به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سر انجام پس از دو هفته انتظار برای برگزاری جلسه سران قوا به منظور چاره اندیشی و حمایت از بازار سرمایه روز دوشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ طرحهایی که در قالب مصوبه از جانب شورای هماهنگی اقتصاد کشور به جلسه سران قوا ارجاع داده شده بود به تصویب رسید که از بندهای این مصوبه میتوان به موافقت انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، صادر شدن مجوز صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، اعطای سهام جایزه به منظور جبران زیان سهامداران صندوق پالایش یکم و سایر موارد اشاره کرد.
حال با توجه به تصویب تصمیمات ۷ گانه از جانب سران قوا، تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد هستند که این تصمیمات عمق چندانی ندارد و در بازه کوتاه با توجه به کمبود وقتی که دولت فعلی دارد نمیتواند چندان کارساز باشد و ممکن است اجرای این مصوبات به دولت بعدی واگذار شود.
برای بررسی بیشتر و میزان اثر گذاری مصوبات ۷ گانه ای که توسط سران قوا به منظور حمایت از بازار سرمایه به تصویب رسید با چند کارشناس به گفت و گو نشستیم.
عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح جزئیات مصوباتی که روز دوشنبه توسط سران قوا به منظور حمایت از بازار سرمایه گرفته شد، اظهار کرد: معتقدم بندهایی که در قالب یک مصوبه به تائید سران قوا رسید کارایی و عمق چندانی نداشته یعنی میتوان گفت به گونهای نبود که از آنها انتظار میرفت.
او افزود: این مصوبات شاید بتواند کمی به نفع بازار سرمایه باشد، اما نمیتواند اثر چندانی بر آن بگذارد، ناگفته نماند که تصویب این مصوبه تا حدودی به نفع بانکها تمام شد به سبب آنکه با لغو قانون ۱۶ و ۱۷ رفع موانع تولید به بانکها اجازه دادند که به فعالیت سرمایه گذاری باز گردند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: متاسفانه مسئله ای را که شورای هماهنگی اقتصاد کشور و سران قوا به آن توجه نکردند مربوط به منبع مالی دو هزار هزار میلیارد( منابع مالی که در حساب های سرمایه گذاری بانک ها تجمیع شده است) تومانی میشود که بلا استفاده افتاده است، در صورتی که اگر از آن بهره میگرفتند حتی نیاز به واریز دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نبود.
حقانی نسب گفت: به نظر میرسد که با عدم بررسی پیشنهاد دو هزار هزار میلیارد تومان منبع فریز شده سران قوا فقط مهره تائیدی بر فعالیتهای نا سالم سیستمهای بانکیها زدند.
او گفت: واریز مبلغ بیست میلیون دلار از جانب منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه در حالی تورم زا خواهد بود که ارزی در دسترس نباشد، در حالی که بانک مرکزی اذعان کرده که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس است به گونهای که قرار شده بانک مرکزی ارز را بفروشد و برای واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه تبدیل به ریال کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اهدا سهام جایزه به سهامداران صندوق پالایش یکم کار درستی است، به سبب آنکه حتی اعتقاد ما به این است که صندوقهای با درآمد ثابت نیز باید به منظور تضمین عدم زیان سهامدار وارد چنین طرحی شوند.
حقانی نسب تصریح کرد: به نظر میرسد با توجه به کوتاه بودن زمان مدیریت دولت فعلی و زمان بر بودن بعضی از بندهای مصوبه اجرا شدن کامل ۷ بند به دولت بعدی واگذار شود.
محمد خبری زاد کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد ۷ تصمیم اخذ در جلسه سران قوا به منظور حمایت از بازار سرمایه، گفت: در تمام کشورهای جهان وقتی بازار سهامشان با ریزش مواجه میشود قانون گذاران شروع به مطرح کردن بستههای حمایتی به منظور جبران زیانهای وارده میکنند، اما در کشور ما هنگامی که بازار سهام با ریزش مواجه شد دولت به سبب خالی بودن خزانه نه تنها مبلغی واریز نکرد بلکه بیش از سیصد هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه کسب درآمد کرد.
او افزود: حال شاهدیم دولت پس از آنکه کسری هایش را جبران کرد وظیفه اش است که بیاید و از آن حمایت کند، در جلسه روز دوشنبه که با حضور سران قوا برگذار شد چند نکته حائز اهمیت و تاثیر گذار بر بازار سرمایه است که میتوان به تزریق دویست هزار میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بازگرداندند ۸۰ درصد از مالیات حاصل از فروش سهام به صندوق تثبیت و اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار برای بازگشت به حالت اولیه خود نیاز به یکسری قوانین بیرونی و درونی دارد که روز دوشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت قوانین خارجی آن گرفته شد حال نوبت آن است که مسئولان سازمان به فکر سرو سامان دادن به قوانین داخلی مانند اصلاح دامنه نوسان، استفاده از گره معاملاتی و سایر موارد باشد.
