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: بنابراین به موجب قانون برای عملی که قانون آن را منع نکرده و مجازاتی تعیین نکرده باشد نمی‌توان جرم انگاری کرد.

او با بیان اینکه برای چنین اقداماتی همچنان قانونگذاری خاصی وجود ندارد و عمل سختگیرانه انجام نشده است، گفت: اگر خرید و فروش وام ازدواج در قالب آگهی‌های خرید و فروش به صورت یک عملکرد نادرست و رویه ناصواب و منبع درآمدی باشد، می‌توان به عنوان کلاهبرداری، مجازات و محکومیت برای آن تعیین کرد و همچنین اگر امکان سوء استفاده از مدارک اشخاص (زوج و زوجه) وجود داشته باشد، مطمئنا زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و چه بسا عملیات مجرمانه متفاوتی رخ خواهد داد.

در ادامه این پژوهشگر یکی از مهمترین دلایل علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج را عدم توجه مراجع مختلف و پیش بینی قانونگذار به اعمال شرایط خاص (حمایت‌های متناسب) برای دریافت وام ازدواج در شرایط ویژه اقتصادی دانست.

چندی است این امر آنقدر مورد توجه قرار گرفته است که محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره اقدامات آگهی‌های فروش وام ازدواج در فضای مجازی، گفت: ما در این باره تذکرات لازم را به نهاد‌های مسئول دادیم، اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.

او با بیان اینکه از پلیس فتا و نهاد‌های قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم، گفت: در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.

اما شاید یکی از دلایل خرید و فروش وام ازدواج بی توجهی قانون‌گذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا از سوء استفاده در این موضوع، جلوگیری شود. تا شاهد سوء استفاده‌های متعدد از این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار نباشیم.