مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در این کمیسیون خبر داد، گفت: این لایحه در کارگروهی که در کمیسیون تشکیل شده بود بررسی شده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود، هفته آینده در کمیسیون بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه مورد نیاز برای اجرای رتبه بندی معلمان را دیده است، ادامه داد: این موضوع حتی اگر لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌شد امسال باید اجرایی می‌شد.

نماینده میانه در مجلس با اعلام اینکه لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس نیازمند چکش کاری در کمیسیون است، اظهار کرد: لایحه ارسالی به مجلس مورد اعتراض فرهنگیان، است که باید با کار کارشناسی ایراداتی که در آن وجود دارد را برطرف کنیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران متن لایحه ارسالی دولت به مجلس برای رتبه بندی معلمان به شرح زیر است:

«عنوان طرح: لایحه نظام رتبه بندی معلمان

ماده ۱- به منظور استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان.

توسعه مستمر و نظام‌مند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان.

تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد حرفه‌ای معلمان وتقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد

این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

ماده ۲- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

۲-معلمان: مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز.
مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحد‌های آموزشی و تربیتی

که صرفاً در مشاغل مذکور در واحد‌های آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.

۳- شایستگی: صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر شامل

دانش، نگرش و مهارت.

۴- صلاحیت معلمی: مجموع‌های از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای
(اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت درک شایسته

موقعیت خود و دیگران و عمل برای بهبود مستمر آن کسب کند و برآیند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و

حرفه‌ای است.

۵- صلاحیت عمومی (ویژگی‌های رفتاری): مجموع‌های از شایستگی‌های ناظر بر صفات و ویژگی‌های

شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و

نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به ارزش ها.
قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از صلاحیت‌ها مستقل از صلاحیت‌های عمومی بدو خدمت است و

در طول خدمت مشمولین مورد سنجش قرار می‌گیرد.

۶- صلاحیت تخصصی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی

(موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و

نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف

شغلی خود باید از آن‌ها برخوردار باشد.

۷- صلاحیت حرف‌های: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و

مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی.

۸- تجربه:توانمندی‌هایی که فرد در طول سال‌های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب کرده است.

۹- نظام رتبه بندی معلمان: مجموع‌های از اصول، قواعد و فرایند‌هایی که به منظور کسب اهداف مندرج

در ماده (۱) در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا میشود.

۱۰- رتبه: سطحی از تجربیات، ویژگی‌ها و صفات، شایستگی‌ها و عملکرد‌های فردی و شغلی معلمان که

بر مبنای نتایج ناشی از سنجش و ارزیابی تعیین می‌شود.

ماده ۳- معلمان براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های یک تا پنج قرار
‌
می‌گیرند و شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۴- ورود به فرآیند رتبه بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی صورت گرفته و کسب

رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل شش سال توقف در هریک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در

آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های (۴) و (۵) به ترتیب (۲۰) و (۲۶) سال است.

تبصره ۲- تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز

شرایط براساس ماده (۳) همواره حداقل (۳۰%) از معلمان مشمول در رتبه (۱)، حداقل (۲۵%) در رتبه (۲).

حداکثر (۲۰%) در رتبه (۳)، حداکثر (۱۵%) در رتبه (۴) و حداکثر (۱۰%) در رتبه (۵) قرار گیرند.

فاطمه سیدی, [۰۳.۰۵.۲۱، ۱۱:۱۷]ماده ۵- فرآیند رتبه بندی برای معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش

بوده اند و در واحد‌های آموزشی اشتغال دارند، با حداقل (۲) سال سابقه خدمت در یک دوره زمانی حداکثر

(۳) ساله بر مبنای اولویت امتیازات فضلی ناشی از نمره آزمون دانش تخصصی – تربیتی و سایر حوزه‌های

دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری (دانش حرفه ای)، سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی انجام می‌شود

و در صورت کسب حد نصاب (از سایر امتیازات) لازم برابر آییننامه اجرایی بدواً در یکی از رتبه‌های
(۱) تا (۳) قرار می‌گیرند.

تبصره- زمان توقف موضوع ماده (۴) برای مشمولان این ماده که در تاریخ تصویب این قانون در واحد‌های

آموزشی و تربیتی اشتغال داشته و دارای حداقل (۲) سال سابقه خدمت باشند، برای یک بار ارتقا به رتبه

بالاتر، (۴) سال تعیین می‌شود.

ماده ۶- شایستگی‌های مرتبط با هریک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای به تفکیک رتبه

و مصادیق رفتاری و معیار‌های عملکردی و شیوه‌ها و ابزار‌های سنجش و ارزیابی هریک از آن‌ها توسط وزارت

تعیین و در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب می‌شود.

ماده ۷- برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوقالعاده رتبهبندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین
‌
می‌شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر آنان است که به طور

میانگین (۲۵%) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در

نظر گرفته می‌شود. این فوقالعاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصد‌های فوق العاده
هریک از رتبه‌های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

تبصره – معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند

سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.

ماده ۸- معلمان شاغل در واحد‌های غیر آموزشی و غیر تربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب

مشمول این قانون نیستند.

ماده ۹- مراحل رتبه بندی از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی تا برقراری فوق العاده

رتبه بندی متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی اجرا خواهد شد.

ماده ۱۰ – آیین نامه اجرایی این قانون، شامل ساختار اجرایی، نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی‌های

هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارت بر آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک

وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

انتهای پیام/