فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اوراق آتی نفت در بورس کشور های دیگر وجود دارد؟، اظهار کرد: اوراق آتی و معاملات مشتقات کالایی از جمله نفت در تمام دنیا انجام می‌شود. بیش از ۵۰ درصد از حجم معاملات به مشتقات کالایی مربوط می‌شود. اما در حال حاضر ما می‌خواهیم یک روش و ابزاری که عمدتا اوراق بدهی، اوراق قرضه و اوراق مشارکت تلقی می‌شود را به پشتوانه نفت عرضه کنیم. در گذشته نیز این مباحث مطرح بود.

او در ادامه بیان کرد: اینکه بخواهیم کارایی آن را با سایر تجربه‌ها در دنیا مقایسه کنیم؛ وضعیت مشابهی هم ارز و هم سطح این مورد را در هیچ کجا نداشته ایم. اما مشتقات کالایی مثل طلا، نقره، نفت، قیر و محصولات پتروشیمی را داریم. اما اوراق آتی آن اوراق بدهی مبتنی بر پیش فروش نفت با تضمین بخشی از سود محسوب می‌شود. از آنجایی که به اوراق بدهی شباهت دارد، یک محصول داخلی محسوب می‌شود. اما در کل به این دلیل که مورد مشابهی ندارد، قابلیت مقایسه ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مزایای این اوراق اظهار کرد: به فرض اینکه نقد شوندگی این اوراق تضمین شده باشد، به هر حال نسبت به سایر اوراقی که صرفا از سوی یک مقام، بنگاه و یا نهادی مثل دولت تضمین شده است، مزیت بهتری دارد. همچنین این اوراق ملموس‌تر بوده و ریسک‌ها و مخاطرات آن نیز، چون به شکل فیزیکی مشاهده می‌شوند، نسبت به سایر اوراق می‌توانند ارجح باشند.

او افزود: همچنین در ارتباط با کاهش نرخ بهره، به عنوان یک ابزار مثل سایر اوراق بدهی نیز می‌تواند استفاده شود. به شرطی که این نرخ با وضع عرضه و تقاضا و نرخ طبیعی بهره تطبیق داشته باشد؛ که جزء مزایای این اوراق محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید

مجمع چهار شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برگزار شد

آقا بزرگی در پاسخ به اینکه آیا استقبالی از این اوراق صورت خواهد گرفت؟، بیان کرد: همان طور که این مباحث از قبل نیز مطرح بوده است؛ موضوع قیمت گذاری دستوری یا تعیین نرخ بهره براساس دستور و بخش نامه، این نرخ‌های اوراق مادامی که آن تطبیق لازم را با وضعیت موجود در اقتصاد کشور و از نظر استفاده کنندگان و متقاضیان خرید نداشته باشد، قاعدتا استفاده نمی‌شود.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مثل اینکه اکنون به شخصی با وجود تورم ۳۰ درصد بگویند سپرده بانکی با نرخ ۱۵ درصد داشته باشد؛ مسلما علاقه‌مندی کاهش پیدا می‌کند. به دنبال آن سطح تقاضا پایین‌تر می‌آید و همین اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، رخ خواهد داد. یعنی با اشخاص حقوقی صحبت می‌کنند و به صورت دستوری به آن‌ها تکلیف می‌کنند که این اوراق را بخرند. در واقع براساس نرخ غیر ملموس، غیر واقعی و غیر طبیعی نسبت به وضع موجود در اقتصاد، به نظر من استقبال خوبی از آن صورت نمی‌گیرد.

آقا بزرگی با اشاره به طرح گشایش اقتصادی سال قبل اظهار کرد: طرحی که سال گذشته در مجلس مطرح شد و مورد پذیرش قرار نگرفت؛ در حقیقت این گشایش، استفاده از این ابزار‌ها و تامین مالی در اصول، فرآیند و رخداد خوبی تلقی می‌شوند. اما اگر به جای پرداختن در مورد ایجاد تعادل و انضباط مالی در بودجه و صرفا تکیه بر تامین نقدینگی و کسری بودجه، به دلیل افزایش بیش از اندازه و خارج از بودجه، در واقع استفاده بیش از اندازه از این ابزار‌ها به جز بی انضباطی مالی نتیجه‌ای ندارد.

او در ادامه اظهار کرد: ابزار صرفا ابزار خوبی است و ممکن است گشایش اقتصادی ایجاد کند به شرط اینکه از چارچوب بودجه خارج نشویم. قاعدتا اولین راه جایگزینی این است که پولی قرض گرفته شود و این پول قرض گرفته شده تبدیل به بدهی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در ظاهر نیز به این صورت است که ما با قرار دادن یک مطالعه تطبیقی از سطح بین الملل و اینکه میزان اوراق بدهی نسبت به gdp در یک کشور پیشرفته دنیا ۲۰ درصد است؛ بنابراین ما نیز این اوراق بدهی را نداریم و در نهایت باعث می‌شود که از چارچوب بودجه عدول کنیم. هزینه‌ها برخلاف برنامه توسعه ششم و یا برنامه‌های آتی افزایش پیدا می‌کند که در اساس با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است. یعنی با انتشار این اوراق حتی به جای کوچک سازی دولت، بزرگتر شدن آن را فراهم می‌کنیم.

انتهای پیام/