خبری زاد بیان کرد: واریز دویست میلیون دلار تورم را نیست به سبب آنکه قرار نیست اصلا پولی چاپ شود بلکه قرار است منابع دلاری که در دست بانک مرکزی است به ریال تبدیل شود و به منظور حمایت در بازار سهام سرمایه گذاری شود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: شاید دولت بتواند با گشایشهای اقتصادی و اجرای درست چند بند از مصوبات ۷ گانه زیان سهامداران پالایش یکم را جبران کند به گونهای که حتی نیاز به سهام جایزه نیز نباشد.
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان ، در خصوص مصوبه ۷ گانهای که به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط سران قوا به تائید رسید، اظهار کرد: در جلسه سران قوا تصمیمات مهمی اتخاذ شد به گونهای که میتوان در این خصوص به نقل و انتقال ۸۰ درصد از مبلغ حاصله از مالیات به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار اشاره کرد، اما با توجه به آنکه حجم معاملاتی که در امسال صورت خواهد گرفت نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود به نظر میرسد ۸۰ درصد مبلغ حاصل از مالیات تاثیر چندان زیادی نباشد.
او افزود: برای آنکه مشاهده کنیم که کدام یک از تصمیمات (۷+۳) میتواند بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد باید در برهه نخست توجه داشته باشیم که کدام بند میتواند نقدینگی که از بازار خارج شده را باز بازگرداند و دوم کدام یک از آنها قابلیت رفع تشنجهای به وجود آمده در بازار سرمایه را دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اینکه قرار است صندوق توسعه و تثبیت با حمایت دولت بیست هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند میتواند بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد و روند معاملات را تسهیل بخشد.
میرزایی گفت: بعضی از تصمیمات ۷ گانهای که اتخاذ شده لازمه بازار سرمایه بوده، اما تولیداتشان کوتاه مدت خواهد به همین خاطر باید سران قوا یک سری تغییراتی را هم در بخش حقوقی بازار سهام لحاظ میکردند تا دیگر شاهد خروجهای یک هزار میلیارد تومانی نباشیم.
او بیان کرد: وقتی که بحث لغو قیمت گذاری دستوری مطرح میشود باید تناسب راه حلی را هم بیان کنیم، همچنین لازم به ذکر است که ریزشهای ۹ بازار سرمایه ارتباط چندانی به بحث قیمت گذاریهای دستوری ندارد به سبب آنکه رشد بازار زمانی رخ داد که چنین مواردی نیز در آن وقت وجود داشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: کسانی هم که میگویند قیمت گذاری سبب ریزش بازار شده آدرس غلطی را دارند به سهامداران میدهند به گونه ای که می توان گفت چنین صحبت هایی نشان از عدم بررسی درست وضعیت اقتصادی کشور است.
میرزایی گفت: واریز مبلغ دویست میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی درصورتی تورم زا خواهد بود که مبالغی در دست نباشد نه اکنون که بانک مرکزی گفته منابع ارزی مد نظر را در دست دارد و فقط لازم است برای واریز به صندوق تثبیت آن را به ریال تبدیل کند، اما به منظور رفع ابهام حاصله بهترکه بانک مرکزی در تبدیل دلار به ریال مکانیزم خود را شفاف کند.
در پایان با توجه به صحبت های کارشناسان ذی صلاح بازار سرمایه گفت، سهامداران نباید دیدگاهشان نسبت به تصمیمات کوتاه مدت باشد به سبب آنکه تا تصمیمات به اجرا در آیند مدتی زمانی ممکن است به طول انجامد.
اما طرف صحبتمان بیش تر مسئولان بازار سرمایه و دولت است به سبب آنکه باتوجه به اعتمادی که سهامدران به صحبت های آنان کردند بهتر است فرصت ها را غنیمت بشمارند و تصمیمات اخذ شده را هرچه سریع تر به اجرا در آورند تا شاید همراه با بازگشت اعتماد نقدینگی باز هم وارد این بازار شود.
گزارش از یاسمن خانکش زاده
انتهای پیام
دولت به مدت ۶۰ روز اجازه فروش به سهامدارن حقوقی را ندهد.