نغمه مبرقعی، کارشناس برنامه ریزی محیطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: آمایش سرزمینی را قطب نمای توسعه کشور می‌دانم، یعنی سند آمایش سرزمینی در مقیاس ملی سمت و سو و جهت توسعه را در کشور مشخص می‌کند. چیزی که آمایش سرزمینی بیش از همه به آن توجه می‌کند، قابلیت‌های سرزمینی است و خوشبختانه بعد از گذشت ۵۰ سال از شکل‌گیری بحث آمایش در ایران، برای اولین بار سند آمایشی تدوین شده که به خوبی به قابلیت‌های سرزمینی در آن توجه شده است.

او افزود: آمایش در ابتدا در سطح ملی تدوین می‌شود، سپس به سمت آمایش استانی می‌رود و در نهایت حالت خرد و اجرایی پیدا می‌کند. آنچه که از یک سند ملی انتظار می‌رود، این نیست که وارد جزئیات شود و ماهیت آمایش، ورود به جزئیات نیست.

این کارشناس برنامه ریزی محیطی ادامه داد: متاسفانه انتقادات و هجمه‌های زیادی به آنچه که اکنون به عنوان سند ملی آمایش سرزمینی منتشر شده، وارد است، اما باید توجه داشت که هیچ سندی بدون نقص نیست و این سند نیز جای توسعه دارد. شاید بخش زیادی از این انتقادات و هجمه ها، به این برمی‌گردد که درک مشترکی از آمایش ملی وجود ندارد.

او گفت: آمایش ملی، قطب‌نمای توسعه کشور است و یک قطب‌نما، با توجه به قابلیت‌های سرزمینی جهت را به ما نشان می‌دهد. بنابراین، انتظاری که از آمایش سرزمینی داریم نباید در حد ورود به جزئیات باشد. در سند کنونی، در مورد تعاملات کشور با کشور‌های همسایه، محل کریدور‌های کلان عبوری در کشور، اینکه کشاورزی استراتژیک، صنایع مهم کشور و قدرت‌های گردشگری کشور، کجا باید باشند صحبت شده و این اصولی است که از آمایش ملی خواسته می‌شود.

آمایش ملی، مانعی بر سر راه وعده‌های انتخاباتی

مبرقعی اظهار کرد: در نبود چنین آمایشی، متاسفانه در سال‌های قبل اتفاقی که در کشور رخ داد این بود که تمام استان‌های کشور تمایل داشتند تا نقش آمایش ملی را ایفا کنند. شاهد بودیم برخی از استان‌ها که به میزان کافی بهره‌مندی از آب و خاک مناسب نداشتند، تلاش می‌کردند که تبدیل به قطب کشاورزی کشور شوند یا به طور مثال استان‌هایی که کمبود آب داشتند، تلاش می‌کردند تا صنایع آب‌بری مانند پتروشیمی‌ها را در آنجا مستقر کند که سند ملی آمایش سرزمینی، می‌تواند این مشکلات را حل کند.

او ادامه داد: بار‌ها با اصرار‌های نابجایی از سوی بعضی از سیاستمداران، دولتمردان و نمایندگان مجلس در مورد این مسئله مواجه بودیم که اصرار می‌کردند باید در فلان استان، پالایشگاه یا پتروشیمی احداث شود. در حالی که قابلیت‌های سرزمینی، چنین چیزی را برای آن استان دیکته نمی‌کرد. اگر در گذشته، سند آمایش ملی کلانی داشتیم که تعیین می‌کرد کدام استان قابلیت احداث پتروشیمی را دارد، به این مشکل بر نمی‌خوردیم که مثلا نمایندگان مجلس با توجه به وعده‌های انتخاباتی یا سایر مسائل، چنین چیزی را مطالبه کنند.

خلأ مشارکت مردمی در تدوین سند آمایش سرزمینی

این کارشناس برنامه ریزی محیطی گفت: سال‌ها با خلأ این سند مواجه بوده ایم و تصویب آن، بسیار اقدام مفیدی است. باید پشتوانه‌های قانونی و آنچه که باید در ادامه، در متن سند به عنوان مکمل اضافه شود، مانند تدوین یک سند پایش، به زودی اجرایی شود. شاید یکی از از خلأ‌هایی که در سند کنونی مشاهده می‌شود، نقش کمرنگ مشارکت مردمی باشد که این مسئله یک ضعف عمومی در تدوین سند‌های آمایش حتی در سطح استانی است.

