به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بیانیه ای اعلام کرد: ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و اکنون پس از گذشت ۲۰ سال از صدور این فرمان و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد که با نگاهی به گذشته پدیده شوم فساد و نحوه عملکرد قوای سه گانه را مورد نقد و بررسی قرار داده و با نگاهی به آینده اولویت‌های اقدامات دولت جدید را پیشنهاد نماییم. در این خصوص نکات ذیل گوشزد می‌شود:

۱) متأسفانه باید گفت در همه سال‌های گذشته، البته به غیر از اقدامات دو سال گذشته دستگاه قضا هیچ کدام از قوای سه گانه و مسئولان و مدیران، کارنامه موفقی در تحقق فرمان مقام معظم رهبری ندارند. شاخص این ادعا علاوه بر آمار‌های نهاد‌های بین‌المللی که رتبه ایران را در شفافیت و سلامت اقتصاد کشور می‌سنجد، ادراک عمومی مردم و نخبگان از وجود فساد در دستگاه‌های مختلف و حجم تلنبار شده پرونده‌های موجود در دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی است.

۲) این ناکامی در مبارزه با فساد را بایستی در نگرش، رویکرد و اقدامات مسئولان واکاوید. می‌توان گفت در ۲۰ سال گذشته قاطبه مدیران کشور یا نسبت به وجود فساد حساس نبوده و مقابله با آن را در اولویت برنامه‌ریزی قرار نداده‌اند یا با رویکرد پلیسی و انتظامی خواسته‌اند با مفسدان مبارزه کنند؛ غافل از آنکه شیوع و گستردگی سریع فساد و پیچیدگی مافیای فساد و قانون شکنی قانون دانانی که کمتر ردپایی از خود به جا می‌گذارند به حدی است که امکان مبارزه موثر را با شیوه‌های انسان‌محور و پلیسی به حداقل ممکن رسانده است.

۳) با آنکه فعالان عرصه مبارزه با فساد و افشاگران، در سالیان گذشته دستاورد‌های قابل توجهی از خود به جای گذاشته‌اند، اما باید گفت چندان در برخورد ریشه‌ای و ممانعت از گسترش فساد موفق نبوده‌اند چرا که سیستم‌های امنیتی و قضایی در شرایط موجود و با نقایص و ایراداتی که دارند قادر به اقدام به موقع و متناسب با افشاگری‌ها نیستند و در بعضی مواقع این افشاگری‌ها به ضد خود تبدیل شده و سبب افزایش ناامیدی مردم و کاهش سطح اعتماد عمومی به نظام می‌شوند.

۴) تهیه لیست بدهکاران بزرگ بانکی و گذاشتن این لیست در جیب رئیس جمهور وقت و یا استدلال‌هایی همچون «کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی با مبارزه با فساد»، «در زمان تحریم نباید مانع قاچاق کالا شد»، «در جنگ اقتصادی نباید شفافیت را افزایش داد» و «جلوگیری از فعال شدن سامانه‌های الکترونیک به بهانه سوء استفاده دشمن» مصادیق و آدرس‌های غلطی است که ناشی از فهم غلط مسئولان از پدیده فساد و قاچاق است و بیان آن و اتخاذ رویکرد‌ها بر اساس آن در سطوح عالی قوای سه گانه مایه تأسف است.

۵) همانطور که بار‌ها گفته‌ایم رویکرد صحیح مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، پیشگیری از فساد و از بین بردن امکان وقوع فساد است که برای تحقق این رویکرد باید بتوانیم زمینه‌ها و گلوگاه‌های اصلی تولید فساد را در کشور شناسایی و با اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها، ساختار‌ها و رویه‌های اداری آن را از بین ببریم. تا کار را برای جریان فساد روز به روز سخت و سخت‌تر و پر هزینه‌تر نماییم. از جمله این زمینه‌ها که در دولت آینده بایستی در اولویت کاری قرار گیرد می‌توان بدین موارد اشاره کرد:

«عدم شفافیت»، «وجود تعارض منافع»، «ضعف نظارت»، «قانون‌نویسی ضعیف، زیاد و متضاد»، «انسان محور و کاغذ محور بودن فعالیت‌های اداری»، «نظام بانکی مفسده خیز»، «فرآیند قضایی غیر بازدارنده»، «مدیریت غیر پاسخگو و غیر تخصصی (فرایند انتخاب، جابه‌جایی، ارزیابی عملکرد و ارتقا مدیران باید از روند صرفاً سیاسی و رابطه‌بازی به سمت مدیریت تخصصی و پاسخگو تغییر نماید)»، «زمینه‌های فرهنگی و تربیتی غلط که موجب تربیت نسلی تنبل، راحت‌طلب، منفعت‌طلب، تجمل‌گرا و متوقع خواهد شد که در آینده عرصه مدیریتی، اداری و اقتصادی کشور را بر عهده می‌گیرد».

۶) قطعاً یکی از اولویت‌های دولت آتی بایستی تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مبارزه با مفاسد باشد. این برنامه زمانی کارآمد خواهد بود که جزئیات همه موارد فوق الذکر موشکافی و با شناخت دقیق از فضای اداری کشور، موارد اصلاحی و نحوه تحولات و تغییرات در ساختار‌ها و رویه‌ها معین شود لیکن در همین برنامه جامع هم اولویت‌هایی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

-ایجاد شفافیت در جریان «نقل و انتقال پول»، «دستگاه‌های ارائه کننده خدمات»، «فرایند تولید، واردات تا مصرف نهایی کالا»
- فعال سازی حداکثری و یکپارچگی و تبادل سامانه‌های الکترونیک
- حذف امضا‌های طلایی، امتیاز‌های ویژه و تعارض منافع
- اصلاح نظام گزینش نیرو‌ها و مدیریت‌ها در سطوح مختلف
- اصلاح و بهبود سیستم‌های نظارتی و ارتقاء کارآمدی آن‌ها (به ویژه در سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان حسابرسی، حراست‌ها و بازرسی اصناف و اتحادیه‌ها)
- اصلاح نظام بانکی و جایابی دقیق بانک‌ها در تقویت اقتصاد کشور
- اصلاح نظام مالیاتی (مقابله با فرار‌های مالیاتی، معوقات مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی)

بدیهی است که مجلس شورای سلامی در تدوین این برنامه و تصویب و اصلاح قوانین مورد نیاز باید کمک حال دولت جدید باشد و علاوه بر آن نقش نظارتی خود را نیز باید به خوبی ایفا نماید. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت آتی در بهبود کارآمدی ساختار‌ها و مقابله کارآمد با فساد، با اتکاه به توان دانشی و اندوخته تجربیات و گستردگی شبکه انسانی در اکثر استانها، آمادگی خود را برای کمک در تمامی موارد فوق الذکر اعلام می‌نماید و مطالبه دقیق و تخصصی از همه مسئولین قوای سه گانه را بر خود واجب می داند.

انتهای پیام/