به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان،علی صالحی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان از تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان هرمزگان خبر داد، گفت: علیه برخی از مسئولان متخلف و کم کار اعلام جرم شده است.

صالحی همچنین از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای در استان خبر داد، افزود: اقداماتی که در زمینه رفع نقاط حادثه خیز در محور‌های مواصلاتی انجام شده کافی نیست و ایمن سازی راه‌ها نیازمند همت بیشتر مسئولان است.

او بر لزوم توجه به زیرساخت‌های جاده‌ای تاکید کرد و گفت: وضعیت برخی جاده‌ها در بخش احمدی و منطقه بشاگرد مطلوب نیست و باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترمیم و ایمن سازی محور‌های مواصلاتی در این مناطق اقدام شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از وضعیت ترانشه جاده‌ای در شهرستان حاجی آباد و تاخیر به وجود آمده در روند اصلاح آن، گفت: عدم اقدام مناسب و به موقع توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل هرمزگان که متولی اجرای این پروژه است، کاملا مشهود بوده و توجیهات مطرح شده توسط مدیران شرکت مذکور قابل پذیرش نیست.

صالحی از اعلام جرم علیه مسئولانی که در این پروژه مرتکب ترک فعل شده اند، خبر داد و افزود: دستورات لازم، صادر شده است تا در اسرع وقت نسبت به استقرار امکانات، تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه ایمن سازی در نقطه حادثه خیز ترانشه حاجی آباد اقدام شود.

او با بیان اینکه موضوع سرقت تابلو‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی با این موضوع به صورت جدی برخورد می‌کنند و افرادی که این علائم را خریداری کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید

• دست درازی به بیت المال قابل گذشت نیست

رئیس کل دادگستری هرمزگان به نقش مهم صدا و سیما در خصوص فرهنگ سازی به منظور کاهش تصادفات و سوانح رانندگی اشاره کرد و خواستار مشارکت فعال و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی به منظور تهیه و تولید برنامه‌های آموزشی در این زمینه شد.

صالحی به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستا‌های سرخون و آبشورک شهرستان بندرعباس نیز اشاره کرد و گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده توسط امور اراضی بسیار ضعیف است و در راستای برخورد با ترک فعل‌های انجام شده در این حوزه نیز علیه مسئولان مربوطه اعلام جرم شده است.

او بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و فعال شدن گشت‌های مشترک جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی و یگان حفاظت امور اراضی را در کاهش تخلفاتی از این دست موثر برشمرد و افزود: در زمان قلع و قمع و رفع تصرفات، از بین بردن کامل آثار تصرف به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی درآینده، ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار ارائه گزارش کامل تخلفات و سوء استفاده دهیاران و اعضای شورا‌های روستا در موضوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز و معرفی این افراد به کمیته بررسی تخلفات در استانداری هرمزگان و دستگاه قضایی شد و افزود: بخش عظیمی از امنیت اقتصادی کشور از طریق تولید در بخش کشاورزی تامین می‌شود و در این راستا باید حفظ زمین به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

صالحی ارائه هر گونه خدمات از قبیل انشعاب آب، برق و تلفن به تغییر کابری‌های غیرمجاز، توسط ادارات دولتی را غیر قانونی خواند و از برخورد جدی با مدیران متخلف تحت عنوان معاونت در جرم، خبر داد.

انتهای پیام/ب