او اضافه کرد: به طور کلی، در تدوین اسناد و قوانین ما مراجعه به افکار عمومی کم است. البته شاید در این زمینه توجیه‌های زیادی مانند کمبود بودجه و کافی نبودن آگاهی مردم، آورده شود، اما واقعیت این است که هر جا به افکار عمومی مراجعه کرده‌ایم، یک پشتوانه مهم مردمی برای خوب اجرا شدن آن قانون و مصوبه داشته‌ایم و هر گاه از مردم دور شده ایم و سعی کرده ایم که پشت در‌های بسته تصمیمی بگیریم، متاسفانه آن قانون قابلیت اجرایی را از دست داده است.

تدوین سند پایش اجرای سند آمایش، الزامی برای اجرایی شدن آن

این استاد دانشگاه گفت: زمانی که یک برنامه ریزی در سطح کلان انجام می‌شود، معیار‌ها و اهدافی را برای آن متصور می‌شویم. به طور مثال، اکنون در سند ملی آمایش سرزمین، بخش‌هایی را به عنوان قطب صنعت گردشگری در کشور قرار داده ایم و اهدافی را برای آن‌ها متصور شده ایم که در سند پایش لازم است تا در سال‌هایی که در این فاصله ۲۴ ساله تا تحقق سند داریم، بسته به برنامه‌ای که ریخته شده، این اندازه گیری‌ها به طور میدانی انجام و با جمع آوری آمار و اطلاعات مشخص شود که آیا به اهدافی که داشته ایم، رسیده ایم یا خیر؟ برای این کار لازم است که معیار‌های و برنامه‌های مشخصی تدوین شود که نیاز به یک زمان شش ماه دارد.

او افزود: آنچه که ما را به موفقیت در سند ملی آمایش سرزمینی می‌رساند همین است که پیگیر سند پایشان باشیم تا اگر در حین اجرا متوجه شدیم که سند ملی آمایش سرزمینی مشکلاتی دارد جای بازنگری و نگاه مجدد داشته باشد.

بیشتر بخوانید

• چگونه آمایش سرزمینی باعث ارتقای رونق تولید می‌شود؟

نقش اسناد آمایش استانی در تدوین سند ملی آمایش سرزمینی

مبرقعی در ادامه بیان کرد: برای تدوین یک سند کلان، به اطلاعات پایه زیادی از جمله به طور مثال اطلاعات جمعیتی، وضعیت خاک، اقلیم و آب و هوا، منابع آب و ... نیاز داریم. از آنجا که اسناد اکثر استان‌های کشور در پنج سال اخیر به روز شده و اطلاعات مناسبی داشت، قابل استفاده برای کمک به تهیه سند ملی آمایش سرزمینی بود.

او افزود: مطابقت آنچه که در آمایش‌های استانی داریم با آمایش ملی، نشان دهنده تفاوت‌های چشمگیری است. به طور مثال وقتی یک استان بدون اشراف به جایگاه خود، برنامه‌ای را برای احداث یک صنعت خاص در نظر گرفته، اما توجهی به میزان آب قابل برنامه ریزی خود نکرده، قطعاً به این خلأ در آمایش ملی توجه شده است.

نقش بخش خصوصی در اجرای سند آمایش سرزمینی

او در مورد نقش بخش خصوصی در اجرای این سند، گفت: اگر قرار باشد که برای تحقق سند ملی آمایش سرزمینی، به بخش خصوصی مراجعه کنیم تا سرمایه گذاری کند، به معنای این نیست که آن‌ها در مورد مباحث تخصصی تدوین سند نظر دهند. البته خوب بود که به بخش خصوصی اطلاع رسانی شود، اما به این معنی نیست که هم اکنون، برای جذب سرمایه گذار اقدام کنیم. به طور مثال، یک منطقه ویژه اقتصادی نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب کشور داریم که با قابلیت‌های سرزمینی کشورمان تطبیق دارد، باید بعد از تعیین ظرفیت آن، اعلام عمومی شود و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی صورت گیرد.

این کارشناس برنامه ریزی محیطی، در رابطه با اینکه برخی از منتقدان، منتقد به شتابزده عمل کردن دولت برای تصویب سند ملی آمایش سرزمینی در ماه‌های پایانی خود هستند، اظهار کرد: با این موضوع مخالف هستم، زیرا ما یک خلأ ۵۰ سال در این زمینه داریم و همین که این سند مطرح شود و در مورد آن بحث صورت گیرد، بسیار مفید است. ضمن این که همچنان جای بازنگری و اصلاح دارد.

