به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک ها، تملک کارخانهها و واحدهای تولیدی امشب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور میثم زالی کارشناس تولید و حمید اخوانی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمید اخوانی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه ما در بخش صنعت همه در یک کشتی نشسته ایم گفت: مسلماً اگر یک نفر بخواهد این کشتی را غرق کند همه غرق میشویم، پس همه باید با محور قانون پیش برویم.
وی با اشاره به اینکه آنچه که قانون مقرر کرده باید در کشور ما برگردد و بعد اجرایی شود افزود: برگردد یعنی اینکه تخلفهایی که از مقررات انجام شده باید رفع اثر شود، اگر امروز به عنوان یک ایرانی بخواهم بگویم که به قدری سرمایه دارم که حاضرم تمام تسهیلات ریالی تمامی بانکها را با تمام هزینهها اعم از اصل سود، خسارت و تاخیر تادیه را پرداخت کنم، آیا بانکها حاضرند تمامی املاکی را که در این راستا تملک کرده اند را پس بدهند آیا این حق تولیدکننده نیست که این سوال را مطرح کند که چرا ما در یک خیابان بیش از ۸۰ شعبه بانک داریم، اما در شهرکهای صنعتی ما خاک مرده پاشیده اند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن ادامه داد: انتقال ثروت از کجا به کجاست، در میدانهای اصلی شهر ساختمانهای بزرگ در تملک بانکها هستند. ما در هیچ مقطعی از زمان رشد سرمایهگذاری در حوزه صنعت را نداشتیم، مگر در دو مقطع . تمایل به سرمایهگذاری در صنعت وجود ندارد در تمام کشورهای دنیا برای تولید کننده تسهیلات قائل میشوند به طوری که تسهیلات دارای نرخهای ترجیحی هستند.
میثم زالی کارشناس تولید با اشاره به اینکه تولید گروگان سیستم بانکی است اظهار کرد: تولید کنندگان در جنگ اقتصادی تنها به فعالیت مشغولند، در مواجهه بانکها با تولیدکنندگان شاهد ترک فعلهای متعددی هستیم. هزینههای سرباری در تولید است، فضای اقتصادی کشور ثبات ندارد، شاهد عدم تامین به موقع مواد اولیه به دلیل تحریمهای صورت گرفته هستیم.
وی تصریح کرد: رفتار متداول بانک ها به این صورت است که آنها می گذارند تا بدهی استمرار پیدا کند تا بتوانند کل واحد را تحت تملک خودشان در بیاورند . مدیر بانک باید مطالبات را وصول کنند، اگر وصول مطالبات در پایان سال افزایش پیدا کند مدیران بانک امتیاز میگیرند.
زالی با اشاره به واحدهای تولیدی که محدودیتهای بانکی به آنها اعمال می شود گفت: وقتی یک واحد تولیدی حساب بانکی ندارد و ضمانتنامه نمیتواند بگیرد ،طبیعتا به سراشیبی سوق پیدا میکند.
در ادامه حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی رئیس کمیته پولی بانکی مجلس با اشاره به اینکه وظیفه بانکداران را تغییر دادیم و همین موضوع چالش جدی با بانک مرکزی شده است عنوان کرد: ربح مرکب برای تولیدکنندگان حذف شد .
رئیس کمیته بانکی مجلس با اشاره به اینکه شبکه بانکی ، بانکها و مدیران بانک ها به تولیدکننده ظلم میکنند اظهار کرد: اقتصاد ایران بانک محور است یعنی تمام تامین مالی که امروز در اقتصاد ایران انجام میشود. بیش از ۹۰ درصد به دوش شبکه بانکی است ،طبیعی است که در گستره وسیعی از تامین مالی بخشی هم ممکن است دچار مشکلات اینگونه شویم. از نظر بنده حتی یک مورد هم مجاز نیست.
وی خاطرنشان کرد: دهها هزار مورد وجود دارد که شبکه بانکی تامین مالی کرده و مشکلی پیش نیامده و به نتیجه رسیده ایم ، اصل موضوع این است که اصولاً در نظام بانکی ایران مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی هیچ وقت دیده نشده است.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: در کشورهایی که نظام بانکی پشت تولیدکننده هستند و عصای دست اقتصادشان به حساب می آیند میبینیم که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی کاملا تعریف شده است، اکنون در ایران بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته میشود یعنی یک مدیر موفق بانک، مدیری است که بیشترین سود را برای سهامدار خود بخواهد تسهیل کند .
وی افزود: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است ،یک بنگاه اقتصادی تلاش میکند تا سودش حداکثر باشد، اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را به شبکه بانکی و به نظام بانکی تزریق نکنیم مشکل با برخورد قضایی حل نخواهد شد .
رئیس کمیته بانکی مجلس عنوان کرد: قوه قضائیه ورود خوبی به میدان کرده است و ما شاهد تحول هستیم اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم مسئولیت اجتماعی به بانکها تزریق شده است، فشار قوه قضاییه باعث می شود که بانک در یک برههای کوتاه بیاید.
حسین زاده بحرینی افزود: در مجلس قانون جدید بانکداری و بانک مرکزی را آماده میکنیم و به زودی بخش بانک مرکزی به صحن می آید، یک چالش جدید بین ما و مدیران بانک مرکزی وجود دارد و آن این است که ما صراحتاً در طرح خودمان نوشته ایم که یکی از وظایف و اهداف بانک مرکزی این است که باید در مورد رشد تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم و احساس مسئولیت کنیم .
وی ادامه داد: اما دوستان اصرار دارند که این موضوعات باید از قانون بانک مرکزی حذف شود، نظام بانکی در ایران مفهوم مسئولیت اجتماعی در قبال تولید و تولیدکننده را قائل نیستند، امروزه بانکی موفق است که بدهی غیر جاری کمتری داشته باشد.
رئیس کمیته بانکی مجلس اظهار کرد : باید دو بانک را کنار هم بگذاریم، یک بانک پروژه ستاره خلیج فارس را مثلاً تامین مالی می کند و بانک دیگری یک مجتمع تجاری لوکس را در شمال شهر تهران ساخته که فقط در آن کالای خارجی باید عرضه شود ، از نظر بانک مرکزی بین این دو تفاوتی ندارد.
انتهای پیام/