الزامات سند ملی آمایش سرزمینی، عطف به ماسبق نمی‌شود

او در مورد بازنگری در مجوز‌های صادر شده بدون توجه به قابلیت‌های سرزمینی در حوزه‌های گوناگون، گفت: معمولاً قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود. البته به این نیز بستگی دارد که روند اجرای این طرح ها، تا کجا پیش رفته باشد. اهمیت این سند در این است که حداقل از این به بعد، مانع از توسعه‌های نا به جا در آینده خواهد شد.

مبرقعی ضمن بیان این که «آمایش ملی باید رکن اصلی سرمایه گذاری‌ها در کشور باشد نه اصرار دولت یا یک نماینده»، ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته، موارد متعددی را داشته ایم که با مصوبه هیئت دولت یا موارد دیگر، بدون توجه به قابلیت‌های سرزمینی، مصوبه‌هایی انجام شد که مسائل محیط زیستی در آن دیده نشده بود. وقتی قرار باشد برای یک صنعت مجوزی صادر شود، یکی از مراحل آن این است که گزارش ارزیابی اثرات توسعه یا EIA برای آن تهیه شود. گاهی برای تهیه این گزارش به ما مراجعه می‌شد و زمانی که بررسی می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که منطقه‌ای که آن صنعت قرار بود در آن ایجاد شود، در آمایش استانی نیز به آن استناد نشده بود، اما وقتی این مسئله را اعلام می‌کردیم، به مصوبه بالادستی اشاره می‌شد.

توجه به محیط زیست، مانع تولید نیست

او گفت: برخی محیط زیست را محیط ایست می‌نامند و معتقدند که دریافت مجوز محیط زیست، مانعی برای تولید است در حالی که ممکن است با الزامی نبودن دریافت مجوز محیط زیست، در کوتاه مدت از تولید مانع زدایی کرده باشیم، اما در طولانی مدت، موانعی را برای تولید ایجاد خواهد کرد که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.

این کارشناس برنامه ریزی محیطی بیان کرد: بدترین برداشت از شعار مانع زدایی از تولید، حذف مجوز‌های محیط زیستی است. تسهیل شدن فرآیند محیط زیستی بسیار مطلوب است، اما حذف آن، برداشت غلطی است که نقش قابلیت تولید را از سرزمین، حذف خواهد کرد.

او تاکید کرد: در بحث امنیت غذایی نیز این مسئله بسیار قابل توجه است. به طور مثال، بسیار خوب است که در تولید گندم خودکفا شویم، اما نباید به قیمت از دست رفتن قابلیت‌های سرزمینی مانند شور شدن خاک و در آیند غیرقابل کشت شدن آن منطقه شود.

ناکافی بودن قدرت سازمان برنامه و بودجه برای نظارت بر اجرای سند ملی آمایش سرزمینی

مبرقعی همچنین در مورد نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور بر اجرای سند ملی آمایش سرزمینی اظهار کرد: باید در ساختار‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه تعدیل داشته باشیم، زیرا جایگاه کلان آمایش سرزمینی در سطح کشور، با دفتری که اکنون در این سازمان مربوط به این مسئله است، همخوانی ندارد.

او گفت: در واقع به یک نهاد متولی فراتر در این زمینه نیاز است که شبکه عظیم کشوری داشته باشد. همچنین علاوه بر قانون برنامه، نیاز به یک مصوبه قانونی مجلس در این زمینه نیز احساس می‌شود تا بتواند از اجرای سند ملی آمایش سرزمینی حمایت کند.

این کارشناس برنامه ریزی محیطی در پایان گفت: عضویت یک نماینده از مجلس شورای اسلامی در شورای ملی آمایش سرزمینی، باید احیا شود، زیرا یکی از خلأ‌هایی که سبب شد، این همه سال تدوین چنین سندی به تعویق بیفتد، همین بود که یک مصوبه از سوی مجلس در این زمینه وجود نداشت. یعنی به نظر می‌آید که بهتر باشد در متن قانون اساسی کشور نیز، به طور خاص در مورد آمایش سرزمینی صحبت شود همان طور که به طور خاص در ماده ۵۰ قانون اساسی، به بحث محیط زیست پرداخته شده است.

انتهای پیام/